وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

به نوحا الخ وقوله تعالى : أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده بأن كل آية دلت على عدم الاختلاف محمولة على أصول الدين ونحوها والتحقيق فى هذا المقام أنا متعبدون بأحكام الشرائع الباقية من حيث أنها أحكام شرعتنا لامن حيث أنها شرعة للاولين ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أى جماعة متفقة على دين واحد فى جميع الأعصار أو ذى ملة واحدة من غير اختلاف بينكم فى وقت من الأوقات فى شىء من الأحكام الدينية ولانسخ ولاتحويل قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ومفعول شاء محذوف تعويلا على دلالة الجزاء عليه أى لو شاء الله تعالى اجتماعكم على الاسلام لأجبركم عليه وروى عن الحسن نحو ذلك وقال الحسين بن على المغربى : المعنى لو شاء الله تعالى لم يبعث اليكم نبيا فتكونون متعبدين بما فى العقل وتكونون أمة واحدة ولكن ليبلوكم متعلق بمحذوف يستدعيه النظام أى ولكن لم يشأ ذلك الجعل بل شاء غيره ليعاملكم سبحانه معاملة من يبتليكم .
فى مااتاكم من الشرائع المختلفة الحكم إلهية يقتضيها كل عصر هل تعلمون بها مذعنين لها معتقدين أن فى اختلافها مايعود نفعه لكم فى معاشكم ومعادكم أو تزيغون عنها وتبتغون الهوى وتشترون الضلالة بالهدى وبهذا كما قال شيخ الاسلام اتضح أن مدار عدم المشيئة المذكورة ليس مجرد الابتلاء بل العمدة فى ذلك ماأشير اليه من انطواء الاختلاف على مافيه مصلحتهم معاشا ومعادا كنما ينبىء عنه قوله D : فاستبقوا الخيرات أى إذا كان الأمر كما ذكر فسارعوا إلى ماهو خير لكم فى الدارين من العقائد الحقة والأعمال الصالحة المندرجة فى القرآن الكريم وابتدروها انتهازا للفرصة واحرازا لفضل السبق والتقدم فالسابقون السابقون أولئك المقربون وقوله تعالى : الى الله مرجعكم جميعا استئناف مسوق مساق التعليل لاستباق الخيرات بما فيه من الوعد والوعيد و جميعا حال من الضمير المجرور والعامل فيه إما المصدر المضاف المنحل إلى فعل مبنى للفاعل أو لما لم يسم فاعله واما الاستقرار المقدر فى الجار وقيل وفيه بعد أن الجملة واقعة جواب سؤال مقدر كأنه قيل : كيف مافى ذلك من الحكم فاجيب بأنكم سترجعون إلى الله تعالى وتحشرون الى دار الجزاء التى تنكشف فيها الحقائق وتتضح الحكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون .
48 .
- أى فيفعل بكم من الجزاء الفاصل بين الحق والباطل مالا يبقى لكم معه شائبة شك فيما كنتم فيه تختلفون فى الدنيا من أمر الدين فالإنباء هنا مجاز عن المجازاة لما فيها من تحقق الأمر .
وإن أحكم بينهم بما أنزل الله ولاتتبع أهواءهم عطف على الكتاب كأنه قيل : وأنزلنا اليك الكتاب وقولنا : احكم أى الأمر بالحكم لاالحكم لأن المنزل الأمر بالحكم لا الحكم ولئلا يلزم ابطال الطلب بالكلية ولك أن تقدر الأمر بالحكم من أول الأمر من دون إضمار القول كما حققه فى الكشف وجوز أن يكون عطفا على الحق وفى المحل وجهان : الجر والنصب على الخلاف المشهور وقيل : يجوز أن يكون الكلام جملة اسمية بتقدير مبتدأ أى وأمرنا أن احكم وزعم بعضهم أن أن هذه تفسيرية ووجهه أبو البقاء بأن يكون التقدير وأمرناك ثم فسر هذا الأمر باحكم ومنع أبو حيان من تصحيحه بذلك بأنه لم يحفظ من لسانهم حذف المفسر بأن والأمر كما ذكر وقال الطيبى : ولو جعل هذا الكلام عطفا على فاحكم