وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الحادي عشر : روي أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع وشرط .
قلت : رواه الطبراني في " معجمه الوسط " حدثنا عبد الله بن أيوب القربي ثنا محمد بن سليمان الذهلي ثنا عبد الوارث ابن سعيد قال : قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيعا وشرط شرطا فقال : البيع باطل والشرط باطل ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال : البيع جائز والشرط باطل ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال : البيع جائز والشرط جائز فقلت : يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة ؟ فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : أمرني النبي صلى الله عليه وسلّم أن أشتري بريرة فأعتقها البيع جائز والشرط باطل ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا حدثني مسعر ابن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال : بعت النبي صلى الله عليه وسلّم ناقة وشرط لي حملانها إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز انتهى . ورواه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في " كتاب علوم الحديث - في باب الأحاديث المتعارضة " حدثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير ثنا محمد بن سليمان الذهلي به ومن جهة الحاكم ذكره عبد الحق في " أحكامه " وسكت عنه قال ابن القطان : وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث انتهى . واستدل ابن الجوزي في " التحقيق " على صحة البيع بشرط العتق بحديث بريرة عن عائشة اشترتها بشرط العتق فأجاز النبي صلى الله عليه وسلّم ذلك وصحح البيع والشرط وإنما بين فيه بطلان شرط الولاء لغير المعتق ولم يذكر بطلان شرط العتق وأقره صاحب " التنقيح " عليه