وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أقول الهبة إخراج قطعة من المال لمن وهبها له مالكه والكلام في نفوذها مع عدم المانع لا شك فيه وأما التفصيل بين ما كان منها في الصحة وما كان في المرض فمبني على أن الهبة في المرض لها حكم الوصية كما قال A في الحديث الصحيح الثلث والثلث كثير ولكن تنزيل غير الوصية من التصرفات منزلة الوصية إذا وقعت حال المرض سيأتي الكلام فيه في الوصايا إن شاء الله تعالى والظاهر نفوذ تصرف المالك في ملكه صحيحا أو مريضا من جميع ماله وينبغي له مع هذا أن لا يدع ورثته عالة يتكففون الناس كما ورد في الحديث فلا يجوز له أن يتصرف بكل ماله لأنه إذا فعل ذلك فقد خالف قوله A لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص والقصة معه ولكن هذا الحديث ليس فيه إلا مجرد بيان ما هو الأولى والأفضل وليس بعزيمة ومثله حديث خير الصدقة ما كان على ظهر غنى كما في الصحيحين وغيرهما من حديث حكيم بن حزام وفي الباخري من حديث أبي هريرة نحوه .
وأما قوله ويلغو شرط ليس بمال ولا عرض وإن خالف موجبها فلا يخفاك أن يقال الشرط من الواهب يدل على أن الرضا منه منوط بحصول ذلك الشرط فإذا لم يحصل كشف ذلك عن عدم الرضا وإن كان ليس بمال ولا عرض وإن رفع موجبها .
وأما قوله والبيع ونحوه الخ فمبني على ما قدمه المصنف من جواز الرجوع في الهبة بغير عوض وقد قدمنا رد ذلك بالأدلة المتقدمة