وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الله ابن جبير بن حية الثقفي إنه ليس بالقوي يحدث بأحاديث بسندها وغيره يوقفها ( أو ) المسند ما قد وصل إسناده ( ولو ) كان الوصل مع وقف على الصحابي أو غيره وهذا هو القول الثاني وعليه فالمسند والمتصل سواء لإطلاقهما على كل من المرفوع والموقوف ولكن الأكثر استعمال المسند في الأول كما قاله الخطيب فإنه بعد أن عزى في الكفاية لأهل الحديث أنه الذي اتصل إسناده بين راويه وبين من أسند عنه .
قال إلا أن أكثر استعمالهم له فيما أسند عن النبي A خاصة ( وهو ) أي المسند في هذا أي فيما وقف على الصحابة وغيرهم يقل أي قليل وحينئذ فافتراقهما من جهة أن استعمال التصل في المرفوع والموقوف على حد سواء بخلاف المسند فاستعماله في المرفوع أكثر دون الموقوف .
ثم إن في كلام الخطيب الذي قد أقره ابن الصلاح عليه إشعارا باستعماله المسند قليلا في المقطوع بل وفي قول من بعد التابعي وصريح كلامهم يأباه ( و ) القول الثالث إنه الرفع أي المرفوع إلى النبي A مع الوصل أي مع اتصال إسناده معا كما حكا ابن عبد البر في التمهيد عن قوم وهو شرط به الحافظ أبو عبد الله النيسابوري الحاكم صاحب المستدرك في كيابه علوم الحديث فيه أي في المسند ( قطعا ) حيث لم يحك فيه كما قال ابن الصلاح غيره وكالناظم إنما أخره تبعا لأصله لا لضعفه فإنه هو الصحيح كما قال شيخنا وأشعر به تمريض ابن دقيق العيد الأول وتقديمه لهذا عليه .
وقال المحب الطبري في المعتصر أيضا إنه أصح اذا لا تمييز إلا به يعني لكون قائله لحظ فيه الفرق بينه وبين التصل والمرفوع من حيثية أن المرفوع ينظر فيه إلى حال المتن مع قطع النظر عنن الإسناد اتصل أم لا والمتصل تنظر إلى حال الإسناد مع قطع النظر عن المتن مرفوعا كان أو موقوفا