وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( فصل الصلح ) .
والصلح جائز مع الإقرار وسبق الخصومة .
فإن كان على بعضه فإبراء أو على غيره فبيع أو بعضه فهبة والطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة وغيره متوقف على الإذن .
والجدار المشترك والمختص لا يجبر على وضع الجذوع عليه ولا يجبر الشريك على العمارة .
فإن أراد إعادته بماله لنفسه لم يمنع