وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( فصل الشفعة ) .
لا تثبت الشفعة في المنقولات إستقلالا ولا بالجوار بل في المنقسم الذي لا تبطل منفعته المقصودة فيما ملك معاوضة ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع ويؤخذ إذا شرط الخيار للمشتري وحده ولا بد من لفظ وتسليم العوض إلى المشتري أو رضاه ببقائه في ذمته أو قضاء القاضي له به .
فإن اشتراه بمثلي أخذه بمثله وإلا فبقيمة يوم البيع وإن كان ممهورا أخذه بمهر المثل .
وهي على الفور فيبادر على العادة .
وإن استحقها جمع أخذوها على قدر الحصص قل في الأم : وبالرؤوس أقول .
وإن مات الشفيع انتقل حقه إلى ورثته .
وإن اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن فالقول قول المشتري وكذا إذا ادعى الجهل بالثمن