وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قولها : إن الله لا يستحيي من الحق .
أحدها : قولها : إن الله لا يستحيي من الحق هذا تمهيد لبسط عذرها في ذكرها ما يستحيي النساء من ذكره و هو أصل فيما يصنعه الكتاب و الأدباء في ابتداء مكاتباتهم و مخاطباتهم من التمهيدات لما يأتون به بعد ذلك و الذي يحسنه في مثل هذا : أن الذي يعتذر به إذا كان متقدما على المعتذر منه أدركته النفس صافية من العتب و إذا تأخر العذر استثقلت النفس المعتذر منه فتأثرت بقبحه ثم يأتي العذر رافعا و على الأول يأتي دافعا .
الثاني : تكلموا في تأويل قولها [ إن الله لا يستحي من الحق ] ولعل قائلا يقول : إنما يحتاج إلى تأويل الحياء إذا كان الكلام مثبتا كما جاء [ إن الله حيي كريم ] وأما في النفي : فالمستحيلات على الله تنفى ولا يشترط في النفي أن يكون المنفي ممكنا .
وجوابه ألم يرد النفي على الاستحياء مطلقا بل ورد على الاستحياء من الحق فبطريق المفهوم : يقتضي أن يستحيي من غير الحق فيعود بطريق المفهوم إلى جانب الإثبات .
الثالث : قيل في معناه لا يأمر بالحياء فيه ولا يبيحه أولا يمتنع ن ذكره وأصل الحياء الامتناع أو ما يقاربه من معنى الانقباض وقيل : معناه أن سنة الله وشرعه أن لا يستحي من الحق .
وأقول : أما تأويله على أن لا يمتنع من ذكره فقريب لأن المستحيي ممتنع من فعل ما يستحيي منه فالامتناع من لوازم الحياء فيطلق الحياء على الامتناع إطلاقا لاسم الملزوم على اللازم وأما قولهم إن الله لا يأمر ولا يبيحه فيمكن في توجيهه أن يقال : يصح التعبير بالحياء عن الأمر بالحياء لأن الأمر بالحياء متعلق بالحياء فيصح إطلاق الحياء على الأمر به على سبيل إطلاق المتعلق على المتعلق به وإذا صح إطلاق الحياء على الأمر بالحياء فيصح إطلاق عدم الحياء من الشيء على عدم الأمر به .
وهذه الوجوه من التأويلات تذكر لبيان ما يحتمله اللفظ من المعاني ليخرج ظاهره عن النصوصية لا على أنه يجزم بإرادة متعين منها إلا أن يقوم على ذلك دليل .
وأما قولهم معناه إن سنة الله وشرعه أن الله لا يستحيي من الحق فليس فيه تحرير بالغ فإنه إما أن يسند فعل الاستحياء إلى الله تعالى أو لا ويجعله فعلا لما لم يسم فاعله فإن أسند إلى الله تعالى فالسؤال باق بحاله وغاية ما في الباب : أنه زاد قوله سنة الله وشرعه وهذا لا يخلص من السؤال وإن بنوا الفعل لما لم يسم فاعله فكيف يفسر فعلا بني للفاعل والمعنيان متباينان والإشكال إنما ورد على بنائه للفاعل ؟ .
الوجه الرابع : الأقرب أن يجعل في الكلام حذف تقديره : إن الله لا يمتنع من ذكر الحق و الحق ههنا خلاف الباطل ويكون المقصود من الكلام : أن يقتدي بفعل الله تعالى في ذلك وبذكر هذا الحق الذي دعت إليه الحاجة إليه من السؤال عن احتلام المرأة .
الوجه الخامس الاحتلام في الوضع : افتعال من الحلم - بضم الحاء وسكون اللام - وهو ما يراه النائم في نومه يقال منه حلم - بفتح اللام - واحتلم واحتلمت به واحتلمته وأما في الاستعمال والعرف العام : فإنه قد يخص هذا الوضع اللغوي ببعض ما يراه النائم وهو ما يصحبه إنزال الماء فلو رأى غير ذلك لصح أن يقال له احتلم وضعا ولم يصح عرفا .
الوجه السادس : قولها [ هي ] تأكيد وتحقيق ولو أسقطت من الكلام لتم أصل المعنى .
السابع : الحديث دليل على وجوب الغسل بإنزال المرأة الماء ويكون الدليل على وجوبه على الرجل قوله [ إنما الماء من الماء ] وسألت عن حال المرأة لمسيس حاجتها إلى ذلك ويحتمل أن تكون سمعته ولكنها سألت عن حال المرأة لقيام مانع فيها يوهم خروجها عن ذلك العموم وهي ندرة نزول الماء منها .
الثامن : فيه دليل على أن إنزال الماء في حالة النوم موجب للغسل كإنزاله في حالة اليقظة .
التاسع : قوله A [ إذا رأت الماء ] قد يرد به على من يزعم أن ماء المرأة لا يبرز وإنما يعرف إنزالها بشهوتها بقوله [ إذا رأت الماء ]