وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأمر بالأمر بالشيء أمر بالشيء .
و يتعلق بالحديث مسألة أصولية و هي أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا ؟ فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال لعمر في بعض طرق هذا الحديث [ مره فأمره بأمره ] و على كل حال فلا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب و إنما ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة الأمر هل هي لوازم لصيغة الأمر بالأمر بمعنى أنهما هل يستويان في الدلالة على الطلب من وجه واحد أم لا ؟ .
و في قوله قبل أن يمسها دليل على امتناع الطلاق في الطهر الذي مسها فيه فإنه شرط في الإذن عدم المسيس لها و المعلق بالشرط معدوم عند عدمه و هذا هو السبب الثاني لكون الطلاق بدعيا وهو الطلاق في طهر مسها فيه وهو معلل بخوف الندم فإن المسيس سبب الحمل و حدوث الولد و ذلك سبب للندامة الطلاق و قوله فحسبت من طلاقها هو مذهب الجمهور من الأمة أعني وقوع الطلاق في الحيض و الاعتداد به