وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والا لما جاز نفيه عنه * * قال * ( باب ازالة النجاسة بالماء دون سائر المائعات ) ( استدل ) على ذلك بحديث اسماء ( ثم اقرصيه بالماء ) * قلت * هو ايضا مفهوم لقب ثم ذكر حديث عائشة ( ما كان لا حدانا الاثوب واحد تحيض فيه فان اصابه شئ من دم بلته بريقها ثم قصعته بظفرها ) ثم قال ( وهذا في الدم اليسير الذى يكون معفوا عنه فاما الكثير منه فصحيح عنها انها كانت تغسله ) * قلت * الغسل لا يختص بالماء ولو اختص به دل ذلك على جواز الازلة بالماء ودل الاول على جواز الازلة بالريق إذ لا تنافي بين الدليلين فلا حاجة إلى تأويل البيهقى ( ذلك باليسير ) من غير دليل على ان قليل النجاسة وكثيرها سواء عند الشافعية في انه لا يعفى عن شئ منها واستثنوا من ذلك اشياء ليس دم الحيض منها ثم السند ( عن سلمان انه قال إذا حك احدكم جلده فلا يمسحه بريقه فانه ليس بطاهر قال يعنى الراوى فذكرت ذلك لابراهيم فقال امسحه ماء ) * قال البيهقى * وانما اراد سلمان والله اعلم ( ان الريق لا يطهر الدم الخارج منه بالحك ) قلت * فيه اشياء ( احدها ) ان فيه حمادا هو ابن ابى سليمان ضعفه البيهقى في باب الربالا يحرم الحلال ( الثاني ) انه اختلف على حماد فروي عنه عن عمرو بن عطية وروي عنه عن ربعى عن سلمان بين ذلك الرامهر مزى في كتاب الفاصل ( الثالث ) ان سلمان لو اراد الريق لا يطهر كما زعم البيهقى لقال فانه ليس بمطهر بل المفهوم من كلامه انه كان