وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( المدرج ) ويقع في السند والمتن ولكل منهما أقسام اقتصر ابن الصلاح في المتن على أحدهما هو القول الملحق آخر الخبر المرفوع من قول راو ما من رواته أما الصحابي أو التابعي أو من بعده بلا فصل ظهر بين هذا الملحق يعزوه نقائلة وبين كلام النبوة بحيث يتوهم أن الجميع مرفوع ثم قد يكون تفسير الغريب في الخبر وهو الأكثر كحديث النهي عن نكاح الشغار والنهي عن المحاقلة والمزابنة ونظائرها أو استنباطا لما فهمه منه أحد رواته كثاني حديثي ابن مسعود ألا يتبين في الطريق لمعرفة الإدراج أو كلاهما مستقلا وربما يكون حديثا آخر كاسبغوا الوضوء والأمر في أولها سهل إذ الراوي أعرف بمعنى ما روى .
وقد يكون في المرفوع كما تقدم أوفي الموقوف على الصحابي بإلحاق التابعي فمن بعده أو في المقطوع بإلحاق تابعي التابعي فمن بعده .
ولكن الأهم من ذلك ما اقتصر عليه ابن الصلاح وله أمثلة ( نحو ) قول ابن مسعود في آخر حديث القاسم بن مخيمرة عن علقمة بن قيس عنه في تعليم النبي A له التشهد في الصلاة إذا قلت هذا التشهد فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد فقد وصل داك بالمرفوع ( زهير ) هو ابن معاوية أبو خيثمة كما قاله جمهور أصحابه عنه في روايته له عن الحسن بن الحر عن القاسم بسنده المذكور وابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت أحد من رواه عن ابن الحر ( فصل ) الموقوف عن المرفوع بقوله قال ابن مسعود بل رواه شبابة ابن سوار وهو ثقة عن زهير نفسه أيضا كذلك .
ويتأيد باقتصار حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان في روايتهم عن ابن الحر بل وكل من روى التشهد عن علقمة وغيره عن ابن مسعود على المرفوع فقط ولذلك صرح غير واحد من الأئمة بعدم رفعه بل اتفقوا كما قال النووي في الخلاصة على أنه مدرج ثم إنه لو صح رفعه لكان