وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومنهم من قال لا فرق بين مرسل سعيد بن المسيب وبين مرسل غيره من التابعين وإنما رجح الشافعي به والترجيح بالمرسل صحيح وإن كان لا يجوز أن يحتج به على اثبات الحكم وهذا هو الصحيح من القولين عندنا لان في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على من دونهم كما استحسن مرسل سعيد بن المسيب على من سواه أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب قال أنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم قال ثنا أحمد بن موسى الجوهري ح وأخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني قال ثنا صالح بن أحمد الحافظ قال ثنا محمد بن حمدان الطرائفي قال ثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي المنقطع مختلف فمن شاهد أصحاب رسول الله A من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي A اعتبر عليه بأمور منها ان ينظر الى ما أرسل من الحديث فان شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه الى رسول الله A بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قيل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذي قبل عنهم فان وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله وهي أضعف من الأولى وإن لم يوجد ذلك نظر الى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي A قولا له فان وجد يوافق ما روي عن رسول الله A كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله الا عن أصل يصح ان شاء الله تعالى قال الشافعي C وكذلك ان وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي A ثم يعتبر عليه بان يكون إذا سمي من روي عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته فيما يروى عنه قال الشافعي ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه فان خالفه ووجد حديثه انقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا منهم قبول مرسله وإذا وجدت الدلالة لصحة حديثه بما وصفت احببنا ان يقبل مرسله ولا نستطيع ان نزعم ان الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل وذلك ان معنى المنقطع مغيب يحتمل ان يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي وان بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل ان يكون مخرجهما واحدا من حديث من لو سمي لم يقبل وان بعض قول أصحاب النبي A إذا قال برأيه لو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيهما ويمكن ان يكون انما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي A يوافقه ويحتمل مثل هذا فيمن يوافقه من بعض الفقهاء فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب النبي A فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله لامور أحدها انهم أشد تجوزا فيمن يروون عنه والآخر أنهم يؤخذ عليهم الدلائل فيما ارسلوا بضعف مخرجه والآخر كثرة الإحالة في الإخبار وإذا كثرت الاحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه