وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى التعليق بالاستثناء وهو قوله A إلا بحقها فدل على أن لفظ الجمع المعرف للعموم .
ومنها احتجاج فاطمة على أبي بكر في توريثها من أبيها فدك والعوالي بقوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } ( 4 ) النساء 11 ) ولم ينكر عليها أحد من الصحابة بل عدل أبو بكر Bه إلى ما رواه عن النبي A إلى دليل التخصيص وهو قوله عليه السلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ومنها احتجاج عثمان على علي Bه في جواز الجمع بين الأختين بقوله تعالى { إلا على أزواجهم } ( 3 ) المؤمنون 6 ) واحتجاج علي بقوله تعالى { وأن تجمعوا بين الأختين } ( 4 ) النساء 23 ) ولم ينكر على أحد منهما صحة ما احتج به .
وإنما يصح ذلك أن لو كانت الأزواج المضافة والأختان على العموم .
ومنها أن عثمان لما سمع قول الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل قال له كذبت فإن نعيم أهل الجنة لا يزول ولم ينكر عليه منكر ولولا أن ( كل ) للعموم لما كان كذلك .
ومنها احتجاج أبي بكر على الأنصار بقوله A الأئمة من قريش ووافقه الكل على صحة هذا الاحتجاج من غير نكير ولو لم يكن لفظ ( الائمة ) عاما لما صح الاحتجاج .
ومنها إجماع الصحابة على إجراء قوله تعالى { الزانية والزاني } ( 24 ) النور 2 ) { والسارق والسارقة } ( 5 ) المائدة 38 ) { ومن قتل مظلوما } ( 17 ) الإسراء 33 ) { وذروا ما بقي من الربا } ( 2 ) البقرة 278 ) { ولا تقتلوا أنفسكم } ( 4 ) النساء 29 ) { ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } ( 5 ) المائدة 95 ) وقوله A لا وصية لوارث ولا تنكح المرأة