وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخطرة إلا من كان فقيها ولهذا إستدل بعضهم بالآية على أنه لا يكتب الوثائق إلا عارف بها عدل مأمون ومن لم يكن كذلك يجب على الإمام أو نائبه منعه لئلا يقع الفساد ويكثر النزاع والله لا يحب المفسدين .
ولا يأب كاتب أي لا يمتنع أحد من الكتاب الموصوفين بما ذكر أن يكتب بين المتداينين كتاب الدين كما علمه الله أي لأجل ما علمه الله تعالى من كتابه الوثائق وتفضل به عليه وهو متعلق بيكتب والكلام على حد وأحسن كما أحسن الله تعالى إليك أي لا يأب أن يتفضل على الناس بكتابته لإجل أن الله تعالى تفضل عليه وميزه ويجوز أن يتعلق الكاف بأن يكتب على أنه نعت لمصدر محذوف أو حال من ضمير المصدر على رأي سيبويه والقدير أن يكتب كتابة مثل ما علمه الله تعالى أو أن يكتبه أي الكتب مثل ما علمه الله تعالى وبينه له بقوله سبحانه : بالعدل وجوز أن يتعلق بقوله تعالى : فليكتب والفاء غير مانعة كما في وربك فكبر لأنها صلة في المعنى والأمر بالكتابة بعد النهى عن الأداء منها على الأول للتأكيد وإحتيج إليه لأن النهي عن الشئ ليس أمرا بضده صريحا على الأصح فأكده بذكره صريحا إعتناءا بشأن الكتابة ومن هذا ذهب بعضهم إلى أن الأمر للوجوب ومن فروض الكفاية ولكن الأمر لما كان لنا لا علينا صرف عن ذلك لئلا يعود ما تقدم في مسألة جهالة الأجل وأما على الوجه الثانى فلا تأكيد وإنما هو أمر بالكتابة المقيدة بعد النهي عن الإمتناع من المطلقة وهذا لا يفيد التأكيد لأن النهي عن الإمتناع عن المطلق لا يدل على الأمر بالمقيد ليكون ذكره بعده تأكيدا وإدعاه بعضهم لأنه إذا كان الإمتناع عن مطلق الكتابة منهيا فلأن يكون الإمتناع عن الكتابة الشرعية منهيا بطريق الأولى والنهي عن الإمتناع عن المتابة الشرعية أمر بها فيكون الأمر بالكتابة الشرعية صريحا للتوكيد وأيضا إذا ورد مطلق ومقيد والحادثة واحدة يحمل المطلق على المقيد سواء تقدم المطلق أو تأخر فكما حمل الأمر بمطلق الكتابة في الوجه الأول على الكتابة المقيدة ليقيد التأكيد فلم لم يحمل النهي عن الإمتناع عن مطلق الكتابة على الكتابة المقيدة للتأكيد وهل التفرقة بين الأمرين إلا تحكم بحت كما لا يخفى ! .
و ما قيل : إما مصدرية أو كافة وجوز أن تكون موصولة أو موصوفة عليها فالضمير لها وعلى الأولين للكاتب وقدر بعضهم على كل تقدير المفعول الثانى لعلم كتابة الوثائق فإفهم وليملل من الإملال بمعنى الإلقاء على الكاتب ما يكتبه وفعله أمللت وقد يبدل أحد المضاعفين ياءأ ويتبعه المصدر فيه وتبدل همزة لتطرفها بعد ألف زائدة فيقال : إملاءا فهو والإملال بمعنى أي وليكن الملقى على الكاتب ما يكتبه من الدين الذي عليه الحق وهو المطلوب لأنه المشهود عليه فلا بد أن يكون هو المقر لا غيره وإنفهام الحصر من تعليق الحكم بالوصف فإن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية والأصل عدم علة أخرى وليتق أي الذي عليه الحق الله ربه جمع بين الإسم الجليل والوصف الجميل مبالغة في الحث على التقوى بذكر ما يشعر بالجلال والجمال ولا يبخس أي لا ينقص منه أي من الحق الذي يمليه على الكاتب شيئا وإن كان حقيرا وقرئ شيا بطرح الهمزة وشيا بالتشديد وهذا هو التفسير المأثور عن سعيد بن جبير وقيل : يجوز أن يرجع ضمير يتق للكاتب وليس بشئ لأن ضمير يبخس لمن عليه الحق إذ هو الذي يتوقع منه البخس خاصة وإما الكاتب فيتوقع منه الزيادة كما يتوقع منه النقص فلو أريد نهيه لنهي