وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلم يستفد بالصلح حقا لم يكن والصلح من غير حق لا يجوز .
وليس كذلك الدم لأن ملك القاتل في الدم مخالف لما كان قبله لأنه كان مباح الدم للمولى فإذا صالح زالت الإباحة وأسقط حقه عن التصرف في نفسه فلذلك جاز الصلح وإذا صح الصلح والدم مما يجوز أن ينتقل إلى المال بنفسه جاز أن يأخذ عنه العوض .
وفي الشفعة لا يجوز أن ينتقل مالا ولا يسقط حقا يجوز له التصرف فيه فلا يصح أخذ مال عليه .
وفي الكفالة لا ينتقل مالا ولا يسقط حقا يجوز له التصرف فيه فلم يجز أخذ العوض عليه كالوكالة والمضاربة