وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب بعد غصبه وقبل رده لأنه نقص عين نقصت به القيمة فوجب ضمانه كذراع من الثوب .
وأجرته مدة مقامه بيده إن كان لمثله أجرة سواء استوفى المنافع أو تركها لأنه فوت منفعته زمن غصبه وهي : مال يجوز أخذ العوض عنه كمنافع العبد قال في الشرح : وقال أبو حنيفة : لا يضمن المنافع وهو الذي نصره أصحاب مالك واحتج بعضهم بقوله : [ الخراج بالضمان ] وهذا في البيع لا يدخل فيه الغاصب لأنه لا يجوز له الإنتفاع به إجماعا انتهى .
فإن تلف ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه قال ابن عبد البر : كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مهلكه مثله لا قيمته نص عليه لأن المثل أقرب إليه من القيمة وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته لقوله A : [ من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل ] متفق عليه فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها متلفة بالعتق قال في الشرح : وحكي عن العنبري يجب في كل شئ مثله لحديث [ القصعة لما كسرتها إحدى نسائه ] صححه الترمذي ولنا حديث العتق وهذا محمول على أنه جوزه بالتراضي انتهى .
في بلد غصبه لأنه موضع الضمان بمقتضى التعدي .
ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثرمن قيمته أو وزنه ويقوم بغير جنسه لئلا يودي إلى الربا .
والمحرم كأواني الذهب والفضة وحلي الرجال يضمن .
بوزنه من جنسه لأن صناعته محرمة لا قيمة لها شرعا .
ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب التالف .
وفي قدره بيمينه حديث لا بينة للمالك لأنه منكر والأصل براءته من الزائد .
ويضمن الغاصب .
جنايته أي : المغصوب .
وإتلافه أي : بدل ما يتلفه .
بالأقل من الأرش أو قيمته أي : العبد كما يفديه سيده لتعلق ذلك برقبته فهي نقص فيه كسائر نقصه وجناية المغصوب على الغاصب أو على ماله هدر لأنها لو كانت على غيره كانت مضمونة عليه ولا يجب له على نفسه شئ فتسقط .
وإن أطعم الغاصب ما غصبه لغير مالكه فأكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب لأن الظاهر أن الإنسان إنما يتصرف فيما يملك وقد أكله على أنه لا يضمنه فاستقر الضمان على الغاصب لتغريره وإن علم الآكل له بغصبه استقر ضمانه عليه لأنه أتلف مال غيره بلا إذنه من غير تغرير ولمالكه تضمين الغاصب له لأنه حال بينه وبين ماله وله تضمين آكله لأنه قبضه من يد ضامنه وأتلفه بغير إذن مالكه .
حتى ولو أطعمه الغاصب .
لمالكه فأكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب لأنه بالغصب أزال سلطانه وبالتقديم إليه لم يعد ذلك السلطان فإنه إباحة لا يملك بها التصرف في غير ما أذن له فيه قال في الكافي : قيل للإمام أحمد في رجل له قبل رجل تبعة فأوصلها إليه على سبيل الصدقة ولم يعلم قال : كيف هذا ؟ ! يرى أنه هدية ويقول : هذا لك عندي انتهى .
وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه أما المالك فلأنه أتلف ماله عالما به وأما غيره فلأنه أتلف مال غيره بلا إذنه من غير تغرير .
ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه أو بناؤه لكونه وضع بغير حق .
رجع على البائع بجميع ما غرمه من ثمن وأجرة غارس وبان وثمن مؤن مستهلكة وأرش نقص بقلع ونحوه لأنه غره ببيعه وأوهمه أنها ملكه وذلك سبب بنائه وغرسه