وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال الصيمري وتصح فتاوى أهل الأهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه .
ونقل الخطيب هذا ثم قال وأما الشراة والرافضة الذين يسبون السلف الصالح ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة .
والقاضي الماوردي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا .
قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح ورأيت في بعض تعاليق الشيخ أبي حامد الأسفراييني أن له الفتوى في العبادات وما لا يتعلق بالقضاء وفي القضاء وجهان لأصحابنا .
أحدهما الجواز لأنه أهل .
والثاني لا لأنه موضع تهمة .
وقال ابن المنذر تكره للقضاة الفتوى في