وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومنعه بعضهم في حديث رسول الله A واجازه في غيره .
والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه و قاطعا بانه ادى معنى اللفظ الذي بلغه لأن ذلك هو الذي تشهد به احوال الصحابة والسلف الأولين وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ .
ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره .
السادس ينبغي لمن روى حديثا بالمعنى ان يتبعه بأن يقول او كما قال او نحو هذا وما أشبه ذلك من الألفاظ .
روي ذلك من الصحابة عن أبن مسعود وأبي الدرداء وانس Bهم .
قال الخطيب والصحابة أرباب اللسان واعلم الخلق بمعاني الكلام ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر .
قلت وإذا اشتبه على القارىء فيما يقرؤه لفظة فقرأها على وجه يشك فيه ثم قال او كما قال فهذا حسن وهو الصواب في مثله لأن قوله او كما قال يتضمن إجازة من الراوي وإذنا في رواية صوابها عنه إذا بان .
ثم لا يشترط إفراد ذلك بلفظ الإجازة لما بيناه قريبا انتهى .
ورد في الرواية بالمعنى حديث مرفوع رواه ابن منده في معرفة الصحابة من