ابن أبي أويس يقول حدثك نافع حدثك الزهري حدثك فلان ومالك يقول نعم فلما فرغ قلت يا أبا عبد الله عوضني بما حدثت بثلاثة أحاديث تقرؤها علي قال أعراقي أنت أخرجوه عني فمحتمل التسوية أو ترجيح العرض .
بل قيل إن الذي قال أبو حنيفة إنما هو فيما إذا كان الشيخ يحدث من كتاب أما حديث حدث من حفظه فلا وعكسه أي ترجيح السماع لفظا على العرض صح وأشهر وجل أي معظم أهل الشرق وخراسان كما قاله عياض نحوه جنح لكن محله ما لم يعرض عارض يصير العرض أولى بأن يكون الطالب أعلم أو اضبط ونحو ذلك كأن يكون الشيخ في حال القراءة عليه أوعى وأيقظ منه في حال قراءته هو .
وحينئذ فالحق أن كلما كان فيه الأمن من الغلط والخطأ أكثر كان أعلى مرتبة وأعلاها فيما يظهر أن يقرأ الشيخ من أصله وأحد السامعين يقابل بأصل آخر ليجتمع فيه اللفظ والعرض وجود وافيه أي ورأى أهل الحديث الأجود والأسلم في أداء ما سمع كذلك أن يقول قرأت على فلان إن كان هو الذي قرأ أو قرىء على فلان إن كان بقراءة غيره مع التصريح بقوله وأنا اسمع للأمن من التدليس .
قال ابن الصلاح وهذا سائغ من غير إشكال ثم عبر أيها المحدث بما مضى في أول أي في القسم الأول مقيدا ذلك بقولك قراءة عليه فقل حدثنا فلان بقراءتي عليه أو قراءة عليه وأنا أسمع أو أنا فلان بقراءتي أو قراءة عليه أو أنبأنا أو نبأنا فلان بقراءتي أو قراءة عليه أو قال لنا فلان بقراءتي أو قراءة عليه أو نحو ذلك حتى ولو كنت منشدا نظما لغيرك سمعت بقراءة غيرك أو قراءته فقل أنشدنا فلان قراءة عليه أو بقراءتي هذا مع ظهورها فيما ينشده الشيخ لفظا لا صيغة سمعت فلانا