وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

{ وبعولتهن أحق بردهن } ( 2 ) البقرة 228 ) خاص .
وورد عطف الواجب على المندوب في قوله تعالى { فكاتبوهم } ( 24 ) النور 33 ) فإنه للندب وقوله { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } ( 24 ) النور 33 ) للإيجاب وورد عطف الواجب على المباح في قوله تعالى { كلوا من ثمره إذا أثمر } ( 6 ) الأنعام 141 ) فإنه للإباحة وقوله { وآتوا حقه } ( 6 ) الأنعام 141 ) للإيجاب .
ولو كان الأصل هو الاشتراك في أصل الحكم وتفصيله لكان العطف في جميع هذه المواضع على خلاف الأصل وهو ممتنع .
الثالث أن الاشتراك في أصل الحكم متيقن وفي صفته محتمل فجعل العطف أصلا في المتيقن دون المحتمل أولى .
فإن قيل ما ذكرتموه معارض بما يدل على وجوب التشريك بينهما في أصل الحكم وتفصيله وبيانه من وجهين .
الأول أن حرف العطف يوجب جعل المعطوف والمعطوف عليه في حكم جملة واحدة فالحكم على أحدهما يكون حكما على الأخرى .
الثاني أن المعطوف إذا لم يكن مستقلا بنفسه فلا بد من إضمار حكم المعطوف عليه فيه لتحقق الإفادة .
وعند ذلك لا يخلو إما أن يقال بإضمار كل ما ثبت للمعطوف عليه للمعطوف أو بعضه لا جائز أن يقال بالثاني لأن الإضمار إما لبعض معين أو غير معين القول بالتعيين ممتنع إذ هو غير واقع من نفس العطف .
كيف وإنه ليس البعض أولى من البعض الآخر والقول بعدم التعيين موجب للإبهام والإجمال في الكلام وهو خلاف الأصل فلم يبق سوى القسم الأول وهو المطلوب .
قلنا جواب الأول أن العطف يوجب جعل المعطوف والمعطوف عليه في