وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 66 @ إسرائيل { وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } . .
فإن قيل : قد اخترتم أن المراد بالميزان في سورة الشورى وسورة الحديد ، هو العدل والإنصاف ، وأن المراد بالميزان في سورة الرحمان هو آلة الوزن المعروفة ، وذكرتم نظائر ذلك من الآيات القرآنية ، وعلى هذا الذي اخترتم يشكل الفرق بين الكتاب والميزان ، لأن الكتب السماوية كلها عدل وإنصاف . .
فالجواب من وجهين : .
الأول منهما هو ما قدمنا مراراً من أن الشيء الواحد إذا عبر عنه بصفتين مختلفتين جاز عطفه على نفسه تنزيلاً للتغاير بين الصفات منزلة التغاير في الذوات ، ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالى { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاّعْلَى * الَّذِى خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِى قَدَّرَ فَهَدَى * وَالَّذِى أَخْرَجَ الْمَرْعَى } فالموصوف واحد والصفات مختلفة ، وقد ساغ العطف لتغاير الصفات . ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاّعْلَى * الَّذِى خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِى قَدَّرَ فَهَدَى * وَالَّذِى أَخْرَجَ الْمَرْعَى } فالموصوف واحد والصفات مختلفة ، وقد ساغ العطف لتغاير الصفات . ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر : % ( إلى الملك القرم وابن الهما % م وليث الكتيبة في المزدحم ) % .
وأما الوجه الثاني : .
فهو ما أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ، من المغايرة في الجملة بين الكتاب والميزان . .
وإيضاح ذلك : أن المراد بالكتاب هو العدل والإنصاف المصرح به في الكتب السماوية . .
وأما الميزان : فيصدق بالعدل والإنصاف الذي لم يصرح به في الكتب السماوية ، ولكنه معلوم مما صرح به فيها . .
فالتأفيف في قوله تعالى { فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ } ، من الكتاب لأنه مصرح به في الكتاب ، ومنع ضرب الوالدين مثلاً المدلول عليه بالنهي على التأفيف من الميزان ، أي من العدل والإنصاف الذي أنزله الله مع رسله . .
وقبول شهادة العدلين في الرجعة والطلاق المنصوص في قوله تعالى : { وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ } من الكتاب الذي أنزله الله ، لأنه مصرح به فيه .