وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي إعتبار هذا الضرب من المروءة في شرط العدالة أربعة أوجه .
أحدها أنه خير معتبر فيها .
والثاني أنه معتبر فيها وإن لم يفسق .
والثالث إن كان قد نشأ عليها من صغره لم يقدح في عدالته وأن استحدثها في كبره قدحت .
والرابع إن اختصت بالدين قدحت كالبول قائما وفي الماء الراكد وكشف عورته إذا خلا وأن يتحدث بمساوئ الناس وأن اختصت بالدنيا لم يقدح كالأكل في الطريق وكشف الرأس بين الناس هذا كلام الماوردي وتحصلنا منه على أن المروءة شرط في أصل العدالة في الضرب الأول وفي الضرب الثاني عند بعضهم فيصبح قول المصنف أن المروءة ركن في أصل العدالة فإن قلت في حد الكبيرة أوجه .
أحدهما أنها المعصية الموجبة الحد .
والثاني ما لحق صاحبها وعد شديد بنص كتاب أو سنة .
والثالث كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة .
والرابع كل فعل نص الكتاب على تحريمه أوجب في جنسه حد هذا ما ذكروه في الضبط والتفصيل مستوعب في الفقهيات .
فإن قلت وما المراد بالصغائر وبالاصرار عليها قلت أما الصغيرة فالمعصية التي ليست كبيرة .
وأما الاصرار فقال ابن الرفعة لم أظفر فيه بما يثلج الصدر وقد عبر عند بعضهم بالمداومة وحينئذ هل المعتبر المداومة على نوع واحد من الصغائر أم الإكثار من الصغائر سواء كانت من نوع أو أنواع قال الرافعي منهم من يميل كلامه إلى الأول ومنهم من يفهم كلامه الثاني ويوافقه قول الجمهور من تغلب معاصيه طاعته كان مردود طاعته كان مردود الشهادة قال وإذا قلنا به تضر المداومة على نوع