وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تصح لعبد غيره .
قوله وتصح لعبد غيره .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : لا تصح الوصية لقن زمنها ذكره ابن عقيل .
تنبيهان .
أحدهما : يستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق الوصية لعبد وارثه وقاتله فإنها لا تصح لهما ما لم يصر حرا وقت نقل الملك وهو واضح .
الثاني : ظاهر كلام المصنف : صحة الوصية له سواء قلنا يملك أو لا يملك وصرح به ابن الزاغوني في الواضح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
والذي قدمه في الفروع : أنها لا تصح إلا إذا قلنا يملك .
فقال : وتصح لعبد إن ملك .
وتقدم التنبيه على ذلك في كتاب الزكاة في فوائد العبد : هل يملك بالتمليك ؟