وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحديث 94 : الصلاة في النعلين و هل هو من الزينة التي تستحب في الصلاة .
الحديث الثاني عشر : عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال : [ سألت أنس بن مالك : أكان النبي A يصلي في نعليه ؟ قال : نعم ] .
سعيد بن يزيد بن مسلمة أبو سلمة أزدي طاحي - بالطاء المهملة و الحاء المهملة أيضا - منسوب إلى طاحية بطن من الأزد من أهل البصرة متفق على الاحتجاج بحديثه و الحديث دليل على جواز الصلاة في النعال و لا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة فإن قلت : لعله من باب الزينة و كمال الهيئة فيجري مجرى الأردية و الثياب التي يستحب التجمل بها في الصلاة ؟ قلت : هو - و إن كان كذلك - إلا أن ملابسته للأرض التي تكثر فيها النجاسات مما يقصر به عن هذا المقصود و لكن البناء على الأصل إن انتهض دليلا على الجواز فيعمل به في ذلك و القصور الذي ذكرناه عن الثياب المتجمل بها يمنع من إلحاقه بالمستحبات إلا أن يرد دليل شرعي بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه و يترك هذا النظر .
و مما يقوي هذا النظر - إن لم يرد دليل على خلافه - أن التزين في الصلاة من الرتبة الثالثة من المصالح وهي رتبة التزيينات و التحسينات و مراعاة أمر النجاسة من الرتبة الأولى و هي الضروريات أو من الثانية وهي الحاجيات على حسب اختلاف العلماء في حكم إزالة النجاسة فيكون رعاية الأولى بدفع ما قد يكون مزيلا لها أرجح بالنظر إليها و يعمل بذلك في عدم الاستحباب و بالحديث في الجواز و ترتب كل حكم على ما يناسبه ما لم يمنع من ذلك مانع والله أعلم .
و قد يكون في الحديث دليل على جواز البناء على الأصل في حكم النجاسات و الطهارات و اختلف الفقهاء فيما إذا عارضه الغالب : أيهما يقدم ؟ و قد جاء في الحديث الأمر بالنظر إلى النعلين و دلكهما إن رأى فيهما أذى أو كما قال : فإذا كان الغالب إصابة النجاسة : فالظاهر رؤيتها لأمره بالنظر فإذا رآها فالظاهر دلكهما لأمره بذلك عند الرؤية فإذا فعله النبي A و كان طهورا لهما على ما جاء في الحديث لم يكن ذلك من باب تعارض الأصل و الغالب بل يكون من ذلك الباب : ما لو صلى فيهما من غير ذلك فإن قلت : الأصل عدم دلكه قلت : لكن النبي A إذا أمر بشيء من هذا لم يتركه كما بيناه و الظن المستفاد بهذا راجح على الأصل الذي ذكرته و هو أنه لم يدلكه