وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- أركان الهبة ثلاثة : عاقد وهو الواهب والموهوب له وموهب وهو المال وصيغة . وكل ركن من هذه الأركان له شروط مفصلة في المذاهب ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) ( الحنفية قالوا : الهبة ركن واحد وهو الصيغة وهل هي الإيجاب والقبول معا أو الركن الإيجاب فقط ليس ركنا فإذا قال : وهبت داري لفلان صحت الهبة ولو لم يقبل الموهوب له ؟ خلاف . فمنهم من يقول : إن الهبة تصح بمجرد الإيجاب والدليل على ذلك أنه لو حلف أن لا يهب شيئا من ماله ثم وهب ولم يقبل الموهوب له فغن يحنث فلو لم تصح الهبة بمجرد الإيجاب لما حنث .
ومنهم من يقول لا بد من القبول قولا فلا تصح الهبة إلا به أما حنثه بمجرد الإيجاب المذكور فإنه مبني على أن غرض الحالف بقوله : والله لا أهب عدم إظهار الجود فإذا أظهره فقد حنث وقد أظهر بمجرد الهبة وإن لم تتحق ماهيتها .
والدليل على ذلك أنه ألقى مالا في الطريق ليكون لمن يرفعه فإنه يصح ويكون هبة . وقد عرفت أنه لا يشترط أن يكون الإيجاب والقبول لفظا فلو قال شخص لولديه وهبت هذه الدابة لأحدهما فأيكما أخذها تكون له فأخذها أحدهما صحت الهبة . وتنعقد الهبة بالتعاطي فإذا كان معروفا بين اثنين أحدهما قد وهب دابته للآخر فأعطاها المالك فأخذها بدون أن يتلفظا بالإيجاب والقبول فإنه يصح .
الحنفية - قالوا : شروط الهبة انواع : .
نوع يتعلق بالركن المذكور ونوع بالموهوب وهو المال يتعلق بالواهب .
فأما الذي يتعلق بالركن فهو أن لا يكون معلقا على شيء غير محقق الوقوع كقوله : وهبت لك هذه الدار متى حضر أخوك من السفر أو إن أمطرت السماء أهب لك هذه الدابة أو نحو ذلك لأن الحضور من السفر ونزول المطر أمر محتمل . وأن لا يكون مضافا إلى وقت بأن يقول : وهبت لك هذا الشيء غدا أو أول الشهر أو نحو ذلك .
ومن ذلك ما إذا قال له : داري لك رقبي ( بضم الراء القاف ) وعناه إن مت أنا فهي لك وإن مت أنت فهي لي فهي معلقة بموت صاحبها وهو يحتمل أن يموت قبل الموهوب له وبعده فهي معلقة على أمر غير محقق فلذا كانت غير صحيحة وإذا كانت هبة غير صحيحة فتكون عارية وسميت رقبى لأن كلا منهما يرقب موت صاحبه وقيل تكون هبة ويلغو الشرط أما الألفاظ التي تنعقد بها الهبة فهي كل لفظ يدل على تمليك الرقبة كقوله : وهبت لك هذه الدار أو نحلت بمعنى أعطيت أو أعطيت أو أطعمتك هذه الغلة ومثل ذلك ما إذا أضاف إلى جزء يعبر عنه الكل كقوله : وهبت لك رقبة هذه الدابة أما إذا أتى بلفظ يدل على تمليك المنفعة كانت عارية كقوله : أعرتك هذه الدار أو أطعمتك هذه الأرض لأن الأرض لا تطعم وإنما تطعم الغلة فتدل هذه العبارة على إعارة الأرض لا على تمليكها وإذا أتى يحتمل الأمرين ينظر إلى نية القائل مثل أن يقول : حملتك على هذه الدابة أو أعمرتك هذه الدار أي جعلتها لك طول عمرك فإن المحل يحتمل أن يراد به إعارتها مؤقتا ويحتمل أن يكون دائما .
وأما قوله : جعلتها لك طول عمرك أو عمري فإنه يحتمل أن يريد جعل له منفعتها أو جعل له رقبتها . فإذا دفعها إليه ونوى الهبة وإلا كانت عارية .
وإذا قال له : ملكتك هذه الدار أو هذا الثوب فإنه لا يكون هبة إلا إذا قامت قرينة على الهبة لأن التمليك يصدق على البيع والهبة والوصية وبعضهم يقول إنها هبة .
وإذا قال : جعلت هذا البستان باسم ابني ولم يقل جعلته له فقيل : يكون هبة وقيل لا يكون والظاهر أنه يكون هبة لأن العرف جار على ذلك .
بل لو قال : غرسته باسم ابني فلان ولم يقل جعلته يكون هبة لأن العرف على انعقاد الهبة بمثل ذلك .
وأما الشروط المتعلقة بالواهب فأمور : .
منها : أن يكون حرا فلا تصح هبة الرقيق .
ومنها : أن يكون عاقلا محجور عليه فلا تصح هبة المجنون والمحجور عليه .
ومنها : أن يكون بالغا فلا تصح هبة الصغير .
ومنها : أن يكون بالغا فلا تصح الصغير .
ومنها : أن يكون مالكا للموهوب فلا تصح ما ليس بمملوك .
أما الموهوب له فإنه لا يشترط فيه وذلك الهبة للصغيرة ونحوه .
نعم إن كان الواهب يعول الصبي كالأخ عدم الأب فإن الهبة تتم بالإيجاب وحده .
أما إذا وهب له أجنبي فإن الهبة لا تتم إلا بقبض الولي وهو أربعة : .
الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصي الجد .
وعند عدم وجود أحدهم تتم بقبض من يعوله كعمه وامه وأجنبي . فإن كان الصبي مميزا فإنها تتم بقبضه هو ولو وجود أبيه لأنها من مصلحته .
وأما الشروط التي تتعلق بالموهوب فأمور : .
منها : أن يكون موجودا وقت الهبة فلا تصح ما ليس بموجود وقت العقد بان وهب له ثمر بستانه في العام المقبل أو ما تلد أغنامه بعد حملها .
ومن ذلك ما يفعله العوام من هبة ما تلده الغنم أو البقر للولي أو للمسجد فإنها هبة باطلة .
ومثل ذلك ما لو وهب له الزبد الذي يخرج من هذا اللبن أو الدهن الذي يخرج من هذا السمسم أو الدقيق الذي يخرج من هذه الحنطة فإن هبة كل ذلك لا تصح حتى ولو قال له : سلطتك على قبضها عند وجودها لأن المعدوم لا تصح هبته على أي حال .
أما إذا كان موجودا فغن هبته تجوز ولو كان متعلقا بشيء آخر .
كما إذا وهب له الصوف الذي على ظهر الغنم ثم جزه وسلمه إياه فإنه يصح وتكون الهبة لازمة .
ومنها : أن يكون الموهوب مالا فلا تصح هبة ما ليس بمال أصلا كالميتة والدم والخنزير وصيد الحرم وغير ذلك كما لا تصح هبة المال الذي لا قيمة له في نظر الشرع كالخمر .
ومنها : أن يكون الموهوب مقبوضا وهذا الشرط للزوم الهية وثبوت الملك للموهوب له فلا يثبت له الملك بالقبض .
ومنها : أن يكون الموهوب مشاعا فيما يقبل القسمة . فإذا وهب له نصف دار غير مقسوم فإن الهبة لاتصح .
فإذا أراد شخص أن يهب للآخر نصف دار فعليه أن يقسمها أولا فإن تهسر عليه قسمتها فيمكنه أن يبيعه النصف بثمن معين ثم يبرئه من الثمن .
أما الذي لا يمكن قسمته كالحمام والآلات البخارية ونحوها فإنه تصح هبة المشاع فيها بشرط أن يكون قدره معلوما .
وإذا وهب له مشاعا فيما يقبل القسمة وسلمه له قبل القسمة فإن الموهوب له لا يملكه بالقبض وإذا تصرف فيه لا ينفذ تصرفه ويكون عليه ضمانه وإنما التصرف للمالك الأصلي .
وبعضهم يقول : إنها تملك بالقبض لأنها هبة فاسدة والفاسدة يملك بالقبض .
وعلى كل فقد أجمعوا على أن لصاحبها الرجوع بعد القبض في هذه الحالة .
وإذا مات الواهب كان لوارثه حق الرجوع على أن الصحيح أن هبة المشاع قبل قسمته لاتفيد الملك بالقبض .
ومنها : أن لا يكون الموهوب مشغورلا بملك الواهب فإذا وهب لابيه بستانا على أن الثمر الذي عليه للمواهب فالهبة لاتصح .
ومثل ذلك ما إذا وهب فيها متاع للواهب . فإنه لا يصح بل عليه أن يفرغها أولا من متاعه .
ومنها : أن يكون الموهوب مملوكا للواهب فلا تجوز هبة الأشياء المباحة كالماء والعشب كما لا تجوز هبة ملك الغير بدون إذنه .
المالكية - قالوا : يشترط في الواهب أن يكون أهلا للتبرع وهو من اجتمعت فيه أمور : .
ثانهيما : أن لا يكون مدينا بدين يستغرق كل ماله وهبته وإن كانت تصح إلا أنها تقع موقوفة على إجازة رب الدين فإن أجازها فإنها تنفذ فهذا لنفاذها .
ثالثهما : أن لا يكون مجنونا ولا سكرانا . فلا تصح هبتها .
رابعهما : أن لا يكون مرتدا فلا تصح .
خامسهما : أن لا يكون زوجة فيما زاد على ثلث مالها .
فإذا وهبت المرأة من ثلث مالها الهبة موقوفة على إذن زوجها أما إذا وهبت الثلث فأقل فإنه يصح ويفذ بدون إذن الزوج فهذا شرط نفاذ أيضا .
سادسها : أن لا يكون مريضا مرض الموت فيما زاد على الثلث فإذا وهب المريض زيادة عن ثلث ماله انعقدت هبته موقوفة على إذن الوارث .
ويشترط في الموهوب شروط : .
منها : أن يكون مملوكا فلا تصح هبة ما لاتصح ملكه كالكلب الذي لم يؤذن في اقنائه كما لا تصح هبة ملك الغير بدون إذنه .
فإذا وهب شخص ملك غيره لم تنعقد الهبة بخلاف ما إذا باع ملك غيره فإنه يقع صحيحا موقوفا على إجازة المالك . وبعضهم يقول : إن هذه الأمور كالبيع فمتى أجازها المالك نفذت لأنها تكون في الحقيقة صادرة منه في هذه الحالة .
ومنها : أن يكون الموهوب من الأشياء القابلة من ملك إلى ملك في نظر الشارع هبة الاستمتاع بالزوجة لأن نقل هذا الاستمتاع ممنوعا شرعا ومثل ذلك هبة أم الولد . وتصح هبة جلود الأضاحي لأنها وإن كانت لا يصح بيعها فلا تقبل النقل بالبيع ولكن يصح إهداؤها والتبرع بها فتصح هبتها .
ولا يشترط في الموهوب أن يكون معلوما فيجوز أن يهب مجهول العين والقدر ولو كان يظن أنه يسير فظهر له أنه كثير وهب من عمه لشخص وكان لا يعرف قدره ويظن أنه يسير فاتضح أنه كثير فإن الهبة تصح .
وكذا إذا وهبه ما في جيبه وهوز يظن أنهاعشرة قروش فيه جنيها أو جنيهين فإن الهبة تصح وليس للواهب الرجوع على المشهور .
وأما الصيغة فهي كل ما يدل على التمليك من لفظ أو فعل ولا فرق بين أن تكون دلالة اللفظ صريحة أو لا . مثال اللفظ الصريح ملكت . ومثال اللفظ الذي يدل على التمليك فهما لا صراحة خذ هذه الدار مثلا .
ومثال الفعل أن يمنح الأب أو الأم ولدهما حليا سواء كان الولد أو انثى أو صغيرا فإذا اشترى الأب لأحد أبنائه من ذهب أو خاتما من الماس أو حلى له مصحفا بالذهب أو اشترى لبنته حلقا ذهب أو أساور من الماس أو لبنة من ذهب أو غير ذلك كان مملوكا للابن بطريق الهبة فإذا مات الأب لا يصح للورثة أن ينازعوه فيه ومثل الأب في ذلك الأم ولا يطالب الولهب بالاشهاد على ذلك لأن الاستعمال الحلي المشتري في حال الوالد أو الوالدة قرينة على التمليك إلا إذا أشهد الواهب سواء كان أبا أو أما بأن هذا الحلي ليس نعطى للولد بطريق التمليك بل ليستمتع به فقط فإن في هذه الحالة لا يكون مملوكا .
وعلى عكس ذلك الزوجة فإن زوجها إذا اشترى لها حليا ولبسته يحمل على أن الغرض من ذلك تزيينها لاتمليكها إلا إذا أشهد على أنه ملك لها هذا إذا كانت عنده أما ما جرت به العادة من إرسال متاع العروس وهي دار ألبها فإن سماه عارية كان كذلك وإن سماه هدية كان هبة وإن لم يسم شيئا يحما على الهدية .
ومثل الحلي في ذلك ما اشترى لولده دابة ليركبها أو كتب علم يحضر فيها أو سلاحا يتزين به أو ثيابا فاخرة يلبسها أو نحو ذلك .
وإذا قال بولده ابن هذه الخبرة لتكون دارا وقال : إن هذه الخبرة دار ابني فلان فإن ذلك لا ينعقد به الهبة لأن العرف ينسب ملك الأب للابن وأمره ببنائها لا يقتضي التمليك .
ومثل ذلك ما إذا قالت المرأة لزوجها : ابن هذه التجربة لأنها دارك .
أما إذا قال الأجنبي لغيره ذلك فإنه يحمل على التمليك . فإذا بنى الابن أو الزوج الخبرة من ماله ومات الأب أو الزوجة فإن للباني قيمة بنائة منقوضا لأنه يكون عارية وقد انقضت بموت الأب أو الزوجة .
هذا وتملك الهبة بلإيجاب والقبول أما قبضها في تمليك الموهوب على المشهور . فإذا قال المالك : وهبت هذه الدار لفلان وقبلها أصبحت الدار مملوكة له بحيث لا يصح للواهب الرجزع فيها بعد ذلك واذا امتنع عن تسليمها ولو برفع الأمر للحاكم .
وبعضهم يقول : يشترط في تمام الهبة القبض والحيازة فإن عدم القبض فإنها لا تلزم وإن كانت صحيحة .
ويجوز تأخير القبول عن الإيجاب فإذا وهب دارا فسكت عن قبولها ثم قبلها بعد ذلك فإن له ذلك .
وليست العمرى هبة وانما هي تمليك المنفعة مدة حياة المعطى - بالفتح - أو المعطي ( بالكسر ) - بلا عوض إنشاء والعمرى يضم العين وسكون الميم معناه مدة العمر وهي عند الإطلاق تحمل على عمر المعطي فإذا قال : عمرتك داري كان معناه أعطيك داري لتنتفع بها طوا عمرك .
والعمرى مندوية لأنها إحسان فإذا كانت في نظير عوض كانت إجارة فاسدة لأن مدة عمره مجهولة فزمن الإجارة مجهولة . وهي من قبيل الوقف على زيد مدة حياته فيخرج بها الوقف المؤبد أو المؤقت بزمن معين .
ولا يشترط فيها لفظ الإعمار بل كل ما يدل على تمليك المنفعة في عقار أو غيره مدة عمر المعطى - بالفتح - يكون عمرى .
كقوله : أعرتك داري أو ضيعتي أو فرسي أو سلاحي . وأعطيت أو أيكنت ونحوه ولكن إذا قال له : أعطيت فإنه لا بد من قرينة تدل على الإعمار بأن يقول : أعطيتك سكنى داري أو غلة أرضي مدة حياتك . فإن لم يفعل ذلك كانت هبة لا عمرى .
فإذا مات المعطى - بالفتح - رجعت الدار ونحوها ملكا للمعطي - بكسر - إن كان حيا ولوارثه من بعده إن كان قد مات .
أما الرقبى وهي أن يقول شخص لآخر : داري لك إن مت أنا قبلك تضعها إلى دارك ودارك لي إن مت أنت قبلي أضمها إلى داري فهي باطلة فإن وقع ذلك قبل موت أحدهما فسخ العقد وإن علم بعد الموت رجعت الدار للورثة ولا يعبأ بالعقد .
الشافعية - قالوا : يشترط في الواهب شروط : منها أن يكون ملكا حقيقة أو حكما والملك الحكمي هو كملك صوف الأضحية الواجبة بالنذر فإنها وإن كانت عن ملكه بالنذر إلا أن اختصاصا فيصح له أن يهب صوفها .
ومثل ذلك هبة الضرة ليلتها لضرتها فإنها مملوكة لها حكما . ومنها أن يكون مطلق التصرف في ماله فلا تصح الهبة من المحجور عليه لصغر أو سفه أو جنون . ومنها غير ذلك مما تقدم في البيع . ويشترط في الموهوب له أن يكون أهلا للتملك . وهل يكفي في ذلك التمييز بحيث لو أهدى رجل بالغ صبيا مميزا شيئا وقبله تصح الهبة ويملكه الصغير أو لا ؟ .
والجواب إن الصغير لا يملك بالقبول ولكن لا يحرم الدفع له إلا إذا قامت قرينة بأن الوالي لا يرضيه ذلك خوفا من تعويد الصبي على التسفل والدناءة كان كذلك فإنه إعطاء الصبي شيئا بدون رضاء وليه .
وتصح الهبة للمحجور عليه ويقبض له أو الحاكم إن يكن له ولي وعلى الوالي أن يقبل وهب لمحجوره فإن لم يفعل انعزل سواء وصيا أو قيما .
أما الأب فإنهما لا يعزلان عن الولاية بعدم قبول الهبة . ولابد لملك الهبة من القبض فإذا وهب الجد أو الأب ابنه شيئا لا يملكه إلا إذا قبضه عنه . وطريق قبضه أن ينقله من مكان إلى مكان .
( يتبع . . . )