وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اختلاف الروايات في التفضيل .
الثاني : قد ورد في هذا الحديث التفضيل بسبع و عشرين درجة و في غيره التفضيل بخمس و عشرين جزءا فقيل في طريق الجمع : أن الدرجة أقل من الجزء فتكون الخمس و العشرون جزءا سبعا و عشرين درجة و قيل : بل هي تختلف باختلاف الجماعات باختلاف الصلوات فما عظم فضله منها عظم أجره وما نقص عن غيره نقص أجره ثم قيل بعد ذلك : الزيادة للصبح و العصر وقيل : للصبح و العشاء وقيل : يحتمل أن يختلف باختلاف الأماكن كالمسجد مع غيره الثالث : قد وقع بحث في أن هذه الدرجات هل هي بمعنى الصلوات ؟ فتكون صلاة الجماعة بمثابة خمس و عشرين صلاة أو سبع و عشرين أو يقال : إن لفظ الدرجة و الجزء لا يلزم منهما أن يكون بمقدار الصلاة ؟ والأول هو الظاهر لأنه ورد مبينا في بعض الروايات و كذلك لفظة تضاعف مشعرة بذلك .
الرابع : استدل به بعضهم على تساوي الجماعات في الفضل وهو ظاهر مذهب مالك قيل : وجه الاستدلال به : أنه لا مدخل للقياس في الفضل و تقريره أن الحديث إذا دل على الفضل بمقدار معين مع امتناع القياس اقتضى ذلك الاستواء في العدد المخصوص و لو قرر هذا بأن يقال دل الحديث على فضيلة صلاة الجماعة بالعدد المعين فتدخل تحته كل جماعة ومن جملتها : الجماعة الكبرى و الجماعة الصغرى و التقدير فيهما واحد بمقتضى العموم كان له وجه ومذهب الشافعي زيادة الفضيلة بزيادة الجماعة و فيه حديث مصرح بذلك ذكره أبو داود صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده و صلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل الحديث فإن صح من غير علة فهو معتمد