وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

احدهما الحقيقي كقوله وهو بكل شيء عليم خالق كل شيء على ما قاله الشافعي .
والثاني المجازي كقوله استطعما أهلها والظالم أهلها وهذا القسم لا يكون في الأمر والنهي وإنما يكون في الخبر لأن الأمر والنهي لا يتجوز فيهما بل يقصد بيان حكم التكليف والعام المخصوص قسمان .
أحدهما ما يراد به العموم كما تقدم وفيه مجاز كما بيناه .
والثاني ما ليس كذلك كقوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس وتخصيصه بالقاتل والكافر .
فهذا عام مخصوص وقد أطلق الشافعي عليه بعد ذلك انه عام يراد به الخصوص كما سنذكره وقد عرفت ان الجمهور على انه مجاز وقد قرر والدي انه حقيقة كما سبق والشافعي لم يتعرض للفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص وبما ذكرناه يكون العام المخصوص أنواعا .
أحدها ما نزل الأكثر فيه منزلة الجميع فهو مراد به العموم .
والثاني ما ليس كذلك ولكن الكثرة فيه موجودة وهو مراد به الخصوص ومخصوص كقوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس .
والثالث لا المراد يه القليل كقوله الذين قال لهم الناس وهذا مراد به الخصوص ومخصوص والفرق بينه وبين الثاني ان هذا تقول فيه إنه مجاز والثاني محتمل لأن يكون مجازا وهو محل خلاف الأصوليين السابق في ان العام المخصوص هل هو حقيقة أو مجاز .
واعلم ان في كلام الشافعي في الرسالة ايضا ما يمكن ان يتمسك به منه على ان كل عام مخصوص مراد به الخصوص وذلك لأنه قال باب ما نزل عاما دلت السنة على انه يراد به الخاص قال الشافعي قال الله جل ثناؤه ولأبويه لكل واحد منهما السدس الى قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس وقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم الى قوله ولهن الثمن مما تركتم فأبان ان الوالدين والأزواج ما سمي في الحالات وكل عام