وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الموصى به .
قوله تصح الوصية بالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معينة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
فإن حصل شئ : فهو له وإلا بطلت .
قال في الفروع : ويعتبر إمكان الموصى به .
وفي الترغيب وغيره : واختصاصه .
فلو وصى بمال غيره : لم يصح ولو ملكه بعد .
وتصح بزوجته ووقت فسخ النكاح : فيه الخلاف .
وبما تحمل شجرته أبدا أو إلى مدة ولا يلزم الوارث السقي لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف مشتر .
ومثله بمائة لا يملكها إذن .
وفي الروضة : إن وصى بما تحمل هذه الأمة أو هذه النخلة : لم تصح لأنه وصية بمعدوم .
والأشهر : وبحمل أمته ويأخذ قيمته نص عليه .
وقيل : ويدفع أجرة حضانته انتهى كلام صاحب الفروع .
وقيل : لا تصح الوصية بحمل أمته .
قوله وتصح بما فيه نفع مباح من غير المال كالكلب والزيت النجس فإن لم يكن له مال فللموصى له ثلث ذلك .
يعني : إذا لم تجز الورثة وهذا بلا نزاع