وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تصرف الزكاة للأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل } . وفي تعريف كل واحد من هؤلاء الأصناف وما يتعلق بذلك من الأحكام تفصيل في المذاهب فانظره تحت الخط ( الحنفية قالوا : " الفقير " هو الذي يملك أقل من النصاب أو يملك نصابا غير تام يستغرق حاجته أو يملك نصبا كثيرة غير تامة تستغرق الحاجة فإن ملكها لا يخرجه عن كونه فقيرا يجوز صرف الزكاة له وصرفها للفقير العالم أفضل والمسكين هو الذي لا يملك شيئا أصلا فيحتاج إلى المسألة لقوته أو لتحصيل ما يوارى به بدنه ويحل له أن يسأل لذلك بخلاف الفقير فإنه لا تحل له المسألة ما دام يملك قوت يومه بعد سترة بدنه " والعامل " هو الذي نصبه الإمام لأخذ الصدقات والعثور فيأخذ بقدر ما عمل و " الرقاب " : هم الأرقاء المكاتبون و " الغارم " : هو الذي عليه دين ولا يملك نصابا كاملا بعد دينه والدفع إليه لسداد دينه أفضل من الدفع للفقير " وفي سبيل الله " هم الفقراء المنقطعون للغزو في سبيل الله على الأصح " وابن السبيل " هو الغريب المنقطع عن ماله فيجوز صرف الزكاة له بقدر الزكاة لقدر الحاجة فقط والأفضل له أن يستدين وأما المؤلفة قلوبهم فإنهم منعوا من الزكاة في خلافة الصديق ويشترط لصحة أداء الزكاة النية المقارنة لإخراجها أو لعزل ما وجب إخراجه .
هذا وللمالك أن يصرف الزكاة لجميع الأصناف المذكورة في الآية الكريمة أو لبغضهم ولو واحدا من أي صنف كان والأفضل أن يقتصر على واحد إذا كان المدفوع أقل من نصاب فإن دفع لواحد نصابا كاملا فأكثر أجزأه مع الكراهة . إلا إذا كان مستحق الزكاة مدينا فإنه يجوز للممالك أن يسدد له دينه بالزكاة ولو كانت أكثر من نصاب وكذا لو كان ذا عيال . فإنه يجوز أن يصرف له من الزكاة أكثر من نصاب ولكن بحيث لو زرع على عياله يصيب كل واحد منهم أقل من نصاب ويشترط في سداد الدين بالزكاة أن يأمره مستحقها بذلك فلو سدد المالك دين من يستحق الزكاة بدون أمره لم يجزئه الزكاة وسقط الدين ولا يجوز للممالك أن يصرف الزكاة لأصله : كأبيه وجده وإن علا ولا لفرعه كابنه وابن ابنه وإن سفل . وكذا لا يجوز له أن يصرفها لزوجته ولو كانت مبانة في العدة كما لا يجوز لها أن تصرفها لزوجها عند أبي حنيفة . أما باقي الأقارب فإن صرف الزكاة لهم أفضل والأفضل أن يكون على هذا الترتيب الإخوة والأخوات ثم أولادهم ثم الأخوال والخالات ثم أولادهم ثم باقي ذوي الأرحام ويجوز أن يصرف الزكاة لمن تجب عليه نفقته من الأقارب بشرط أن لا يحبسها من النفقة ولا يجوز أن يصرف الزكاة في بناء مسجد أو مدرسة أو في حج أو جهاد أو في إصلاح طرق أو سقاية أو قنطرة أو نحو ذلك من تكفين ميت وكل ما ليس فيه تمليك لمستحق الزكاة وقد تقدم أن التمليك ركن للزكاة . ويجوز صرف الزكاة لمن يملك أقل من النصاب وإن كان صحيحا ذا كسب . أما من يملك نصابا من أي مال كان فاضلا عن حاجته الأصلية وهي مسنكة وأثاثه وثيابه وخادمه ومركبه وسلاحه فلا يجوز صرف الزكاة له ويجوز دفع الزكاة إلى ولد الغني الفقيرة والى الأب المعسر وإن كان ابنه موسرا ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد إلا أن ينقلها إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده ولو نقل إلى غيرهم أجزأه مع الكراهة وإنما يكره النقل إذا أخرجها في حينها أما إذا عجلها قبل حينها فلا بأس بالنقل . والمعتبر في الزكاة مكان المال حتى لو كان المالك في بلد وماله في بلد أخرى تفرق الزكاة في مكان المال . وإذا نوى الزكاة بما يعطيه لصبيان أقاربه أو لمن يأتيه ببشارة ونحوها أجزأه . وكذا ما يدفعه للفقراء من الرجال والنساء في المواسم والأعياد . ويجوز التصدق على الذمي بغير مال الزكاة ولا تحل لبني هاشم بخلاف صدقات التطوع والوقف .
المالكية قالوا : " الفقير " هو من يملك من المال أقل من كفاية العام . فيعطي منها . ولو ملك نصابا وتجب عليه زكاة هذا النصاب . وليس من الفقير من وجبت عليه نفقته على غيره متى كان ذلك الغير غنيا قادرا على دفع النفقة . فلا يجوز أن يعطي الزكاة لوالده الفقير ولو لم ينفق عليه بالفعل لأنه قادر على أخذ نفقته منه برفع الأمر للحاكم . وأما إذا كان شخص ينفق على فقير تطوعا بدون أن تجب عليه نفقته فإنه يجوز له أن يصرف الزكاة له . ومتى كانت له حرفة يتحصل منها على ما يكفيه أو له مرتب كذلك فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة فإن كان المرتب لا يكفيه أعطي من الزكاة بقدر كفايته و " المسكين " من لا يملك شيئا أصلا فهو أحوج من الفقير ويشترط في الفقير والمسكين ثلاثة شروط : الحرية والإسلام وأن لا يكون كل منهما من نسل هاشم بن عبد مناف إذا أعطوا ما يكفيهم من بيت المال وإلا صح إعطاؤهم حتى لا يضر بهم الفقر وأما بنو المطلب أخي هاشم فليسوا من آل النبي A فتحل لهم الزكاة وأما صدقى التطوع فتحل لبني هاشم وغيرهم " والمؤلفة قلوبهم " هم كفار يعطون منها ليتمكن الإيمان في قلوبهم وعلى القول الثاني فحكمهم باق لم ينسخ فيعطون من الزكاة الآن . وأما على التفسير الأول ففي بقاء حكمهم وعدمه خلاف والتحقيق أنه إذا دعت حاجة الإسلام إلى استئلاف الكفار أعطوا من الزكاة وإلا فلا و " العامل على الزكاة " : كالساعي والكاتب والمفرق والذي يجمع أرباب المواشي لتحصيل الزكاة منهم ويعطي العامل منها ولو غنيا لأنه يستحقها بوصف العمل لا الفقر فإن كان فقيرا استحق بالوصفين ويشترط في أخذه منها أن يكون حرا مسلما غير هاشمي ويشترط في صحة توليته عليها أن يكون عدلا عارفا بأحكامها فلا يولى كافر ولا فاسق ولا جاهل بأحكامها وإذا ولى السلطان عاملا عبدا أو هاشميا نفذت توليته ويعطى الأجرة من بيت المال لا من الزكاة و " في الرقاب " الرقبة رقيق مسلم يشتري من الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه للمسلمين فإذا مات ولا وارث له وله مال فهو في بيت مال المسلمين و " الغارم " هو المدين الذي لا يملك ما يوفي به دينه فيوفى دينه من الزكاة ولو بعد موته وشرطه الحرية والإسلام وكونه غير هاشمي وأن يكون تداينه لغير فساد : كشرب خمر وإلا فلا يعطى منها إلا أن يتوب والمجاهد يعطى من الزكاة إن كان حرا مسلما غير هاشمي ولو غنيا ويلحق به الجاسوس ولو كافرا فإن كان مسلما فشرطه أنه يكون حرا غير هاشمي ولو غنيا ويلحق به الجاسوس ولو كافرا فإن كان مسلما فشرطه أنه يكون حرا غير هاشمي وإن كان كافرا فشرطه الحرية فقط ويصح أن يشتري من الزكاة سلاح وخيل للجهاد ولتكن نفقة الخيل من بيت المال وابن السبيل هو الغريب المحتاج لمن يوصله لوطنه فيعطي من الزكاة إن كان حرا مسلما غير هاشمي ولا عاصيا بسفره : كقاطع الطريق ومتى استوفى الشروط أخذ ولو غنيا ببلده إن لم يجد من يسلفه ما يوصله إليها وإلا فلا يعطى كمن فقد أحد الشروط ويجب في الزكاة أن ينوي مخرجها أن هذا القدر المعطى زكاة وتكون النية عند تفريقها إن لم ينو عند العزل فإن نوى عند عزل مقدار الزكاة أنه زكاة كفاه ذلك فإن تركت النية أصلا فلا يعتد بما أخرجه من الزكاة ولا يلزم إعلان الأخذ بأن ما أخذه هو من الزكاة بل يكره لما فيه من كسر قلب الفقير ويتعين تفرقة الزكاة بموضع الوجوب أو قربه ولا يجوز نقله إلى مسافة قصر فأكثر إلا أن يكون أهل ذلك الموضع أشد حاجة من أهل محل الوجوب فيجب نقل الأكثر لهم وتفرقة الأقل على أهله وأجرة نقلها من بيت مال المسلمين فإن لم يوجد بيت مال بيعت واشتري مثلها بالمحل الذي يراد النقل إليه أو فرق ثمنها بذلك المحل على حسب المصلحة وموضع الوجوب هو مكان الزروع والثمار ولو لم تكن في بلد المالك ومحل المالك .
هذا في العين وأما الماشية فموضع وجوبها محل وجودها إن كان هناك ساع وإلا فمحل المالك ولا يجب تعميم الأصناف الثمانية في الإعطاء بل يجوز دفعها ولو لواحد من صنف واحد وإلا العامل فلا يجوز دفعها كلها إليه إذا كانت زائدة على أجرة عمله .
الحنابلة قالوا : الفقير هو من لم يجد شيئا أو لم يجد نصف كفايته : و " المسكين " هو من يجد نصفها أو أكثر فيعطي كل واحد منهما من الزكاة تمام كفايته مع عائلته سنة و " العامل عليها " هو كل ما يحتاج إليه في تحصيل الزكاة فيعطى منها بقدر أجرته . ولو غنيا و " المؤلف " هو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى قوة إيمانه أو إسلام نظيره من الكفار أو يحتاج إليه في جبايتها ممن لا يعطيها فيعطى منها ما يحصل التأليف و " الرقاب " هو المكاتب ولو قبل حلول شيء من دين الكتابة ويعطى ما يقضي به دين الكتابة و " الغارم " قسمان : أحدهما : من استدان للإصلاح بين الناس . ثانيهما : من استدان لإصلاح نفسه في أمر مباح أو محرم وتاب ويعطى ما يفي به دينه { وفي سبيل الله } هو الغازي إن لم يكن هناك ديوان يتفق منه عليه ويعطى ما يحتاج إليه من سلاح أو فرس أو طعام أو شراب وما يفي بعودته { وابن السبيل } وهو الغريب الذي فرغت منه النفقة في غير بلده في سفر مباح أو محرم وتاب ويعطى ما يبلغه لبلده ولو وجد مقرضا سواء كان غنيا أو فقيرا ويكفي الدفع لواحد من هذه الأصناف الثمانية ويجوز أن يدفع الجماعة زكاتهم لواحد كما يجوز للواحد أن يدفع زكاته لجماعة ولا يجوز إخراج الزكاة بقيمة الواجب وإنما الواجب إخراج عين ما وجب ولا يجوز دفع الزكاة للكافر ولا لرقيق ولا لغني بمال أو كسب ولا لمن تلزمه نفقته ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن سبيل أو غارما لإصلاح ذات بين ولا يجوز أيضا أن تدفع الزوجة زكاتها لزوجها وكذا العكس ولا يجوز دفعها لهاشمي فإن دفعها لغير مستحقها جهلا ثم علم عدم استحقاقه لم تجزئه ويستردها ممن أخذها وإن دفعها لغير مستحقها جهلا ثم علم عدم استحقاقه لم تجزئه ويستردها ممن أخذها وإن دفعها لمن يظنه فقيرا أجزأه كما يجزئه تفرقتها للأقارب إن لم تلزمه نفقتهم والأفضل تفرقتها جميعا لفقراء بلده ويجوز نقلها لأقل من مسافة القصر من البلد الذي فيه المال والأفضل تفرقتها جميعا لفقراء بلده ويجوز نقلها لأقل من مسافة القصر من البلد الذي فيه المال ويحرم نقلها إلى مسافة القصر وتجزئه .
( يتبع . . . )