وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال البخاري فهذا أي قول ضمام الله أمرك قراءة على النبي A وأخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه أي قبلوه منه ولكن الخلف بينهم فيها أي في القراءة عرضا هل تساوي القسم الأول أي السماع لفظا أو هي دونه أو فوقه فنقلا بالبناء للمفعول عن مالك هو أنس وصحبه بل وأشباهه من أهل المدينة وعلمائها كالزهري كما قال عياض و كذا عن معظم العلماء من أهل كوفة بفتح التاء غير منصرف كالثوري و من أهل الحجاز أهل الحرم أي مكة كابن عيينة مع الناقد الحجة أبي عبد الله البخاري في جماعة من الأئمة كالحسن البصري أوردهم في أوائل صحيحه ويحيى ابن سعي القطان في رواية هما أي أنهما في القوة والصحة سيان وممن رواه عن مالك إسماعيل ابن أبي أويس فإنه قال إنه سئل عنه عن حديثه أسماع هو فقال منه سماع ومنه عرض وليس العرض عندنا بأدنى من السماع وهذا هو القول الأول إذ لكل واحد منهما وجه أرجحية ووجه مرجوحية فتعادلا وحكاه البيهقي وعياض عن أكثر أئمة المحدثين والصيرفي عن نص الشافعي .
قال عوف الأعرابي جاء رجل إلى الحسن البصري فقال يا أبا سعيد منزلي بعيد والاختلاف علي يشق فإن لم تكن ترى بالقراءة بأسا قرأت عليك فقال ما أبالي قرأت عليك أو قرأت علي قال فأقول حدثني الحسن قال نعم ويروى فيه حديث مرفوع عن علي وابن عباس وأبي هريرة لفظه قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء ولا يصح رفعه والقول الثاني الوقف حكاه بعضهم وابن أبي ذئب وهو أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث القرشي العامري المدني مع الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت قد رجح العرض على السماع لفظا فروى السليماني من حديث الحسن بن زياد قال كان أبو حنيفة يقول قراءتك على المحدث أثبت وأوكد من قراءته عليك إنه إذا قرأ عليك فإنما يقرأ على ما في