وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال السيف الآمدي لا يرويه إلا بتسليط من الشيخ كقوله فاروه عني أو أجزت لك روايته وذهب أبو الحسن بن القطان إلى انقطاع الرواية بالكتابة المجردة و الإمام أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي الكبير به أي بالمنع قد قطعا ولكن هذا القول غلط كما قاله عياض أو حكاه والمعتمد الأول وهو صحته وتسويغ الراوية به واستدل له البخاري في صحيحه بنسخ عثمان Bه المصاحف والاستدلال بذلك واضح لأهل المكاتبة لا خصوص المجردة عن الإجازة فإن عثمان أمرهم بالاعتماد على ما في تلك المصاحف ومخالفة ما عداها والمستفاد من بعثة المصاحف إنما هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فيهما إلى عثمان لا أصل ثبوت القرآن .
فإنه متواتر عندهم بل استدل بحديث ابن عباس Bهما قال بعث رسول الله A بكتابة رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه إلى عظيم البحرين إلى كسرى وبحديث أنس Bه كتب النبي A كتابا أو أرد أن يكتب ووجه دلالتهما على ظاهر بل ويمكن أن يستدل بأولهما للمناولة أيضا من حديث أنه A ناول الكتاب لرسوله وأمره أن تخبر عظيم البحرين بأن هذا كتاب رسول الله A وإن لم يكن سمع ما فيه ولا قرأه وقد صارت كتب النبي A دينا يدان بها والعمل بها لازم للخلق .
وكذلك ما كتب به أبو بكر وعمر وغيرهما من الخلفاء الراشدين فهو معمول به .
ومن ذلك كتاب القاضي إلى القاضي يحكم به ويعمل به وفي الصحيحين اجتماعا وانفرادا أحاديث من هذا النوع من رواية التابعي عن الصحابي أو رواية غير التابعي عن التابعي ونحو ذلك فما اجتمعا عليه حديث وراد قال كتب معاوية إلى المغيرة Bهما أن اكتب إلي ما سمعت من رسول الله A فكتب إليه أن النبي A كان يقول الحديث