وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولقائل أن يقول أما الوجه الأول فإنه لا يلزم من إطلاق اسم الفاعل عليه أن يكون حقيقة ولهذا فإنهم قالوا اسم الفاعل إذا كان بتقدير المستقبل عمل عمل الفعل .
فقيل ضارب زيدا غدا وليس ذلك حقيقة بالاتفاق .
وأما الوجه الثاني فغير لازم أيضا إذ للخصم أن يقول شرط كون المشتق حقيقة إنما هو وجود ما منه الاشتقاق إن أمكن وإلا فوجود آخر جزء منه .
وذلك متحقق في الكلام والخبر بخلاف ما نحن فيه .
وأما الثالث فلا نسلم أن اسم الضارب حقيقة على من وجد منه الضرب مطلقا بل من الضرب حاصل منه حالة تسميته ضاربا .
ثم يلزم تسمية أجلاء الصحابة كفرة لما وجد منهم من الكفر السابق والقائم قاعدا والقاعد قائما لما وجد منه من القعود والقيام السابق وهو غير جائز بإجماع المسلمين وأهل اللسان .
هذا ما عندي في هذه المسألة وعليك بالنظر والاعتبار .
المسألة الثانية اختلفوا في الأسماء اللغوية .
هل ثبتت قياسا أم لا .
فأثبته القاضي أبو بكر وابن سريج من أصحابنا وكثير من الفقهاء وأهل العربية .
وأنكره معظم أصحابنا والحنفية وجماعة من أهل الأدب مع اتفاقهم على امتناع جريان القياس في أسماء الأعلام وأسماء الصفات .
أما أسماء الأعلام فلكونها غير موضوعة لمعان موجبة لها والقياس لا بد فيه من معنى جامع إما معرف وإما داع .
وإذا قيل في حق الأشخاص في زماننا هذا سيبويه وهذا جالينوس .
فليس بطريق القياس في التسمية بل معناه هذا حافظ كتاب سيبويه وعلم جالينوس بطريق التجوز كما يقال قرأت سيبويه والمراد به كتابه .
وأما أسماء الصفات الموضوعة للفرق بين الص4فات كالعالم كالقادر