وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأربعين سوى ما هو في حكم السماع كحكاية حضور شيء فعل بحضرة النبي A وأشار شيخنا لذلك عقب قول البخاري في الحديث الثالث من باب الحشر من الرقائق هذا مما يعد أن ابن عباس سمعه .
خاتمة المرسل مراتب أعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماعه ثم صحابي له رواية فقط ولم يثبت سماعه ثم المخضرم ثم المتقن كسعيد بن المسيب ويليها من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد ودونها مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وحميد الطويل فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين وهل يجوز تعمده قال شيخنا إن كان شيخه الذي حدثه به عدلا عنده وعند غيره فهو جائز بلا خلاف أولا فممنوع بلا خلاف أو عدلا عنده فقط أو عند غيره فقط فالجواز فيهما محتمل بحسب الأسباب الحاملة عليه الآتي في التدليس الإشارة لشيء منها .
وقد بسطنا الكلام في هذا النوع بالنسبة لما قبله لكونه كما قال النووي في الإشارة من أجل الأبواب فإنه احكام محضة ويكثر استعماله بخلاف غيره