وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر قاله شيخنا وكـ ( ذا لهما ) في صحيحيهما ( بلا سند ) أصلا أو كامل حيث أضيف لبعض رواته أما الصحابي أو التابعي فمن دونه مع قطع السند مما يليهما ( أشيا ) بالقصر للضرورة كأن يقال قال رسول الله A أوقال ابن عباس أوعكرمة أو الزهري والجمع بالنظرإليهما معا إذ ليس عند مسلم بعد المقدمة مما لم يوصله فيه سوى موضع واحد والحكم في ذلك مختلف ( فإن يجزم ) المعلق بنسبته إلى رسول الله A أو غيره ممن أضافه إليه ( فصحح ) أيها الطالب إضافته لمن نسب إليه فإنه لن يستجيز إطلاقه إلا وقد صح عنده عنه ولا إلتفات لمن نقض هذه القاعدة بل هي صحيحة مطردة لكن مع عدم التزام كونه على شرط ( أو ) لم يأت المعلق بالجزم بل ورد ممرضا فلا تحكم أنه بالصحة عنده عن المضاف إليه بمجرد هذه الصيغة لعدم إفادتها ذلك وحينئذ فلا ينتقد بما وقع بها مع وصله له في موضع آخر من كتابه .
على ان شيخنا وهو ائمة الاستقراء خصوصا في هذا النوع إفاداته لايتفق له مثل ذلك إلا حيث علقه بالمعنى واختصره وجزم بأن ما يأتي به بصيغة التمريض أي فيما عداه مشعر بضعفه عنده إلى من علقه عنه لعله خفية فيه وقد لا تكون قادحة ولذلك فيه ما هو حسن بل صحيح عند بعض الأئمة بل رواه مسلم في صحيحه وما قاله هو التحقيق وإن أوهم صنيع ابن كثير خلافه ( ولكن ) حيث تجردت فإيراد صاحب الصحيح للمعلق الضعيف كذلك في أثناء صحيحه يشعر بصحة الأصل له إشعارا يؤنس به ويركن إليه وألفاظ التمريض كثيرة ( كيذكر ) ويروي وروى ويقال وقيل ونحوها واستغنى بالإشارة إلى بعضها عن أمثلة الجزم كذكر وزاد وروي وقال وغيرها لوضوحه حتى نقل النووي اتفاق محققي المحدثين وغيرهم على اعتبارها كذلك وإنه لا ينبغي الجزم بشيء ضعيف لأنها صيغة تقتضي صحته عن المضاف إليه فلا ينبغي أن تطلق إلا فيما صح