قال فأما من بعد كبار التابعين فلا أعلم أحدا يقبل مرسله لأمور .
أحدها أنهم أشد تجوزا فيمن يروون عنه .
والآخر أنه توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا لضعف مخرجه .
والآخر كثرة الإحالة في الأخبار فإذا كثرت الإحالة في الأخبار كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه انتهى كلامه بنصه من الرسالة .
وقد حكاه كذلك البيهقي بسنده عنه في كتاب المدخل وقد تضمن الاحتجاج بالمرسل في مواضع .
أحدها مجيئه مسندا من وجه آخر وأنه لا بد أن يكون الطريق إليه صحيحا خلافا لما وقع في المحصول .
وثانيها أن يوافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول .
وهذان الموضعان اقتصر ابن الصلاح على حكايتهما عن نص الشافعي في التنبيه الأول من الكلام [ على ] الحسن فاقتضى كلامه ثم أن الشافعي يسوي بينهما وليس كذلك بل المنصوص في الرسالة كما سقناه أن المرسل الذي يوافقه