طالبت هيئة قضايا الدولة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في 4 أبريل الماضي بالاعتراف بالديانة البهائية والزام مصلحة الأحوال المدنية والجوازات والهجرة بوزارة الداخلية بتدوين عبارة بهائي في خانة الديانة ببطاقات وجوازات سفر زوج وزوجته وبناتهما الثلاث.
أكدت هيئة قضايا الدولة في الطعن الذي قدمته إلي المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة نيابة عن وزارة الداخلية ان حكم القضاء الإداري باطل لمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية لأن البهائية ليس لها أي صلة بالأديان السماوية الإسلام والمسيحية واليهودية وان مباشرتها تتضمن المساس بالنظم المستقرة في الدولة.
وذكرت هيئة قضايا الدولة في أسباب طعنها انه لا يجوز قانونا طبقا لأحكام قانون الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية تدوين دين غير الديانات الثلاثة المعترف بها في خانة الديانة.
وكان شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوى قد سلم وزارة العدل فتوى مجمع البحوث الإسلامية التى أكدت أن البهائية لاتمت للشريعة الإسلامية بصلة .