وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي شرح جوهرة التوحيد أعلم أن قدماء المعتزلة كالجبائي وابنه أبي هاشم ذهبواإلى أن المماثلة هي المشاركة في أخص صفات النفس فمماثلة زيد لعمر ومثلا عندهم مشاركته إياه في الناطقية فقط وذهب المحققون من الماتريدية إلى أن المماثلة هي الأشتراك في الصفات النفسية كالحيوانية والناطقية لزيد وعمرو .
ومن لازم الأشتراك في الصفة النفسية أمران أحدهما الأشتراك فيما يجب ويجوز ويمتنع ثانيهما أن يسد كل منهما مسد الآخر والمتماثلان وإن اشتركا في الصفات النفسية لكن لا بد من اختلافهما بجهة أخرى ليتحقق التعدد والتمايز فيصح التماثل ونسب الأشعري أنه يشترط في التماثل التساوي من كل وجه .
واعترض بأنه لا تعدد حينئذ فلا تماثل وبأن أهل اللغة مطبقون على صحة قولنا : زيد مثل عمرو في الفقه إذا كان يساويه فيه ويسد مسده وإن اختلف في كثير من الأوصاف وفي الحديث الحنطة بالحنطة مثلا بم به الأستواء في الكيل دون الوزن وعدد الحبات وأوصافها ويمكن أن يجاب بأن مراده التساوي في الوجه الذيبه التماثل حتى أن زيدا وعمرا لو اشتركا في الفقه وكان بينهما مساواة فيه بحيث ينوب أحدهما مناب الآخر صح القول بأنهما مثلان فيه وإلا فلا فلا يخالف مذهبا لما تري وفيه أيضا أنه D ليس له سبحانه مماثل في ذاته وصفاته فلا يسد مسد ذاته تعالى ذات ولا مسد صفته جلت صفته صفة والمراد بالصفة الصفة الحقيقية الوجودية ومن هنا تعلم مافي قولا لأمام لا يصح أن يكون المعنى ليس كمثله تعالى في الصفات شيء لأن العباد يوصفون بكونهم عالمين قادرين كما أن الله سبحانه يوصف بذلك فإن معنى أنه تعالى ليس مثل صفته سبحانه صفة ومن المعلوم البين أن العباد وقدرتهم ليسا مثل علم الله D وقدرته جل وعلا أي ليسا سادين مسدهما وأما كونه تعالى مذكورا ونحوه فهو ليس من الصفات المعتبرة القائمة بذاته تعالى كما لا يخفى وزعم جهم بن صفوان أن المقصود من هذه الآية بيان أنه تعالى ليس مسمى باسم الشيء لأن كل شيء فإنه يكون مثل المثل نفسه فقوله تعالى : ليس كمثله شيء معناه ليس مثل مثله شيء وذلك يقتضي أن لا يكون هو سبحانه مسمى باسم الشيء فلم يجعل الشيء المثل كناية عن الذات على ما سمعت ولا حكم بزيادة ولا بزيادة الكاف ومع هذا وإغماض العين عما في كلامه لا يتمله مقصوده إذ لنا أن نجعل ليس مثله شيء نفيا للمثل على سبيل الكناية أيضا لكن بوجه آخر وهو نفي للشيء بنفي لازمه لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم كما يقال : ليس لأخي زيد أخ فأخو زيد ملزوم والأخ لازمه لأنه لا بد لأخي زيد من أخ هو زيد فنفيت هذا اللازم والمراد نفي ملزومه أي ليس لزيد أخ إذ لو كان له أخ لكان لذلك الأخ أخ هو زيد فكذا نفيت أني كون لمثل الله تعالى مثل والمراد نفي مثله سبحانه وتعالى إذ لو كان له مثل لكان هو مثل مثله إذ التقدير أنه موجود ومغايرته لما تقدم أن مبناه إثبات اللزوم بين وجود المثل ووجود مثل المثل ليكون نفي اللازم كناية عن نفي الملزوم من غير ملاحظة والتفات إلى حكم الأمثال وأو أنه يجري في النفي والأثبات فإن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم دون العكس بخلاف ما تقدم فإن مبناه إن حكم المتماثلين واحد وإلا لم يكونا متماثلين ولا يحتاج إلى إثبات اللزوم بين وجود المثل ومثل المثل وإنه يجري في النفي والإثبات كما سمعت من الأمثلة وليس ذاك من المذهب الكلامي في شيء أما أولا فلأنه إيراد الحجة وليس في الآية إشعار بها فضلا عن الأيراد وأما ثانيا فلأنه حينئذ تكون الحجة قياسا استثنائيا استثني فيه نقيض التالي هكذا لوكان له سبحانه مثل لكان هو جل شأنه مثل مثله لكنه ليس مثلا لمثله فلا بد من بيان بطلان التالي حتى تتم الحجة