العطف وفي تعيين ذلك إختلاف فمن جعفر بن محمد هو العلم بالله والفهم عنه وقيل موافقة الباطن للظاهر في إسباغ النعمة وقيل إلتزام الفرائض والسنن ولايخفى أن هذا القول خروج عن الصراط المستقيم فلا نتعب جواد القلم فيه وقرأ إبن مسعود وزيد بن علي صراط من أنعمت عليهم وهو المروي عن عمر وأهل البيت رضي الله تعالى عنهم قال الشهاب : وفيه دليل على جواز إطلاق الأسماء المبهمة كمن على الله تعالى إنتهى وهو خبط ظاهر إذ الإضافة إلى المفعول لا الفاعل والأنعام إيصال الإحسان إلى الغير من العقلاء كما قاله الراغب فلا يقال أنعم على فرسه ولذا قيل إن النعمة نفع الإنسان من دونه لغير عرض وأختلف في هؤلاء المنعم عليهم فقيل المؤمنون مطلقا وقيل الأنبياء وقيل أصحاب موسى وعيسى عليهما السلام قبل التحريف والنسخ وقيل أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وقيل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وقيل الأولى ما أخرجه إبن جرير عن إبن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد بالذين أنعمت عليهم الأنبياء والملائكة والشهداء والصديقون ومنأطاع الله تعالى وعبده وإليه يشير قوله تعالى : أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فما في هاتيك الأقوال إقتصار على بعض الأفراد ولم يقيد الأنعام ليعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقيل أنعم عليهم بخلقهم للسعادة وقيل بأن نجاهم من الهلكة وقيل بالهداية وفي بناء أنعمت للفاعل إستعطاف فكأن الداعي يقول أطلب منك الهداية إذ سبق إنعامك فأجعل من إنعامك إجابة دعائنا وإعطاء سؤالنا وسبحانه ما أكرمه كيف يعلمنا الطلب ليجود على كل بما طلب لو لم ترد نيل ما نرجو ونطلبه من فيض جودك ما علمتنا الطلبا وحكى اللغويون في عليهم عشر لغات ضم الهاء وإسكان الميم وهي قراءة حمزة وكسرها وإسكان الميموهي قراءة الجمهوروكسر الهاء والميم وياء بعدهاوهي قراءة الحسنقيل وعمر بن خالد وكذلك بغير ياءوهي قراءة عمرو بن فائدوكسر الهاء وضم الميم بواو بعدهاوهي قراءة إبن كثير وقال وبخلاف عنه وضم الهاء والميم وواو بعدهاوهي قراءة الأعرج ومسلم بن جندب وجماعة وضمهما بغير واو ونسبت لإبن هرمز وكسر الهاء وضم الميم بغير واو ونسبت للأعرج والخفاف عن أبي عمرو وضم الهاء وكسر الميم بياء بعدها وكذلك بغير ياء وقريء بهما أيضا .
وحاصلها ضم الهاء مع سكون الميم أو ضمها بإشباع أو دونه أو كسرها بإشباع أو دونه وكسر الهاء مع سكون الميم أو كسرها بإشباع أو دونه أو ضمها بإشباع أو دونه وحجج كل في كتب العربية غير المغضوب عليهم ولا الضالين بدل من الذين بدل كل من كل وقيل من ضمير عليهم ولا يخلو من الركاكة بحسب المعنى وأما أنه يلزم عليه خلو الصلة عن الضمير فلا لأن المبدل منه ليس في نية الطرح حقيقة والقول بأن غير في الأصل صفة بمعنى مغاير والبدل بالوصف ضعيف ضعيف لأنها غلبت عليها الأسمية ولذا لم تجر على موصوف في الأكثر وعن سيبويه أنها صفة الذين مبينة أو مقيدة ولا يرد أن غير من الأسماء المتوغلة في الإبهام فلا تتعرف بالإضافة فلا توصف بها المعرفة بل ولا تبدل منها على المشهور لأنا نقول الموصوف هنا معنى كالنكرة فيصح أن يوصف بها وذلك لأن الموصول بعد إعتبار تعريفه بالصلة يكون كالمعرف باللام في إستعمالاته فإذا أستعمل في بعض ما أتصف بالصلة كان كالمعرف باللام للعهد الذهني فكما أن المعرف المذكور لكون التعريف فيه للجنس يكون معرفة بالنظر إلى مدلوله وفي حكم النكرة بالنظر إلى قرينة البعضية المبهمة ولذا يعامل به معاملتهما