وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عمل في مال صاحبه يجوز أن يستحق زيادة ربح كشركة العنان إذا شرط أحدهما لصاحبه زيادة ربح .
قلنا إن شرط العمل في مال معين يجوز أن يستحق به ربحا كالمضاربة والشركة فأما إذا كان المال غير معين فلا يجوز أن يشترط بازاء العمل ربحا كما لو قال أنا أدفع إليك ألف درهم مضاربة بشرط أن يكون الربح بيننا ولم يدفع المال ولم يعين لم تجز المضاربة .
450 - إذا أبضع أحد المتفاوضين بضاعة عند رجل وأمره أن يشتري له بها شيئا ثم تفرق المتفاوضان ثم اشترى بالبضاعة شيئا وهو لا يعلم بفرقتهما فشراؤه جائز على الآمر وعلى شريكه .
ولو أمره بالشراء ولم يدفع إليه مالا وتفرقا ولم يعلم حتى اشترى كان ما اشترى للآمر خاصة .
والفرق أن في المسألة الأولى اقترن بالعقد ما يدل على أن شراءه وقع لهما جميعا لأنه لو سلم ذلك المال في عقد عقده لا يغرم لشريكه الآمر شيئا وتسليم مال الغير في العقد إذا لم يوجب ضمانا لا يكون إلا بعد وقوع العقد له فصار كما لو افرده بالعقد ثم افترقا فاشترى ولو كان كذلك وقع الشراء لهما كذلك هذا .
وليس كذلك إذا سلم المال إليه لآنه لم يقترن بعقده ما يدل على أن شراءه وقع لهما جميعا وهو امتناع وجوب الضمان بتسليم مال الغير فلم يقع لهما