وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فكل استثناء تخصيص وليس كل تخصيص استثناء وذلك لأن الاستثناء لا بد وأن يكون متصلا بالمستثنى منه على ما تقدم تقريره وأنه لا يثبت بقرائن الأحوال بخلاف غيره من أنواع التخصيص .
وعلى هذا يكون الحكم في التخصيص بذكر الشرط والغاية أيضا 3