وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو وهم وحجتنا ان العام والخاص قد اجتمعنا فأما أن يعمل بهما أو لا يعمل بواحد منهما أو يعمل بالعام دون الخاص أو بالعكس والأقسام الثلاثة الأولى باطلة فتعين الرابع أما الأول والثاني فلاستحالة الجمع بين النقيضين ولاستحالة الخلو عنهما ويراد الثاني انه يستلزم ترك الدليلين من غير ضرورة وهو باطل وأما الثالث فلأنه يستلزم إبطال أحدهما بالكلية بخلاف عكسه فإنه لا يستلزم إبطال العام بالكلية بل من وجه فكان العمل به متعينا لأن أعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما بالكلية واحتج أصحابنا بأن الخاص أقوى دلالة على ما يتناوله من العام واحتج أبو حنيفة بما روى أن ابن عباس Bه قال كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمور رسول الله وأجيب بأنه يجب حمل الأحدث على غير صورة النزاع جمعا بين الدليلين والله اعلم ولا يخفى عليك أن الخاص المتأخر إنما يكون مخصصا للعام المتقدم إذا ورد وقت العمل بالعام أو قبله أما إذا ورد بعده فكذلك عند من يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وعند المانعين يكون الخاص ناسخا للعام إن كان مما يصلح لنسخه وإلا فلا يعبأ به .
قال الثانية يجوز تخصيص الكتاب به وبالسنة المتواترة والإجماع كتخصيص والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء بقوله وأولات الأحمال أجلهن وقوله تعالى يوصيكم الله بقوله القاتل لا يرث والزانية والزاني فاجلدوا برجمه عليه السلام المحصن وتنصيف حد القذف على العبد .
هذه المسألة في تخصيص المقطوع بالمقطوع وذكر فيها ثلاثة مباحث .
الأول أنه يجوز تخصيص الكتاب به أن بالكتاب خلافا لبعض أهل الظاهر لنا أنه وقع لأن الله تعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وهذا عام في أولات الأحمال بقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ووقوعه دليل جوازه وزيادة لا يقال لعل التخصيص وقع بغير هذه الآية لأنا نقول الأصل عدم غيرها واحتج الخصم بقوله تعالى لتبين للناس فوض البيان إلى الرسول A فوجب أن لا يحصل البيان إلا بقوله