وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الثالث : روي عن فاطمة بنت قيس قالت : طلقني زوجي ثلاثا فلم يفرض لي رسول الله صلى الله عليه وسلّم سكنى ولا نفقة .
قلت : أخرجه الجماعة ( 1 ) - إلا البخاري - عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت : طلقني زوجي ثلاثا فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم في السكنى والنفقة فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم انتهى . أخرجه مختصرا ومطولا : وعند النسائي ( 2 ) فيه من حديث سعيد بن يزيد الأحمسي ثنا الشعبي به : إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة ذكره في " باب الرخصة - في التطليق بثلاث " وعند أحمد ( 3 ) والطبراني فيه من رواية مجالد عن الشعبي به نحو ذلك ولفظ الطبراني : فقال لها : اسمعي يا بنت قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت عليها رجعة فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة لها ولا سكنى وفي لفظ آخر : فإذا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا نفقة لها ولا سكنى قال ابن القطان في " كتابه " : وهذه الزيادة التي هي : إنما السكنى والنفقة لمن كان يملك الرجعة إنما زادها مجالد وحده من دون أصحاب الشعبي وقد أورده مسلم بدونها ورواها عن مجالد هشيم ( 4 ) وابن عيينة وعبدة ابن سليمان فحديث هشيم ( 5 ) عند الدارقطني وحديث ابن عيينة قال قاسم بن أصبغ في " كتابه " : حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا مجالد عن الشعبي به وحديث عبدة رواه أحمد حدثنا عبدة بن سليمان ثنا مجالد به وقد تأتي هذه الزيادة ( 6 ) في بعض طرق الحديث من رواية جماعة من أصحاب الشعبي فيهم مجالد فيتوهم أن الزيادة من رواية الجميع وليس كذلك وإنما هي من رواية مجالد وحده وهشيم يدلسها فيهم وله في مثل ذلك ما ذكره أبو عبد الله الحاكم أن جماعة من أصحابه اجتمعوا يوما على أن لا يأخذوا عنه التدليس ففطن لذلك يوما فجعل يقول في كل حديث يذكره : حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم فلما فرغ قال لهم : هل دلست لكم اليوم ؟ قالوا : لا فقال : لم أسمع من مغيرة حرفا واحدا مما ذكرته إنما قلت : حدثني حصين ومغيرة غير مسموع وقد فصلها الحسن بن عرفة عن رواية الجماعة وعزاها إلى مجالد منهم كما هو عند الدارقطني فلما ثبتت هذه الزيادة عن مجالد وحده تحقق فيها الريب ووجب لها الضعف بضعف مجالد المتفرد بها ولكن وردت من غير رواية مجالد عن الشعبي رواه النسائي من حديث سعيد بن يزيد الأحمسي ثنا الشعبي به وسعيد بن يزيد الأحمسي لم تثبت عدالته وقد ذكره أبو حاتم برواية أبي نعيم عنه وروايته عن الشعبي وقال : إنه شيخ انتهى كلامه .
_________ .
( 1 ) عند مسلم " باب المطلقة البائنة لا نفقة لها " ص 485 - ج 1 ، وعند أبي داود " باب نفقة المبتوتة " ص 312 - ج 1 ، وعند الترمذي " باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى " ص 152 - ج 1 ، وعند ابن ماجه " باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنى ونفقة " ص 148 ، وعند النسائي في " باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها " ص 119 - ج 2 .
( 2 ) عند النسائي " باب الرخصة في التطليق بثلاث " ص 100 - ج 2 .
( 3 ) عند أحمد في " مسند فاطمة بنت قيس " 373 - ج 6 .
( 4 ) قلت : تابعهم على هذه الزيادة يحيى بن سعيد عن مجالد عند أحمد : ص 373 - ج 6 .
( 5 ) ومتابعة هشيم عند أحمد : 415 - ج 6 ، كما هي عند الدارقطني : ص 435 - ج 2 ، قلت : وفي هوامش الدارقطني : ص 434 ، وزيادة في أكثر الروايات موقوفة عليها وقد بين الخطيب في " المدرج " أن مجالد بن سعيد تفرد برفعه وهو ضعيف ومن أدخله في رواية غير مجالد عن الشعبي فقد أدرجه وهو كما قال وقد تابع بعض الرواة عن الشعبي في رفعه مجالدا لكنه أضعف منه كذا في " الفتح " انتهى .
( 6 ) قلت : وأخرج الزيادة الدارقطني : ص 434 عن السدي عن البهي عن عائشة وعن شريك عن جابر عن فاطمة بنت قيس وأخرجها سيار وحصين ومغيرة وداود ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي كما في الدارقطني وعند البيهقي في " السنن " عن فراس عن الشعبي : ص 473 - ج 7 ، وقد مر الجواب عنها