وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه .
ولي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه وكذلك يجوز له