وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( فصل الإقرار ) .
ويصح الإقرار من مطلق التصرف - إلا المكره - لكل من يثبت له الإستحقاق .
ولا يصح رجوعه بعده إلا في حق الله تعالى .
وإذا أقر بمجهول طولب ببيانه وإذا استثنى جاز بشرط اتصاله وعدم استغراقه والإقرار في الصحة والمرض سواء للوارث وغيره .
وإذا أكذب المقر لا ينزع المال منه فإن رجع وقال غلطت نزعه منه .
وإذا عقب الإقرار بما يرفعه - كعلي ألف لزيد ثم قال : من ثمن خمر لا يقبل رجوعه .
وإذا ألحق النسب به - بأن قال : هذا ابني مع الإمكان - لحق إلا أن يكون الملحق بالغا فلا بد من تصديقه أو بغيره كهذا أخي فإن كان وارثا حائزا والملحق به ميتا وأمكن لحق