وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ظهور المنع ومع ظهور المنع فلا مطلق وفيه عوص .
واحتج النافون بأن إطلاق المجاز مما لا يفتقر إلى بحث ونظر دقيق في الجهات المصححة في التجوز .
والأمر النقلي لا يكون كذلك وأيضا فإنه لو كان نقليا لما افتقر فيه إلى العلاقة بينه وبين محل الحقيقة بل لكان النقل فيه كافيا .
ولقائل أن يقول أما الأول فالنظر ليس في النقل بل في العلاقة التي بين محل التجوز والحقيقة .
وأما الثاني فلأن الافتقار إلى العلاقة إنما كان لضرورة توقف المجاز من حيث هو مجاز عليها .
وإلا كان إطلاق الاسم عليه من باب الاشتراك لا من باب المجاز .
وإذا تقاومت الاحتمالات في هذه المسألة فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجيح