وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 100 @ وتزوجت بعد انقضاء عدتها ، وإن شاءت انتظرت ا ه . .
وهذا القول له وجه ، لأنه بإسلامها لم يكن كفأً لها وإذا انتفت الكفاءة أعطيت الزوجة الخيار ، كقصة بريرة لما عتقت وكان زوجها مملوكاً ، ولا يرده قوله تعالى : { لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } لأن ذلك في حالة كفر الزوج لقوله تعالى : { فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ } والله تعالى أعلم . .
وقوله تعالى : { وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ } يدل على أن الفرقة إذا جاءت بسبب من جهة الزوجة أن عليها رد ما أنفق الزوج عليها ، وكونه الصداق أو أكثر قد بحثه الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مبحث الخلع في سورة البقرة . .
وقوله تعالى : { وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ } ، أمر المؤمنين بفك عصمة زوجاتهم الكوافر ، فطلق عمر بن الخطاب يومئذ زوجتين ، وطلق طلحة بن عبيد الله زوجته أروى بنت ربيعة ، وعصم الكوافر عام في كل كافرة ، فيشمل الكتابيات لكفرهن باعتقاد الولد لله ، كما حققه الشيخ رحمة الله تعالى عليه ، ولكن هذا العموم قد خصص بإباحة الكتابيات في قوله تعالى : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ } أي الحرائر ، وبقيت الحرمة بين المسلم والمشركة بالعقد على التأبيد . .
ومفهوم العصمة لا يمنع الإمساك بملك . اليمين ، فيحل للمسلم الاستمتاع بالمشركة بملك اليمين ، وعليه تكون حرمة المسلمة على الكافر مطلقاً مشركاً كان أو كتابياً على التأييد لقوله تعالى : { لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ } أي في الحاضر ، { وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } أي في المستقبل ، وقد فصل الشيخ رحمة الله تعالى عليه مسألة المحرمات من النكاح فيما تقدم عند قوله تعالى : { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ } . .
تنبيه .
هنا سؤال ، وهو : إذا كان الكفر هو سبب فك عصمة الكافرة من المسلم ، وتحريم المسلمة على الكافر ، فلماذا حلت الكافرة من أهل الكتاب للمسلم ، ولم تحل المسلمة للكافر من أهل الكتاب ؟ والجواب من جانبين : الأول : أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه والقوامة في الزواج للزوج قطعاً لجانب الرجولة ، وإن تعادلا في الحلية بالعقد ، لأن التعادل لا يلغي الفوارق كما في ملك اليمين ،