وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( فصل الرهن ) .
وما جاز بيعه جاز رهنه - إلا المدبر والمعلق عتقه على صفة يمكن سبقها حلول الدين - بدين ثابت لازم بإيجاب وقبول ولا يلزم إلا بالقبض وليس له تصرف يزيل الملك أو ينقضه نعم إن أعتق نفذ إن كان موسرا وكانت قيمته رهنا مكانه .
ومؤنة المرهون على الراهن وهو أمانة في يد المرتهن لكن لا يقبل قوله في رده وينفك بفسخ المرتهن وبالبراءة من الدين