وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلنا قد بينا أنه ليس فيها ما يثبت ولو سلمت حملت على الاستحباب ونفي الكمال أو نقول أخبار آحاد وردت على مخالفة الكتاب فترد أو تحمل على ما قلنا توفيقا مسألة لا يقبل شهادة أحد الزوجين للآخر وقال الشافعي Bه يقبل لنا قوله A لا شهادة لمتهم وهذا متهم .
وقوله A لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الزوج لزوجته ولا السيد لعبده ولا العبد لسيده .
احتج بما روي أن فاطمة Bها ادعت فدكا بين يدي أبي بكر Bه واستشهدت عليا Bه وامرأة فقال أبو بكر ( ضمي ) إلى الرجل رجلا وإلى المرأة امرأة وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير فكان إجماعا .
قلنا تلك الشهادة لم تقبل لأن الصحيح من الرواية أن ابا بكر رد دعواها لأنها ادعت فدكا إرثا من النبي A فردها وقال سمعت رسول الله A يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة