وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
چالش‌هاي دروني همگرايي و وحدت جهان اسلام
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۱۱:۳۳ 412

چالش‌هاي دروني همگرايي و وحدت جهان اسلام

 

 

چالش‌هاي دروني همگرايي و وحدت جهان اسلام

 

دکتر محمدرحيم عيوضي

عضو هيئت علمي دانشگاه بين‌المللي امام‌خميني(ره)- ايران

 

بنام خداوند بخشنده مهربان

مقدمه:

سابقة تمدني جهان اسلام پيشاهنگ تحولات تاريخي است که ريشه در آموزه‌هاي ديني و سيره نبوي داشت. در گذر تاريخ جدايي از آن آموزه‌ها و تفرقه در صفوف ملت‌هاي اسلامي باعث شد، جهان اسلام از آن سابقه درخشان و نوراني فاصله گيرد و مشکلات و مصائب خانمانسوري به سوزاندن و از بين بردن افتخارات ديرينه منجر گردد. در تقويت اين شرايط ناخوشايند استعمار تاثيرگذار بود.

 

جهان استعمار که به اهميت و نقش تمدن‌ساز جهان اسلام و نيز قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي ناشي از منابع مادي و معنوي واقف بود با تدوين استراتژيک بازدارندگي و برپايي توطئه‌هاي مختلف بحران‌هاي داخلي و خارجي پيش‌روي را تشديد نمود. نتيجه آشکار و مهم چنين وضعيتي آسيب هاي وارد بر وحدت و همگرايي بود. يعني آسيب بر اساسي‌ترين شعار توحيدي اسلام و عامل پويايي جهان اسلام که اين امر ناشي از چارچوب‌هاي موجود در جهان اسلام بود که فقدان استراتژي وحدت و انسجام‌بخش، موجبات عقب‌ماندگي و بروز مشکلات عديده‌اي گرديد. در اين مقاله تلاش خواهد شد عمده‌ترين چالش‌هاي پيش‌روي جهان اسلام بررسي و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

 

الف) ضعف نهادهاي انديشه‌ساز و نخبه‌پرور در جهان اسلام:

 

يكي از مهم‌ترين چالشهاي جهان اسلام در عصر جديد ضعف و زوال نهادهايي است كه مسئوليت ارائه نظريه و تركيب و تقويت نخبگان را در اين جوامع بر عهده داشته‌اند و چالشهاي تدوين نظريه و توليد انديشه جهت خروج از بحرانهاي فکري با تاکيد بر تدوين استراتژي‌هاي کارآمد.

 

در يكي دو قرن گذشته، نهادهاي سنتي انديشه‌ساز و نخبه‌پرور، جز در موارد انگشت‌شمار، محصول نظري چنداني نداشته و نهادهاي جديدي كه در اين زمينه تاسيس شده‌اند، نيز جز تقليد و پيروي كاري انجام نداده‌اند. نگاهي گذرا به تاريخ و روند شكل‌گيري وضع موجود جهان اسلام صحت اين مطلب را نمايان مي‌سازد.

 

كشورهاي اروپايي وقتي كه از مسلمين شكست خوردند، به خود بازگشتند. علت شكست را در خود جستجو نمودند و در نهايت پاسخ مشكلات را در درون تمدن و فرهنگ خود يافتند. نخبگان فكري اين جوامع به تقويت پايه‌هاي نظري نظامهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود پرداختند ضعفهاي نظري خود را با اصلاحات مكرر برطرف نمودند و بعد از 5 قرن يا بيشتر به اينجا رسيدند كه مي‌بينيم. اما اين روند در كشورهاي اسلامي مسير ديگري را پيمود. جهان اسلام وقتي كه از قرن 18 به بعد، به تدريج از تمدن جديد شكست خورد، فرهنگ خود را مسئول شكستها و مشكلات خود خواند و پاسخ مشكلات خود را در فرهنگ و تمدن غرب جستجو نمود. پذيرش انديشه‌هايي چون ناسيوناليسم، ليبراليسم و سوسياليسم همه مويد اين روند است. ناسيوناليسم در قالب قوم‌گرايي، قبيله‌گرايي و فرقه‌گرايي ظاهر شد، وحدت فكري و جغرافيايي جهان اسلام را از بين برد، مرزهاي فعلي را شكل داد و استعمار و استثمار را تسهيل نمود. ليبراليسم و سوسياليسم، نظام فرهنگي، سياسي و اقتصادي سنتي را تضعيف كرد، بدون اينكه بتواند خود جايگزين آن شود. آنچه جهان اسلام طي دو قرن گذشته شاهد آن بوده است و همچنان نيز مي‌باشد، حاصل كنار گذاشتن فرهنگ بومي و اسلامي و پذيرش افكار و انديشه‌هاي وارداتي بدون فهم دقيق آنها است. (سنبلي، 1376، 773)

 

در دو قرن اخير مراكز پرورش نخبگان فكري جهان اسلام در انگليس، فرانسه، آمريكا، شوروي سابق و به تازگي چين و ژاپن واقع بوده‌اند. پرورش يافتگان فرهنگهاي اين جوامع، صادقانه براي نجات جامعه خود تلاش كرده‌اند، تا آن را با الگوي جوامع محل تحصيل منطبق سازند. اما آيا مي‌توان رفتار جامعه‌اي را با انديشه‌ها، مفاهيم و الگوهايي منطبق ساخت كه اولا نمي‌فهمد و ثانيا اگر هم بفهمد، بواسطه عدم تطابق آنها با ارزشهاي جامعه خود نمي‌تواند بپذيرد؟ آيا نخبگان فكري جديد كشورهاي اسلامي در دو قرن اخير بيش از ترجمه و ترويج انديشه‌هاي وارداتي كاري انجام داده‌اند؟ آيا مي‌توان با برنامه‌هاي اقتصادي مجامع اقتصادي بين‌المللي و ترجمه آثار انديشمندان سياسي و اجتماعي ناآشنا به فرهنگ ملي اسلامي، تمدني اسلامي يا ملي بنا كرد؟ تجربه كشورهاي اسلامي در دو قرن گذشته منفي بودن پاسخ اين پرسشها را تاييد مي‌نمايد.

 

به نظر مي‌رسد تداوم اين روند ناشي از برداشت نادرستي باشد كه كشورهاي اسلامي از مفاهيمي چون قدرت، استقلال، تهديد و آسيب‌پذيري دارند. اگر قدرت "توانايي تغيير رفتار ديگران" است، چه چيزي بهتر از قدرت فكري و نظري مي‌تواند رفتار ديگران را تحت تاثير قرار دهد؟ چه عواملي بهتر از عناصر مثبت فرهنگ بومي و اسلامي مي‌تواند، جامعه را به تحرك و پويايي وادارد؟ براين اساس كاوش نظري در فرهنگ ملي و اسلامي است كه بايد براي يافتن اين عنصر اصلي قدرت در اولويت قرار گيرد. اگر فكر و انديشه را به عنوان عنصر اصلي قدرت بپذيريم، در اين صورت استقلال واقعي استقلال فكري است، آسيب‌پذيري واقعي، ضعف حوزه فكر و انديشه است و تهديد واقعي نيز از همين جانب مي‌باشد.

 

يك جامعه وقتي مستقل است كه بتواند الگوي نظري و عملي خود را از درون فرهنگ و تمدن خود بيابد و راه حل مشكلات خود را از درون فرهنگ خود و بوسيله انديشمندان جامعه خود پيدا كند. ضعف نهادهاي انديشه‌ساز و نخبه‌پرور در جهان اسلام مهم‌ترين آسيب‌پذيري محسوب مي‌شود. واردات انديشه يك تهديد اساسي است. انديشه و فكر مرز نمي‌شناسد و جلوي ورود آن را نمي‌توان گرفت و راه مقابله با آن ارائه فكر، انديشه و الگوي نظري و عملي بهتر است.(سبلي، 1376، 774)

 

بنابراين، بمنظور مواجهه منطقي با اين چالشها و تقويت نهادهاي انديشه‌ساز در جهان اسلام مي‌بايست، روابط علمي، فرهنگي و آموزشي ميان كشورها، انديشمندان و نهادهاي سياسي و فرهنگي در سطح جهان اسلام بيش از پيش تقويت شود.

 

ب) اختلافات داخلي در كشورهاي اسلامي

 

دومين چالش پيش‌روي جهان اسلام بروز اختلافات داخلي است. بروز اين چالش‌ها و تبعات ناشي از آن همواره مورد بهره‌برداري قدرتهاي خارجي و يا حاميان منطقه‌اي آنها قرار گرفته است. اين اختلافات را مي‌توان به سه دسته كلي تقسيم كرد:

 

1- اختلافات قومي، قبيله‌اي و فرقه‌اي

 

2- اختلافات ناشي از وجود اقليتهاي مذهبي،نژادي و زباني

 

3- اختلافات سياسي و ايدئولوژيكي

 

اختلافات قومي، قبيله‌اي، فرقه‌اي (Fandy, 1994, 40-46) و ناحيه‌اي از جمله اختلافاتي است كه به بي‌ثباتي سياسي در برخي از كشورهاي اسلامي انجاميده، هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي زيادي را بر اين كشورها و همسايگان آنها تحميل نموده، مانع توسعه و گسترش روابط ميان كشورهاي اسلامي گرديده و زمينه را براي مداخله قدرتهاي خارجي فراهم ساخته است. اختلافات فرقه‌اي در لبنان، اختلافات قومي در افغانستان و سومالي اختلافات ناحيه‌اي در تاجيكستان از جمله اين اختلافات به شمار مي‌روند. طي سالهاي گذشته اين اختلافات مانع مهمي بر سر راه ثبات و توسعه داخلي و منطقه‌اي پديد آورده‌اند.(سنبلي، 1376، 775)

 

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر انقلاب در اين خصوص مي‌فرمايد:

 

امروزه در دنياي اسلام مهم‌ترين خطري كه ما را تهديد مي‌كند تفرقه است. ما از هم جدا شويم و دستهايمان را به هم گره نكرديم و لذا دشمن در ما طمع كرد وقتي از هم جدا باشيم، دشمن در ما طمع مي‌كند. از اختلافات بايد عبور و صرفنظر كرد. بعضي اختلافات را كه مي‌شود حل كرد بايد آنها را حل كرد. بعضي اختلافات ممكن است در كوتاه مدت قابل حل نباشد. بايد از آنها اغماض و عبور كرد. اين درست همان نقطه‌اي است كه صهيونيست‌ها و امريكايي‌ها از آن زيان مي‌‌بينند و همه تلاش خود را عليه آن به كار انداخته‌اند. اختلافات قومي، مذهبي، طايفه‌اي، سياسي و ارضي، همه تحريك شده‌دشمنان است زمينه‌هاي اين‌گونه اختلاف‌ها در بين خود ما وجود داشته، منتها ما غفلت كرده‌ايم و آن زمينه‌ها را از بين نبرده‌ايم، آن‌ها هم آمده‌اند از غلفت امت اسلامي استفاده كرده‌اند و اين اختلافات را تشديد كرده‌اند و ما را به جان هم انداخته اند. (حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، 2 دي، 1376)

 

تفرقه و تشتت ‌آرا چه در اثر عوامل داخلي جهان اسلام و چه در اثر عوامل خارجي همواره وجود داشته و متاسفانه در سايه گسترش ارتباطات بر شدت اين فرايند افزوده شده است.

 

يكي از نمودهاي موثر تفرقه در جهان اسلام وجود برخي از جريانات ايدئولوژيك افراطي است كه در نتيجه فقدان درك صحيح از سرشت پيچيده و چند وجهي چالش‌هاي پيش روي كشورهاي اسلامي، با كج فهمي و انحراف از آموزه‌هاي اسلام ناب، توسل به خشونت و تروريسم را رويكرد عملي خود قرار داده‌اند و متاسفانه برخي از دولت‌هاي اسلامي نيز آنها را مورد حمايت قرار مي‌دهند. اين جريانهاي افراطي و فرقه‌گرا، دانسته يا ندانسته چهره تابناك اسلام در جنبه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي را مشوش ساخته و در عمل، دستاويزهاي لازم را براي جريانات نو محافظه‌كار افراطي در امريكا جهت دخالت گسترده در امور داخلي كشورهاي اسلامي فراهم مي‌كنند نمونه آن اقداماتي بود كه نقطه اوج آن در 11 سپتامبر 2001، جهان اسلام را تا آستانه برخورد بين حوزه‌هاي تمدني اسلام و غرب به پيش راند.

 

دسته دوم اختلافات ناشي از وجود اقليتهاي مذهبي، زباني و نژادي در كشورهاي اسلامي است. اختلافات ميان ارامنه و آذري‌ها در آذربايجان، اختلافات مذهبي در سودان، جدايي‌طلبي كردها در تركيه و عراق نوع ديگري از اختلافات داخلي است كه هزينه‌هاي زيادي را بر اين كشورها تحميل كرده است.

 

اختلافات سياسي و ايدئولوژيكي نوع سوم از اختلافاتي است كه در كشورهاي اسلامي جريان دارد. اين‌گونه اختلافات را مي‌توان در مصر، الجزاير، مراكش، تونس و برخي ديگر از كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا مشاهده نمود. مداخله خارجي در اين اختلافات، افزايش خشونت در اين كشورها را موجب شده، بي‌ثباتي سياسي و ناامني را افزايش داده و هزينه‌هاي مالي و جاني زيادي را بر اين كشورها تحميل نموده است. براي مثال، در طول سالهاي 1371 تا 1376 سال گذشته، تنها در الجزاير 000/60 نفر در نتيجه درگيري‌هاي داخلي جان خود را از دست داده‌اند.

 

ريشه همه اين اختلافات، داخلي است اما كشورهايي كه نفع خود را در بحران‌سازي مي‌بينند. به اين اختلافات دامن زده و زمينه را براي مداخله بيشتر به اشكال مختلف فروش تسليحات، ايجاد احساس ناامني در سطح منطقه‌اي و در مجموع تضعيف كشورهاي اسلامي فراهم مي‌آورند. مداخله آمريكا در لبنان، مداخله آمريكا و اسرائيل در سودان مداخله آمريكا و فرانسه در الجزاير مداخله هند، روسيه و آمريكا در افغانستان، مداخله آمريكا در عراق، مداخله خارجي در سومالي، مداخله روسيه در تاجيكستان و آذربايجان از مهم‌ترين مداخلات خارجي در كشورهاي اسلامي به شمار مي‌رود.

 

نحوه عملكرد طرفهاي درگير نيز نقش مهمي در گسترش اختلافات داشته است. توسل به خشونت، سركوب، عدم احترام به قانون، عدم توزيع عادلانه ثروت و قدرت، ناديده گرفتن حقوق اقليتها و عدم توجه كافي به خواسته‌هاي آنها از مهم‌ترين عواملي است كه زمينه‌ساز گسترش بحران  و مداخله نيروهاي خارجي بوده‌اند.

 

هزينه‌ها و نتايج اين بحرانها تاكنون نشان داده است كه بازنده اصلي طرفهاي درگير و برنده واقعي قدرتهاي مداخله‌گر بوده‌اند. (جدول شماره 1)

 

جدول شماره 1: هزينه درگيري‌ها و جنگهاي داخلي

 

كشور درگير اختلافات داخلي

 سال

 تعداد تلفات

 هزينه‌هاي‌برآورده‌‌شده

 تعداد آوارگان

 

سودان

 1991-1945

 000/900

 0/30

 000/500/4

 

عراق

 1991-1960

 000/400

 0/30

 000/200/1

 

لبنان

 1990-1958

 000/180

 0/50

 000/000/1

 

يمن شمالي

 1972-1962

 000/100

 0/5

 000/500

 

سوريه

 1985-1975

 000/30

 5/0

 000/150

 

مراكش

 1991-1976

 000/20

 3

 000/100

 

يمن جنوبي

 1987-1976

 000/10

 2/0

 000/50

 

سومالي

 1991-1989

 000/20

 3/0

 000/200

 

ديگر درگيري‌ها

 1991-1945

 000/30

 1

 000/300

 

جمع كل

 

 000/690/1

 0/120

 000/000/8

 

 

Source: Adel Monm sald Aly, The Shaterd Consensus - Arab Perceptions of security” , The International Spectater, Vol. XXXI, No.4, (October- December, 1996), P.39 :

 

همچنان كه آمارها و شواهد نشان مي‌دهد، بي‌ثباتي سياسي، تلف شدن سرمايه‌هاي مالي و انساني، از بين رفتن زير ساختهاي اقتصادي، مشكلات شديد اجتماعي و اقتصادي اعم از بيكاري، بيسوادي، فرار سرمايه‌هاي اقتصادي و انساني از جمله پيامدهاي سوء اختلافات و مناقشات سياسي بين گروههاي مختلف داخلي بوده است. ادامه اين درگيري‌ها مهمترين عاملي است كه بقاء تداوم و توسعه كشورهاي اسلامي را تهديد مي‌نمايد.(سنبلي، 1376، 7-775)

 

ج) اختلافات ميان كشورهاي اسلامي

 

اختلافات ميان كشورهاي اسلامي كه موجب بهره‌برداري قدرتهاي خارجي قرار گرفته همواره مانع بزرگي بر سر راه همكاري و تفاهم ميان كشورهاي اسلامي و اتخاذ مواضعي مشترك در قبال مسائل جهاني است. اشغال فلسطين، شكست اعراب از اسرائيل و مسائل فلسطين و غزه و... تنها بخشي از هزينه‌هايي است كه جهان اسلام بابت تفرقه و اختلاف دروني پرداخته است.

 

اختلافات ارضي و مرزي از مهمترين اختلافات دو جانبه و چند جانبه ميان كشورهاي اسلامي مي‌باشد. بيشتر اين اختلافات محصول دوران سلطه مستقيم استعمار بر كشورهاي اسلامي است. اختلافات ايران و عراق، عراق و كويت، عراق و عربستان، مصر و سودان، قطر و عربستان، قطر و بحرين، ايران و امارات متحده عربي از جمله اختلافاتي است كه در دو دهه گذشته هزينه‌هاي انساني و مالي زيادي را بر اقتصاد و جامعه كشورهاي اسلامي تحميل نموده و زمينه را براي مداخله بيشتر قدرتهاي خارجي فراهم ساخته است. بهره‌برداري آمريكا، اروپا و شوروي از جنگ ايران و عراق، مداخله غرب در اختلافات ميان كشورهاي عربي خليج فارس و عراق، دامن زدن قدرتهاي خارجي به اختلافات ايران و امارات متحده عربي فشارهاي سياسي و نظامي عليه مسلمانان فلسطين، دامن زدن آمريكا به اختلافات ميان سودان با اوگاندا و اتيوپي، اينها از جمله مداخلات زنده نيروهاي خارجي با استفاده از چالش‌هاي داخلي در جهان اسلام است.

 

كشورهاي اسلامي به جاي حل اختلافات بين خود به روشهاي مسالمت‌آميز و در صورت لزوم اعطاي امتياز به طرف مقابل، براي كسب حمايت قدرتهاي خارجي عليه همسايگان خود، به اين كشورها امتياز داده و زمينه را براي مداخله بيشتر آنها فراهم مي‌كنند. خريدهاي كلان تسليحاتي بزرگترين امتيازي است كه كشورهاي اسلامي به فروشندگان اسلحه مي‌دهند. اين خريدهاي تسليحاتي نفوذ قدرتهاي خارجي را در كشورهاي اسلامي به حداكثر رسانيده، اراده اين كشورها را از آنها سلب كرده، حكومتهاي كشورهاي اسلامي را در برابر نيروهاي خارجي آسيب‌پذير ساخته، به رقابت تسليحاتي ميان كشورهاي اسلامي دامن زده و در عمل به عنوان مانعي بر سر راه حل و فصل اختلافات سياسي به طرق مسالمت‌آميز درآمده است.

 

در 21 سال گذشته كشورهاي عرب خليج فارس 600 ميليارد دلار صرف خريد تسليحات نموده‌اند. مجموع خريدهاي تسليحاتي كشورهاي اسلامي در دو دهه گذشته از يك تريليون دلار تجاوز مي‌كند. معني اين سحن آن است كه كشورهاي اسلامي بيش از 1000 ميليارد دلار به فروشندگان اسلحه كمك كرده‌اند را شامل نمي‌شود.

 

در اينجا نگاهي به هزينه‌هايي كه برخي از كشورهاي اسلامي بابت درگيري‌هاي مسلحانه در خاورميانه و شمال آفريقا پرداخته‌اند خالي از فايده نخواهد بود. (جدول شماره 2 )

 

جدول شماره دو: هزينه‌هاي درگيري‌هاي مسلحانه ميان دولتها در خاورميانه و شمال آفريقا

 

درگيريها

 سال

 تعداد تلفات

 برآوردهزينه(‌ميليارد)

 تعداد آوارگان

 

اعراب - اسرائيل

 1991-1948

 000/200

 0/300

 000/000/3

 

ايران - عراق

 1988-1980

 000/600

 0/300

 000/000/1

 

آمريكا - عراق

 1991-1990

 000/120

 0/650

 000/000/1

 

ديگر درگيري‌ها

 1991-1945

 000/170

 0/50

 000/000/1

 

جمع‌كل

 

 000/990

 300/1

 000/000/6

 

 

Source: Abdel Monm Said Aly, op. Cit, P.39

 

نتيجه اين جنگها چيزي جز ويراني زيرساختهاي اقتصادي، نابودي توان نظامي، مشكلات عديده اجتماعي و وابستگي اقتصادي، سياسي و نظامي بيشتر به غرب يا شرق نبوده است. كشورهاي اسلامي هرچه بيشتر به راه‌حلهاي نظامي براي حل اختلافات متوسل شده‌اند، كمتر نتيجه گرفته‌اند. تجربه جنگهاي خاورميانه نشان مي دهد كه خريد تسليحات نه تنها تضمين كننده امنيت كشورها نبوده بلكه با دامن زدن به مسابقه تسليحاتي موجب ناامني، بحران و مداخله بيشتر خارجي نيز شده است.

 

د) عوامل فرامنطقه‌اي

 

برخورد انفعالي با دشمنان اسلام و استكبار جهاني يك چالش جدي فراروي دولت‌هاي اسلامي است. بطوريكه قدرتهاي خارجي همواره از آسيب‌پذيري كشورهاي اسلامي نهايت بهره‌برداري را به نفع خود برده‌اند. يكي از استراتژيهاي قدرتهاي فرامنطقه‌اي بويژه دولتهاي غربي تقويت و گسترش سازمان ناتو براي محاصره جهان اسلام است.

 

بنظر مي‌رسد گسترش ناتو در راستاي استراتژي صورت مي‌گيرد كه هانتينگون در نظريه مشهور رويارويي تمدنها ارائه داد. (اميري وحيد، 1374) ممكن است گفته شود كه انتقادات زيادي براين نظريه وارد است، بايد توجه داشت كه غلط يا درست بودن اين نظريه چندان مهم نيست، آنچه مهم است اين است كه آيا غرب به استراتژي ارائه شده بوسيله هانتينگتون عمل مي كند يا خير؟ شواهد نشانگر مثبت بودن پاسخ به اين سوال است و گسترش ناتو تنها يكي از ابعاد اين استراتژي است.

 

در ارتباط با برنامه‌هاي تقويت و گسترش ناتو سه تحول مهم و در عين حال مرتبط به هم در عرصه بين‌المللي روي داده كه توجه به آنها ضروري است. اين تحولات عبارتند از: بازگشت فرانسه به شاخه نظامي ناتو، انعقاد پيمان دفاعي بين روسيه و آمريكا با هند و كاهش مخالفت روسيه با گسترش ناتو و احتمال همكاري بيشتر بين اين دو.

 

درخصوص تحول اول بايد گفت كه كشورهاي اروپايي در كل و بويژه كشورهاي جنوب اروپا از وضعيت در شمال آفريقا نگرانند. اين كشورها، اسلام‌گرايي، گسترش بي‌‌ثباتي در شمال آفريقا، افزايش مهاجرت به اروپا و گسترش تسليحات كشتار جمعي در شمال آفريقا را مهم‌ترين تهديد براي خود معرفي مي‌كنند. اما هيچ يك از اين نگراني‌ها نمي‌تواند  توجيه كننده تقويت ناتو باشد. به نظر مي‌رسد وضعيت شمال آفريقا و بويژه الجزاير مهم‌ترين دليل بازگشت فرانسه به شاخه نظامي ناتو باشد. اين عمل دست فرانسه را براي مداخله بيشتر در الجزاير باز مي‌گذارد. فرانسه از متحدان خود خواسته است تا از هرگونه اقدامي كه به تضعيف حكومت الجزاير بيانجامد خودداري كنند. (Survival, No.5, 144) وضعيت در شمال آفريقا احتمالا به افزايش دخالت مستقيم يا غير مستقيم اعضاي ناتو در كشورهاي اين منطقه، تشديد بي‌ثباتي در اين كشورها، تحميل هزينه‌هاي سنگين انساني و اقتصادي و ايجاد جنگ داخلي يا خارجي ميان كشورهاي منطقه خواهد انجاميد. به نظر مي‌رسد كه ادامه روند جاري به سود كشورهاي اسلامي اين منطقه و جهان اسلام بطور كلي نباشد. به همين خاطر برداشتن گامهايي از طريق سازمان كنفرانس اسلامي يا بوسيله خود كشورهاي اسلامي براي ايجاد صلح و ثبات در اين منطقه ضروري است.

 

دومين تحول مهم كه مي‌تواند در راستاي استراتژي مورد نظر هانتينگتون تفسير شود، امضاي دو توافق نامه دفاعي، يكي بين آمريكا و هند و ديگري بين روسيه و هند مي‌باشد. توافق‌نامه دفاعي آمريكا و هند در سفر ويليام پري وزير دفاع وقت اين كشور به هند در ژانويه 1995 به امضا رسيده و توافق‌نامه مشابهي نيز بين نخست‌وزيران روسيه و هند امضا شده است.

 

سومين تحول مهم افزايش احتمال تقويت همكاري روسيه و ناتو است. به نظر مي‌رسد اختلافات لفظي بين روسيه و غرب بر سر گسترش ناتو از يك طرف ناشي از اختلافات فكري بين دو نسل جنگ سرد باشد كه همچنان در اين كشورها قدرت را در دست دارند و از طرف ديگر هدف روسيه گرفتن امتيازات سياسي و اقتصادي بيشتر از اروپا و آمريكا است. در اين زمينه امتيازاتي نيز به روسيه پيشنهاد شده است. از جمله اين امتيازات ارتقاي جايگاه اين كشور در گروه 7 و تبديل آن به گروه 8 و استفاده بيشتر از سازوكارهايي همچون گروه تماس و حفظ نوعي فضاي ابرقدرتي خاص در روابط آمريكا و روسيه مي‌باشد.(Bailes, 1996, 40)  به احتمال زياد روسيه سرانجام با گسترش ناتو به شرق موافقت خواهد كرد و همكاري خود را با اين سازمان افزايش خواهد داد. با ورود روسيه به ناتو يا حداقل همكاري نزديك با آن در يك چارچوب جديد كه بسيار محتمل به نظر مي‌رسد. مرزهاي اعضاي اصلي و فرعي ناتو با مرزهاي شمال جهان اسلام و كنفوسيوس منطبق مي‌گردد. بايد توجه داشت كه مرزهاي جنوبي جهان اسلام از خاورميانه تا جنوب شرق آسيا و مرزهاي شمالي، شرقي و غربي كشورهاي اسلامي در آفريقا همه مرزهاي دريايي است كه تحت سلطه بلامنازع نيروهاي دريايي اعضاي ناتو قرار دارد. اگر پيمان دفاعي روسيه و آمريكا را نيز با هند در نظر بگيريم، كشورهاي اصلي جهان اسلام در عمل در محاصره قرار مي‌گيرند.

 

علاوه براين، در صورت همكاري روسيه با ناتو كشورهاي بخش شمالي جهان اسلامي مثل ايران، تركيه و كشورهاي اسلامي آسياي مركزي و قفقاز دوباره بايد منتظر شنيده شدن "صداي پاي خرس" در شمال باشند. چرا كه روسيه هرگاه از غرب رها شده به شرق و جنوب بازگشته است. همچنانكه جنگ چچن نشان داد روسيه قادر به حفظ سلطه خود بر چاههاي نفت آسياي مركزي و قفقاز نيست به همين خاطر همكاري با ناتو از اين نظر نيز به نفع روسيه خواهد بود. به هر حال اين خطرات بسيار جدي است و بايد با دقت تمام دنبال شود.

 

مجموعه اين تحولات نشانگر ظهور يك امپراتوري نظامي به نام "امپراتوري ناتو" است كه مقابله با اسلام را اولين هدف خود قرار داده است. (Wiyllie, 1995, 218) امپراتوري در آينده خود به بحران‌سازي و مديريت بحران خواهد پرداخت و هركجا لازم بداند از هيچ اقدامي دريغ نخواهد كرد. اين بزرگترين تهديد خارجي است كه جهان اسلام بايد هوشيار باشد تا در دامهاي آن نيافتد.(سنبلي، 1376، 3-782) يكي ديگر از نمودهاي تاثيرگذاري عوامل فرامنطقه‌اي در عدم انسجام كشورهاي اسلامي، حاكميت عاملان و حاميان افكار استيلا جويانه و انحصارطلبانه در نظام بين‌المللي است. بطوريكه آنها خواهان پديد آوردن ساختارهايي نوين به منظور استمرار بخشيدن به سلطه‌طلبي‌هاي گذشته و تحميل انديشه‌ها و مطامع خود فارغ از منافع و مصالح ديگر كشورهاي جهان بويژه جوامع اسلامي هستند. جريان نو محافظه‌كار ظهور يافته در امريكا نمود بارز و عيني اين روند است. اين جريان ايدئولوژيك - سياسي با فاصله گرفتن از خردورزي و اعتدال و با طرح‌هاي گوناگون و تقسيم خود ساخته جهان به خير و شر به تلاش خود ادامه مي‌دهد. گسترش فرهنگ جنگ سالاري و نظامي‌گري در جهان، دخالت در امور كشورها با زير پا نهادن اصول و موازين حقوق بين‌الملل و تحميل سلطه‌سياسي، اقتصادي و فرهنگي همراه با فرصت‌طلبي و سودگرايي، مصاديق چنين رويكري است. (خرازي، 1382، 300)

 

اين جريان نو محافظه‌كار افراطي از يك سو تلاش مي كند تا با ارائه تصويري خشن و غير قابل اعتماد از مسلمانان در سطح جهاني، چهره‌اي عقب‌مانده و ضعيف از آنها ارائه دهد و از سوي ديگر با حمايت از برخي جريانهاي ايدئولوژيك افراطي در جهان اسلام، خشونت و افراط‌گرايي را در جهان اسلام ترويج مي‌كند.

 

و) وجود دولتهاي ورشكسته

 

روند انديشه‌ورزي در خصوص دولتهاي ورشكسته، از سابقه‌اي 50 ساله برخوردار است كه در ابتدا عمدتا در چارچوب توسعه اقتصادي دولت‌ها مطرح مي‌گرديد ولي از دهه 80 به بعد عمدتا در قالب‌هاي امنيتي مطرح شده است.طرح بحث دولتهاي ورشكسته در اينجا، بخاطر وجود مصاديق آن در برخي از كشورهاي اسلامي و تاثيرگذاري منفي آن بر روند همگرايي ميان كشورهاي اسلامي است.

 

اساسا بررسي‌هاي مربوط به دولتهاي ورشكسته، صرفا در چارچوب ارزيابي "چگونگي تعادل و تعامل ميان دولت و جامعه" هويت مي‌يابد بر اين اساس، اين طيف از دولتها بر وجود نوعي تنش، درگيري و كشمكشهاي جنگ‌طلبانه در عرصه اقتدار دولتي تصريح دارند. عارضه‌هايي كه در ابتدا زمينه‌هاي تضعيف، ناتواني و سپس ورشكستگي و فروريزي دولت را موجب مي‌شود. در چارچوب بررسي ويژگيهاي اين قبيل دولتها (ورشكسته) از محورهاي گوناگوني چون جنگهاي داخلي حاصل از مخاصمات نژادي، مذهبي و زباني ميان گروههاي محلي، ناهماهنگي ميان جوامع محلي، ناتواني در كنترل مرزهاي ملي و اعمال اقتدار بر بخشهايي از قلمرو سرزميني، قرباني كردن ملاحضات و ارزشهاي مورد نظر اكثريت جامعه و حمايت از منافع طيف معدوي از نخبگان نام برده شده است.

 

بدين ترتيب بايد گفت كه اگر ابتدايي‌ترين مرحله دولت‌سازي به استراتژيهايي مربوط مي‌شود كه دولت براي انباشت و تمركز قدرت در چارچوب كار ويژه نهادهاي وابسته به خود به كار مي‌گيرد (Ayoob, 1996, 38) دول ورشكسته عملا فاقد ويژگي مزبور و يا "اقتدار عام" هستند ويا اينكه از اراده و تمايل لازم براي اعمال اين اقتدار در جهت تحقق اهداف مورد نظر برخوردار نيستند.(فصلنامه سياست دفاعي، سال يازدهم، شماره 43، تابستان 1382، 128)

 

در روند تحول مفهومي مربوط به دولت‌هاي ورشكسته، نقطه عطف تعامل‌ها توسط باري ‌بوزان در سال 1983 صورت گرفت كه بر اساس آن، در خصوص مسائل امنيتي جهان سوم بويژه در ارزيابي مربوط به دولتهاي ضعيف تبيين جالبي ارائه كرد (Buzan, 1983, chapter 2,4)

 پيگيري اين موضوع مرتبا آن را تكميل كرد(Buzan, 1989: Chapter2, Buzan, 1991: chapter 2).بوزان در روند تبيين خود بحث مستقلي را به تمايز ميان دولتها و حكومتهاي ضعيف و قوي اختصاص داده است. مبناي تحليل وي به گزينش معيار سنتي قدرت (دولت قوي و ضعيف) و ملاك "ميزان انسجام سياسي - اجتماعي" (حكومت قوي و ضعيف) باز مي‌گردد. در نظر اين نويسنده، در تلاش براي به كار بستن متغير انسجام سياسي - اجتماعي، برخلاف كاربست مفهوم قدرت، نمي‌توان معيار كمي خاصي را مورد توجه قرار داد. بوزان براي تكميل بحث خود، از شيوه ارزيابي ريچارد ليتل (1985) بر اساس "تعادل قوا" بهره مي‌گيرد. ليتل در اين تحليل سه نوع حكومت را مطرح مي‌نمايد: يكپارچه، چند پاره و بي‌نظم يا اقتدارگريز. حكومتهاي يكپارچه، حكومتهاي تقريبا قدرتمندي هستند كه قدرت آنان با حمايت يا دست‌كم بدون مخالفت مردم به گونه‌اي مشروع و انحصاري حفظ مي‌شَود. حكومتهاي چند پاره، بيش از انحصار، قدرت خود را بر سلطه بنا نهاده‌اند. سرانجام، حكومت درگير بي‌نظمي، از سنخ حكومتهاي بسيار ضعيف است و قدرت در آن چند پاره و از مشروعيتي بسيار ناكارآمد برخوردار است، به نحوي كه هيچ گروهي از امكان لازم براي كنترل حكومت مركزي برخوردار نيست. و در واقع اين كشورها در شرايط جنگ داخلي به سر مي‌برند.(Buzan, 1989, 21-22)

 

با فروپاشي نظام دوقطبي و حذف جهان دوم از معادله بين‌المللي و ظهور حصر دو وجهي ميان جهان اول و سوم پويايي‌هاي بنياديني در منازعات دولت‌سازي در جهان سوم ايجاد شد و بنوعي موضوع دولت ورشكسته از موضوعيت بيشتري برخوردار شد بويژه اينكه اين خصيصه در چارچوب سياستهاي امنيتي ايالات متحده امريكا نيز مورد توجه جدي قرار گرفت. در واقع با وجود دول ورشكسته در هر منطقه‌اي، نقش عوامل و نيروهاي فرامنطقه‌اي در آنجا افزايش مي‌يابد.

 

از نيمه دوم دهه 1990 موضوع دولتهاي ورشكسته بطور فزاينده‌اي در قلب تحولات امنيتي جهاني قرار گرفت و تلاش براي پاسخ‌يابي به اين معضل جهاني افزايش يافت. مهمترين دلايل اين روند عبارتند از: اولا ناتواني جامعه بين‌المللي در خصوص جلوگيري از فروپاشي تدريجي دولتها در مركز و غرب آفريقا، به رغم اينكه درك روشني از اينكه چه هنگام و كجا چنين حوادثي اتفاق افتاده است. وجود داشت. افزون برآن، امكان پيش‌بيني و تبيين علل و نمودهاي عيني اين موارد (همانند كنگو، گينه، ليبريا و سيرالئون) قابل دسترس بود. ثانيا، ناتواني جامعه بين‌المللي در پيش‌دستي و مهياسازي قبلي براي رويارويي با خطرات اخلاقي حاصل از مساعي مربوط به امواج پناهندگان، پاكسازي قومي و جنگهاي فرقه‌اي (چون رواندا و سومالي) ثالثا، ناكارآمدي جامعه بين‌المللي در زمينه درك خطوط درگيريهاي متعصبانه يا پيشداورانه از بيرون كه واقعا مي‌تواند باعث تشديد منازعه ميان طرفهاي درگير شود (چون كوزوو، سومالي و بوسني) و سرانجام ضعفهاي گريبانگير جامعه بين‌المللي در زمينه معرفي و تعيين پاسخي قابل قبول به اقليتهاي ناسازگار كه از رهگذر آن، خشونتها و درگيريهاي گسترده‌تري پديد آمد (چون رواندا و بوسني). (Carment, 2003, 408)

 

با حادث شدن حادثه 11 سپتامبر 2001 و در الويت قرار گرفتن مبارزه با تروريسم، موضوع دولت‌هاي ضعيف و ورشكسته در كانون سياستهاي امنيتي امريكا و نظام بين‌الملل قرار گرفت كه در اين ارتباط كشورهايي در سطح جهان اسلام نظير سومالي، سودان و افغانستان و عراق پس از سقوط صدام در چارچوب دولتهاي ورشكسته مورد توجه قرار گرفتند. و همچنين اندونزي نيز بعنوان يك دولت ضعيف مورد توجه محافل بين‌المللي قرار گرفت.

 

اندونزي نمونه يك دولت ضعيف است كه با وجود ناامني شديد از شكست گريخته است. اين در حالي است كه مجمع الجزاير پراكنده اندونزي، بزرگترين كشور مسلمان جهان، محل پرورش حدايي‌طلبان است:آچه‌ها در غرب، پاپوآ (ايريان جايا) در شرق، به علاوه جنگ مسلمانان و مسيحيان در سولاويس و آغاز بيگانه ستيزي نژادي در كالميانتان غربي، با در نظر گرفتن اين درگيري‌ها كه شدت هيچكدام پس از خاتمه ديكتاتوري سوهارتو كمتر نشده‌اند براحتي مي‌توان گفت كه اندونزي به ورطه شكست نزيك مي‌شود. با اين حال تنها شورشيان آچه و پاپوا خواستار جدايي از دولت هستند و حتي در آچه سربازان دولت دست بالا را دارند. در مناطق ديگر، دشمني‌ها بين گروهي است و بر ضد دولت يا كشور نيست. آنها بر خلاف جنگ خفيقي كه در آچه‌جريان دارد تماميت و منابع كشور را تهديد نمي‌كنند. روي هم‌رفته بيشتر قسمتهاي اندونزي هنوز امن است و با نوعي احساس ملت‌گرايي به هم "چسبيده" است و دولت هنوز قدرت و حاكميت را در دست دارد. با وجود وضعيت اقتصادي خطرناك و تغيير و تحولات پس از دوره سوهارتو، دولت بيشتر ارزش‌هايي سياسي را فراهم نموده و مشروعيت خود را حفظ كرده است. اندونزي تنها در رده دولتهاي ضعيف جاي مي‌گيرد، البته بايد عملكرد دولت و برقراري امنيت را از نزديك زير نظر داشت. (رتبرگ، 2002، 107)

 

در پي وقوع حادثه 11 سپتامبر، يكي از دلايل توجه امريكا به دولت‌هاي ورشكسته نظير افغانستان، عراق و سودان در ميان كشورهاي اسلامي ادعاي وجود زمينه‌هاي مناسب براي اقدام به فعاليتهاي تروريستي در سطح جهاني و بويژه عليه امنيت امريكا بود.

 (Walt, 2001, 62, droning, 2002, 131-2) و در همين راستا، در فرازهاي گوناگون استراتژي امنيت ملي امريكا كه در سپتامبر 2001منتشر شد به ضرورت انسجام‌بخشي به مسائل و مشكلات اين قبيل دولت‌ها، در زمينه‌هاي گوناگون بويژه اقتصادي، توجه خاصي شده است.

 

بعبارت ديگر در سايه حادثه 11 سپتامبر و تدوين استراتژي امنيت ملي امريكا در سپتامبر 2002 بطور جدي مفهوم دولتهاي ورشكسته در مركز سياستهاي جهاني قرار گرفت، استراتژي مزبور براين معنا

 

تصريح و تاكيد دارد كه تهديد اصلي متوجه آمريكا (در كنار مولفه‌هاي ديگري چون ناديده انگاشتن و تنزل مقام بازدارندگي و سياست سدبندي به عنوان سازوكارهاي غير موثر در يك جهان به هم ريخته و برخوردار از شبكه‌هاي تروريستي) به اين قبيل دولتها مربوط مي‌شود (Carment, 2003, 407)

 

در حال حاضر استراتژي امنيتي امريكا، معطوف به دولت‌هاي ورشكسته شده و  از آنجا كه منابع تهديد‌آفريني اين گونه دولت‌ها زياد مي‌باشد امريكا بدنبال راه‌حلهاي ابزاري نسبت به امنيت جهاني در اين خصوص مي‌باشد بنابراين اقدام جدي و اساسي براي عملياتي كردن اين تمهيدات ننموده. لذا اين كشورها، در آينده نيز همچنان بعنوان كانونهاي بحران در سطح جهان اسلام باقي خواند ماند و چه بسا كه دولت‌هاي جديدي نيز در اين ورطه امنيتي قرار گيرند.

 

افزون براين با توجه به تلاش فزاينده امريكا براي تقسيم جهان به دو منطقه "منطقه صلح ليبرال" و "منطقه منازعه خيز" شرايط لازم براي جداسازي دولتهاي ورشكسته از بستر تاريخي - اجتماعي‌شان فراهم خواهد شد و ماحصل اين ترفند، تضعيف شالوده‌هاي تمدني و فرهنگي كشورهاي جهان سوم و بويژه كشورهاي اسلامي است كه به دليل مقابله با سياستهاي توسعه‌طلبانه امريكا، بايد با برچسب "بي‌هويتي" مواجه شوند.

 

به هر حال در چارچوب سياستهاي نئو محافظه‌كاران امريكا و همچنين بكارگيري سازكارهاي نرم‌افزارگرايان نظير "تغيير رژيم‌هاي سياسي و "ملت‌سازي" در مورد دولت‌هاي ورشكسته‌اي چون افغانستان و عراق كه در نهايت زمينه‌ساز تهاجم نظامي به هر دو آنان شديم.

 

عملا چهره جديدي از گرايشهاي امپرياليستي در الگوي نوين رفتار خارجي اين كشور بعد از سپتامبر 2001 را تداعي مي‌كند.

 (Bilgin & Morton,2002,8, 89) حركتي كه در فضاي ترسيم چهره‌اي از آمريكا به عنوان "امپراتوري خيرخواه" (كه هدفي جز صيانت از منافع نظام جهاني ندارد (Kagan, 1998, 24-34) در جهت تاثيرگذاري و نفوذطلبي بر حساس‌ترين سطوح حاكميتي و اقتدار دول جهان سومي يعني "ابعاد هويتي" آنان به عنوان محوري‌ترين حوزه امنيتي اين قبيل كشورها، سوگيري شده است  و بالتبع نتيجه تعقيب اين سياستها توسط آمريكا، تداوم واگرايي در سطح جهان اسلام خواهد بود.

 

هـ) فقدان رهبري واحد در سطح جهان اسلام:

 

 بزرگترين چالش جهان اسلام در حال حاضر فقدان رهبري واحد است. بطوريكه هر يك از كشورهاي مهم و عمده در سطح جهان اسلام نظير جمهوري اسلامي ايران، عربستان سعودي و مصر مواضع متفاوت و گاها متناقض نسبت به يكديگر دارند. البته با توجه مواضع شفاف و موثر جمهوري اسلامي ايران در محيط بين‌المللي و همچنين ابهت اين كشور در تجربه عيني و عملي حاكميت اسلامي مبنايي مناسبي براي رهبري منسجم و واحد كشورهاي اسلامي باشد.

 

جهان اسلام چيست و چگونه مي‌توان آن را تبيين كرد؟ آيا جهان اسلام صرفا مجموعه‌اي جغرافيايي است كه شامل 57 كشور است كه در قاره‌هاي مختلف پراكنده شده‌اند؟ آيا جهان اسلام علاوه بر 57 كشور اسلامي شامل كليه اقليت‌هاي مسلمان در اقصي نقاط دنيا مي‌شود؟ مسلما در بررسي حوزه جهان اسلام پاسخ به همه سوالات فوق مثبت است. علاوه براين در اين بررسي، واژه‌هايي نظير بنيادگرايي اسلامي، بيداري اسلامي، اسلام سياسي، راديكاليسم اسلامي و اسلام‌گرايي و عناويني از اين دست مورد توجه قرار مي‌گيرند.

 

اساسا جهان اسلام و اسلام‌گرايي يك جريان يكپارچه و يك دست نيست و به دليل وجود جريانات مختلف و گاه متعارض در درون آن، امكان جمع كردن تمامي اين جريانات و تحولات تحت يك عنوان خاص وجود ندارد و اين عدم امكان وقتي جدي‌تر مي‌شود كه در پي ايجاد همگرايي ميان اين حوزه گسترده جغرافيايي و سياسي باشيم.

 

در واقع، در صورتي كه مفهومي چون اسلام‌گرايي براي بيان اين مجموعه به كار گرفته شود، چنين كاربردي مجازي بوده و صرفا از طريق فرايند غيريت‌سازي غرب براي جريانات اسلام‌گراست كه امكان جمع نمودن آنها تحت واژه اسلام‌گرايي فراهم مي‌شود. از اين‌رو اين امر همانند شرق‌شناسي است كه بر اساس آن غرب مدرن براي بيان هويت خود دست به غيريت‌سازي زده و شرق را به عنوان مرز سلبي هويت خود قرار مي‌دهد. از اين منظر، در مورد اسلام‌گرايي نوعي شرق‌شناسي وارونه يا غرب‌شناسي قوي صورت مي‌گيرد. "شرق‌شناسان وارونه با تلقي اسلام به مثابه هويت اسمي، اهميت آن را كمرنگ جلوه داده‌اند. براي آنان اسلام چيزي بيشتر از برچسب نيست و في‌نفسه اهميتي ندارد. هرگونه اهميت آن ناشي از معاني و مضاميني است كه به آن برچسب الحاق مي‌شود."

 

اما در مقابل اين نگرش و مفهوم بندي، مي‌توان از اسلام سياسي نيز به عنوان يك كل ايجابي ياد كرد كه مي‌تواند به عنوان عامل وحدت‌بخش و قرابت بين اسلام‌گرايان باشد.

نتيجه‌گيري

جهان اسلام از دو سو مواجه با چالش‌هايي است که روند تقويت و افزايش ضريب امنيت و ثبات منطقه‌اي و جهاني با اين کشورها را با مشکل مواجه نموده است. نخست چالش‌هاي دروني منتج از روابط و مناسبات موجود در سطح دولت‌ها و نخبگان که واکنش توأم با نارضايتي مردم را به دنبال دارد و دوم چالش‌هاي پيش‌روي وحدت و همگرايي در جهان اسلام. با توجه به اينکه چالش پيش‌روي جهان اسلام در هر يک از وضعيت‌هاي دوگانه فوق تهديدات خاص ايجاد خواهد کرد، شناسايي و درک متناسب از اين چالش‌ها و ارائه راهکارهاي منطقي جهت تبديل چالش‌ها به فرصت از تکاليف عمده نخبگان و ملت‌هاي جهان اسلام است. در راستاي شناسايي اين عوامل، چالش‌هاي دوگانه فوق بررسي شد و در پاسخ به سوال اصلي مشخص شد اين قبيل چالش‌ها زمينة تهديد و ايجاد موانع در مسير وحدت و همگرايي به حساب مي‌آيند. اگر کشورهاي اسلامي در رويارويي با آنها با آگاهي و بينش عميق سياسي و درک زمان و موقعيت جهاني و منطقه مواجه نشوند با تهديدات و آسيبهاي جدي مواجهه خواهند بود. لذا برنامه‌ريزي مناسب و تلاش در جهت تبيين استراتژي مبتني بر وحدت و انسجام فرهنگي و ديني و حمايت از آن توسط نخبگان و ملت‌ها تاثير اساسي بر رفع اين قبيل موانع و اصلاح چالش‌هاي پيش‌روي جهان اسلام را دارد.

 

فهرست منابع

 

1ــ سنبلي، نبي، جهان اسلام، آسيب‌پذيريها و تهديدات، مجله سياست خارجي، سال يازدهم، شماره 3، پاييز.

 

2- Fandy, Momun, Tribe Us. Islam: The Post Colonoial Arab State the Democratic Imperative, Middle East Policy, 1994, Vo, III, No. 2.

 

3ــ سخنراني، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در ديدار با شرکت‌کنندگان در همايش جهان اسلام: ديدگاه‌ها و تحليل‌ها، سال 17، شماره 177، بهمن 1382

 

4- Survival, vol, 39, No, 5, (winter, 1996 - 97), Book Review.

 

5ــ خرازي، کمال، جهان اسلام، ضرورت همگرايي تلاش‌ها، ديدگاه‌ها و تحليل‌ها، سال هفدهم، شماره 177، تهران، 1382

 

6- Ayoob, Mohammed,(1996) “State Making, State Breaking, and State Failure”, in, chester A. Cricker & Ithers (ed). Managing Global Chaos (Washington D.C.: U.S, Institute of Peace Press,

 

7- Buzan, Barvy, (1989) “People, States and Fear: The National Security problems in Third world” National Security in the Third World.

 

8ــ رتبرگ، رابرت، دولت ــ ملت‌هاي ناکام و امنيت بين‌الملل، ترجمه نرگس اثباتي، 1381، اطلاعات سياسي ــ اقتصادي، شماره 6 ــ 185، بهمن و اسفند به نقل از Washington Quarterly,2002

 

ارسال نظر