سير تكوين وتطور انديشه حكومت ديني در آثار اندشمندان اسلامى

 

محمد جواد صاحبى

 

بسم الله الرحمن الرحيم

اختلاف ملل و نحل اسلامى در مفهوم و مصداق رهبرى پس از رحلت رسول اكرم صلّى الله عليه وآله وسلم، نشانگر اهميت اندشه سياسى و نظام اجتماعى در بين مسلمانان است.

تاكيد فرق مسلمين بر دو واژه «امامت» و «خلافت» از ديدگاههاى مختلف و متفاوت، حاكى از حساسيت امت اسلام نسبت به سرنوشت خويش و بالمآل نظام سياسى و اجتماعى حاكم بر جامعه اسلامى است.

همين حساسيّت ميمون و مبارک سبب تاليف و تصنيف آثار گرانبهايى در اين زمينه گرديده است. گر چه فرقه هاى اسلامى، اغلب مكاتب سياسى و مذهبى خاصى در اين باره عرضه كرده اند، اما بيشترين آنها نقاط مشترک زيادى در مورد مزبور ارائه داشته اند.

ترديدى نيست كه اهل سنت و جماعت به دليل برخوردارى از حاكميت، تاليفات بيشترى از ديرباز عرضه نموده اند، اما برخى از اين آثار به دليل تكيه بيش از اندازه بر سيره خلفا، صحابه و تابعين حتى تابعين از تابعين و احيانا امراء و سلاطين، از نصوص دينى بهره كافى و وافى نداشته است. نگاهى به «احكام سلطانيه» ابن فراء و

ـ(108)ـ

ما وردى و يا «سلوک الملوك» خنجى و بويژه كتابهاى «احكام الحسبه» اين حقيقت را روشن مى سازد.

عدول پاره اى از دانشمندان مسلمان از ملاكهاى رهبرى خصوصا انصراف اين بزرگان از شرط اعلميت و فقاهت و سپس از «عدالت»، متاثر از تاثير پذيرى آنها از واقعيت نا مطلوب حاكم بر اجتماع مسلمانان بوده است.

چنانكه بعدها اطاعت بى قيد و شرط از فرمانروايان و نظامهاى جائر تحت عنوان اطاعت از ولى امر، ويا «السمع والطاعة لامر، امير المؤمنين البار والفاجر... ليس لاحد، ان يطعن فيهم ولا ينازعهم»(2). بيشتر به دليل پيشگيرى از تشتت و تفرقه و حفظ امنيت امت اسلامى بوده است. ولى در عين حال نمى توان انكار كرد كه اين انديشه به سكون و ركورد و ظلم پذيرى و باز ماندن جامعه اسلامى از پويايى گرديده است.

جاى بسى خوشوقتى است كه در ساليان اخير، در اين حوزه نيز تحرک جديدى بوجود آمده است، بطورى كه متفكران و مصلحان بزرگى از اهل سنت به يک بازنگرى اساسى و اصولى در انديشه هاى حاكم، دست يازيده اند و در صدد تنقيح آراء و افكار رايج جامعه خويش بر آمده اند و همين بازنگرى بازگشت به نصوص دينى رادر آينده اى نه چندان دور نويد مى دهد.

از تجديد نظر طلبانى كه در اين زمينه همواره راهگشا بوده اند، شخصيتهايى چون سيد قطب، ابو الاعلى مودودى و عبدالعزيز البدربى مى باشند كه تحقيقات واستظهارات نوينى بر اساس نصوص دينى ابراز داشته اند.

چنانكه سيد قطب در كتاب «العدالة الاجتماعية» مى نويسد: اطاعت از ولى امر از اطاعت خدا و رسول كمک مى گيرد زيرا كه ولى امر اسلامى ذاتا مورد اطاعت نيست بلكه به خاطر اينكه قيام بر شريعت و قوانين خدا و رسول نموده اطاعت مى شود و اطاعت از او منوط به اجراى شرع است واگر از اجراء اين شريعت منحرف شد

ـ(109)ـ

اطاعتش هم سقوط مى كند و اجراء اوامرش واجب نخواهد بود.

صاحب اين دين پيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم مى فرمايد: «بر فرد مسلمان است كه در آنچه مى خواهد و يانمى خواهد، بشنود و اطاعت كند، مگر اينكه مامور به معصيت و گناه شود، در اين هنگام نه بشنود و نه اطاعت نمايد. ونيز مى فرمايد: بشنويد و اطاعت كنيد گرچه برده اى حبشى بر شما گماشته شود.. تازمانى كه ميان شما كتاب خدا را بپادارد».

آنگاه «قطب» از اين نص نتيجه مى گيرد: «خوب روشن است كه در اين حديث شنيدن و اطاعت كردن منوط به اقامه كتاب و احكام خدا شده، بنابر اين اطاعت از حاكم يک اطاعت يک جانبه و بى قيد نبوده و يک فرمانبردارى هميشگى حتى اگر شرع خدا و رسول راكنار گذارد نيست»(3).

«عبدالعزيز البدرى»، اين مطلب را از آيه شريفه ﴿يَا ايُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اطِيعُواْ اللّهَ وَاطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاوْلِى الامْرِ مِنكُمْ...﴾ استظهار مى كند و مى گويد: ضمير «كم» در اولى الامر منكم به «يا ايها الذين آمنوا» بر مى گردد يعنى فرمانروايى از ميان شما مؤمنان مسلمان»(4).

مودودى نيز عدالت را براى خلافت شرط لازمى مى داند و مى افزايد: «هيچ ظالم و فاسقى، خليفه يا حاكمى.......... اساسش باطل است و طاعتش بر مردم واجب نيست».

مودودى اين مساله را با قول امام مشهور حنفى «ابو بكر الجصاص» در «احكام القرآن» مستند مى سازد كه گفته است: «پس جايز نيست كه شخص ظالم پيامبر باشد.

خليفه پيامبر يا قاضى و يا هر صاحب منصبى كه پذيرفتن فرمانش در امور دين بر مردم لازم آيد نيز اين چنين است. مثلا مفتى يا گواه يا راوى حديث از پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم. آيه ﴿...لاَ يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ﴾ دل بر اين ادعاست كه شخصى كه در امور دينى مقام

ـ(110)ـ

زعامت و پيشوايى به او تعلق مى گيرد عادل و صالح بودن وى شرط حتمى است. از اين آيه ثابت مى شود كه امامت فاسق باطل است و او نمى تواند خليفه باشد»(5).

اما شيعيان درباره ساختار نظام اجتماعى و مساله رهبرى بسى سخت گيرتر از مصلحان اهل سنت مى باشند. زيرا در نگاه شيعيان با وجود امكان، بايد رهبرى نظام وجامعه اسلامى معصوم يعنى از هرگونه گناه، آلودگى و نقصى پاک باشد و در علم و حلم و تقوا و ساير كمالات، سر آمد اهل زمان خود باشد.

مگر در صورت عدم امكان يعنى دوران غيبت امام معصوم عليه السلام كه بازهم در آن صورت، اين حق براى كسى ملحوظ شده است كه نزديكترين فرد به الگوى فوق باشد.

در ميان انديشمندان شيعه، نخست جايگاه فلسفه سياسى و بحث از نظام امامت و رهبرى در علم كلام معين شد، اما بعدها نظر به كارآئى آن در احكام دينى، همچون امور حسبيه، حدود، تعزيرات و...، در فقه مطرح شد. كه التبه در كتب فقهى، به دليل حاكميت زمامداران فاسد و عدم زمينه و ضرورت، گاه به نحو اجمال از نيابت امام معصوم و ولايت فقيه سخنى به ميان آمده است كه اگر چه اصل آن مورد اتفاق فقهاء اماميه بوده است اما دائره شئون و اختيارات آن مورد مناقشه قرار مى گرفته است.

تبين ناكافى اصل امامت در علم كلام و عدم تفكيک بحث ولايت تكونى و عصمت معصوم از ولايت و امامت عامه، سبب گرديد تا اين بحث فاقد آثار اجتماعى و سازنده لازم باشد و حتى گاه برخى از فقها را احياناً به تناقض گويى وادارد. چنانكه عده معتنابهى از آن بزرگان با آنكه بخرى از شئون از جمله ولايت در امور حسبيه وجراى حدود و ديات را از وظايف فقيه واجد الشرايط شمرده اند اما از پذيرش تشكيل حكومت فقيه بر اجتماع مسلمانان بعنوان تكليف شرعى طفره رفته اند در

ـ(111)ـ

حالى كه بر هيچكس پوشيده نيست كه حتى امور حسبيه، و مسائل محدودى همچون اجراى حدود و ديات متوقف به كسب قدرت و داشتن حكومت است، علاوه بر اينكه خود امور حكومتى و مسائل مربوط به نظام جامعه مسلمين از مهمترين امور حسبيه مى باشد.

از اينرو فقيهان بزرگى همچون شيخ محمد حسن، صاحب «جواهر الكلام» و ملا احمد نراقى، صاحب كتاب «عوايد الايام» بادرک درست از مساله، ولايت و امامت فقيه رادر ادامه ولايت نبى و امام معصوم ذكر كردند و همان شئون و اختيارات اجتماعى امامان معصوم را براى فقيه واجد الشرايط قائل گرديدند و حقيقت و حقانيت اين عقيده را به دلالت عقل و نقل مدلل ساختند (6 و 7).

يک نويسنده لبنانى در مناقشه بر اين مطلب اظهار داشته است كه: «آنچه از نصوص بدست مى آيد تشيكيل حكومت از وظايف فقها نيست، بلكه و ظيفه عالمان و فقيهان دينى عبارت است، از بيان احكام، ولايت برامور حسبيه، عهده دار شدن امر قضاوت و به تبع آن اجراى حدود و ديات، جلوگيرى از ظلم ظالمان و اقامه عدل در جامعه»(8).

راستى مگر تحقق اين امور مهمه جز از يک حكومت مقتدر ساخته است؟ زهى سادگى و كج فكرى؟ اين سخن، درست به مانند سخن برخى از روشنفكران مسلمان مصرى و ايرانى است كه مى گويند، اسلام در باره سيستم حكومت و رهبرى ساكت است بلكه فقط بر تحقق ارزشهاى دينى پافشارى مى كند(9).

ما نمى دانيم اين ارزشها كدام هشت كه در سيستمهاى مختلف قابل تامين و تحقيق است؟

اگر اين ارزشها، چيزهايى چون فرهنگ و اخلاق اسلامى، عدالت و دادگسترى، نشر معارف دينى واجراى احكام اسلامى، استقلال و آزادى باشد، آيادر حاكميت

ـ(112)ـ

جور و در سايه رهبرى فاسد هم قابل تحقق است؟.

بگذريم از اين مطلب كه با كمى توجه بديهى بودن آن در ذهن متبادر مى گردد و بى پايگى اين انديشه هاى بيمار و ناپايدار هويدا مى شود.

چنانكه فقيه سترگ علامه ميرزا محمد حسين نائينى در كتاب شريف «تنبيه الامة وتنزيه الملة» مى نويسد: «از جمله قطعيات مذهب ما طائفه اماميه اين است كه در اين عصر غيبت، على مغيبه السلام، آنچه از ولايت نوعيه را كه عدم رضا شارع مقدس به اهمال آن حتى - در اين زمينه - معلوم باشد وظائف حسبيه ناميده و نيابت فقهاءعصر غيبت را در آن قدر متيقن و ثابت دانستيم حتى با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب، و چون عدم رضاء شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلاميه از تمام امور، و حسبيه از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقهاء و نواب عام عصر در اقامه وظائف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود».

نائينى در اين بيان به دلالت عقلى، براى توليت امور حسبيه كه مورد اتفاق همه فقها و از اوضح قطعيات است و حفظ نظام و حراست از بيضه اسلام كه در گرو تطم وانتظام مملكت اسلاميه است، نيابت و ولايت عامه فقها را امرى لازم شمرده است(10).

از اينرو مى كوشد كه فقيهان را متقاعد كند كه به منظور تحديد استبداد و سلطنت نامشروع، در اصلاح نظام حكومت، دخالت جدى نمايند. بنابر اين حضور عده اى از فقهاء و علماى دينى كه از سوى مردم انتخاب شده باشند را براى تعيين و نظارت بر نظام، لازم و تكليفى دينى مى شمارد و مى نويسد: «مشروعيت نظارت هيئت منتخبه مبعوثان بنابر اصل اهل سنت و جماعت كه اختيارات اهل حل و عقد امت را در اين امور متبع دانسته اند به نفس انتخاب ملت متحقق و متوقف بر امر ديگرى

ـ(113)ـ

نخواهد بود، اما بنابر اصول ما طايفه اماميه كه اينگونه امور نوعيه و سياست امور امت را از وظايف نواب عام عصر غيبت على مغيبه السلام، مى دانيم اشتمال هيئت منتخبه بر عده اى از مجتهدان عدول ويا ماذونين از قبل مجتهدى و تصحيح و تنفيذ و موافقتشان در آراء صادره براى مشروعيتش كافى است...»(11).

نائينى همواره اصرار دارد تابين دريافتهاى فقهى خويش و حكومت مشروطه تقارنى برقرار نمايد، هر چند كه مجموعه اين كوششها سرانجام منتهى به تاسيس حكومت شرعى نشود لا اقل سلطنت استبدادى و ضد دينى عنان گسيخته رامهار و محدود مى سازد، در آن صورت نيز از باب قاعده «دفع افسد به فاسد» بازهم اين مجاهدت امرى مشروع و مطلوب خواهد بود.

اما مرحوم شيخ نورى پس از مدتى حضور در صحنه هاى سياسى و بويژه قانونگذارى معتقد گرديد كه مشروطه معروفه، پرورده دست بيگانگان و دشمنان اسلام است، از اينرونه تنها كه از تاييد سر برتافت بلكه خود در صف بزرگترين مخالفان آن در آمد، در حالى كه به مساله ولايت فقها در عصر غيبت نيک اذعان داشت، چنانكه خود مى گفت: «ما را با كلمه طيبه عدل فريب دادند، حالا مى خواهند اين عدالت بدست چه كسى اجرا شود؟ رهبرى مردم را به چه كسى يا كسانى بسپارند؟ دست اراذل و اوباش؟ در صورتى كه در مذهب شيعه، در غيبت امام زمان مرجع هدايت و رهبرى بر حق مردم فقط مجتهدان و علماى دين اند»(12).

بالاخره اين مباحثه ها ومجاله ها سرانجام تكامل يافت تا بگونه اى طرحى جامع، متقن و محكم، بر زبان وقلم مرجع بزرگ دينى عصر ما حضرت آيه الله العظمى امام خمينى قدس سره الشريف جارى گرديد، و بعنوان فلسفه سياسى نظام جمهورى اسلامى به اجرا گذاشته شد.

معظم له بدون تاثير پذيرى از محيط، مكاتب و مذاهب ديگر و تنها با بهره گيرى از

ـ(114)ـ

منابع فقه بويژه كتاب و سنت و عقل، به استنباط و ارائه نظر مى پرداخت.

وى در رساله هاى مستقلى به نامهاى «كشف اسرار»، «حكومت اسلامى»، «سخنرانيها و پيامها» و«شؤون و اختيارات ولى فقيه» كه رساله اخير در ضمن كتاب البيع اثر بزرگ فقهى معظم له مندرج مى باشد، مسئله حكومت و ولايت فقيه را مورد نقد و بررسى قرار مى دهد كه فشرده اى از آن را خود اين چنين بيان مى دارد: «اسلام بنيانگذار حكومتى است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آراء و تمايلات نفسانى يک تن را بر سراسر جامعه تحميل كند، ونه شيوه مشروطه و جمهورى كه متكى بر قوانينى باشد كه گروهى از افراد جامعه براى تمامى آن وضع كنند، بلكه حكومت اسلامى نظامى است ملهم و منبعث از وحى الهى كه در تمام زمينه ها از قانون الهى مدد مى گيرد و هيچ يک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد راى نيست. تمام برنامه هايى كه در زمينه زمامدارى جامعه و شئون و لوازم آن، جهت رفع نيازهاى مردم به اجرا در مى آيد، بايد براساس قوانين الهى باشد. اين اصل كلى، حتى در مورد اطاعت از زمامداران و متصديان امر حكومت نيز جارى و سارى است.

بلى، اين نكته را بيفزاييم كه حاكم جامعه اسلامى مى تواند در موضوعات، بنابر مصالح كلى مسلمانان يابر طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود عمل كند، اين اختيار هرگز استبداد به راى نيست، بلكه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است. پس، انديشه حاكم جامعه اسلامى نيز، همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمين است.

احكام اسلامى، اعم از قوانين اقتصادى و سياسى و حقوقى، تاروز قيامت باقى و لازم الاجرا است. هيچ يک از احكام الهى نسخ نشده و از بين نرفته است. اين بقاو دوام هميشگى احكام، نظامى را ايجاب مى كند كه اعتبار و سيادت اين احكام را

ـ(115)ـ

تضمين كرده، عهده دار اجراى آنها شود. چه، اجراى احكام الهى جزاز رهگذر برپايى حكومت اسلامى امكان پذير نيست. در غير اين صورت، جامعه مسلماً به سوى هرج و مرج رفته، اختلال و بى نظمى بر همه امور آن مستولى خواهد شد. علاوه بر آن، حفظ مرزهاى كشور اسلامى از هجوم بيگانگان و جلوگيرى از تسلط تجاوزگران بر آن عقلا و شرعا واجب است. تحقيق اين امر نيز، جز به تشكيل حكومت اسلامى ميّسر نيست و بين زمان حضور و غيبت امام فرقى نمى كند.

آنچه بر شمرديم جزو بديهى ترين نيازهاى مسلمانان است و از حكمت به دور است كه خالق مدبر و حكيم، آن نيازها را به كلى ناديده گرفته، از ارائه راه حلى جهت رفع آنها غفلت كرده باشد.

آرى، همان دلايلى كه لزوماً امامت پس از نبوت را اثبات مى كند، عيناً لزوم حكومت در دوران غيبت حضرت ولى عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف را در بردارد»(13).

زمامدار اين حكومت ناگزير، بايد دو صفت مهم را كه اساس يک حكومت الهى است دارا باشد، و ممكن نيست يک حكومت مبتنى بر قانون تحقق يابد مگر آنكه رهبر و زمامدار آن واجد اين دو صفت باشد:

1 ـ علم به قانون.

2 ـ عدالت، واگر كفايت و صلاحيت نيز به عنوان شرط سوم اضافه شود بسز است»(14).

بنابراين، حاكم اسلامى بايد متصف به «فقه» و«عدالت» باشد. پس اقامه حكومت و تشكيل دولت اسلامى بر فقيهان عادل، واجب كفايى است. معظم له با استناد به احاديث مى گويد: تمام خمس به امارت و ولايت حكومت، اختصاص دارد. و نيز با استناد به قرآن نتيجه مى گيرد كه انفال نيز از ولى و حاكم اسلامى است.

ـ(116)ـ

ادله ولايت فقيه از نظر امام خمينى(ره)

گرچه امام خمينى بر آن است «ولايت فقيه از موضوعاتى است كه تصور آن موجب تصديق مى شود و چندان به برهان احتياج ندارد»، اما براى حلب توجه اذهان به دلايلى تمسک مى جويد كه از آن جمله است:

1 ـ سيره رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم و امير المؤمنين على عليه السلام: «پيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم خود تشكيل حكومت داده و به اجراى قوانين و برقرارى نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه بر خاسته است. والى به اطراف مى فرستاده، به قضاوت مى نشسته، قاضى نصب مى فرموده، سفرايى به خارج و نزد رؤساى قبائل و پادشاهان روانه مى كرده، معاهده و پيمان مى بسته، جنگ را فرماند هى مى كرده و خلاصه احكام حكومتى را به جريان مى انداخته است و ثانيا براى پس از خود به فرمان خدا تعيين حاكم كرده است.

وقتى خداوند متعال براى جامعه پس از پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم تعيين حاكم مى كند به اين معنى است كه حكومت پس از رحلت رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نيز لازم است!

ولذا پس از رحلت رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم هيچ يک از مسلمانان در اين معنى كه حكومت لازم است ترديد نداشت و هيچ كس نگفت حكومت لازم نداريم، چنين حرفى از هيچ كس شنيده نشده، در صورت تشكيل حكومت، همه اتفاق نظر داشتند، اختلاف فقط در كسى بود كه عهده دار اين امر شود و رئيس دولت باشد، لهذا پس از رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم در زمان متصديان خلافت و زمان حضرت امير عليه السلام هم حكومت تشكيل شد، سازمان دولتى وجود داشت و اداره و اجراء صورت مى گرفت»(15).

«بنابراين به ضرورت شرع و عقل، آنچه در دوره حيات رسول اكرم و زمان امير المؤمنين على ابن ابيطالب عليه السلام لازم بوده، يعنى حكومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ايشان و در زمان ما لازم است»(16).

2 ـ ضرورت استمرار اجراى احكام: بديهى است كه ضرورت اجراى احكام

ـ(117)ـ

كه تشكيل حكومت رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم و حضرت امير را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن بزرگواران نيست. و همچنان بايد ادامه يابد، زيرا طبق آيه شريفه، احكام اسلام محدود به زمان و مكانى نيست. و تا ابد باقى و لازم الاجرا است. واز آنجا كه اجراى احكام نيازمند به تشكيلات نيرومنداجرا و اداره است، لذا تشكيل حكومت ضرورى مى نمايد. بويژه آنكه اين احكام از نظر ما هيت و كيفيت به گونه اى تشريع گشته كه تكوين يک دولت و اداره سياسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه را متضمن گشته است كه از آن شمار است:

الف ـ احكام مالى

ب ـ احكام دفاع ملى

ج ـ احكام احقاق حقوق و احكام جزائى.

3ـ اخبار و روايات: امام خمينى در اثبات لزوم تشكيل حكومت و ولايت فقيه، به اخبار و رواياتى استناد مى كند كه از آن شمار است: روايتى از امام رضا عليه السلام كه حضرت فرموده است: «اگر كسى بپرسد چرا خداى حكيم، اولى الامر را قرار داده و به اطاعت آنان امر كرده است؟ «جواب داده خواهد شد: «به علل و دلايل بسيار كه از آن جمله است: وجود طريقه مشخص و معين كه مردم به رعايت آنها خوانده شده اند».

و پس آن حضرت افزوده اند: «اين در صورتى ممكن است كه قدرت امين و پاسدارى بر ايشان گماشته شود كه نگذارد آنان پا از دائره حقشان بيرون نهند، يابه حقوق ديگران تعدى كنند، زيرا اگر چنين نباشد و شخص و ياقدرت بازدارنده اى گماشته نباشد هيچ كس لذت و منفعت خويش را كه با فساد ديگران ملازمه دارد فرو نمى گذاردو...»(17).

آنگاه امام خمينى آورده اند: «چنانكه از فرمايش امام عليه السلام استنباط مى شود، علل

ـ(118)ـ

و دلايل متعددى تشكيل حكومت و برقرارى ولى امر را لازم آورده، كه اين علل و دلايل و جهات، موقتى و محدود به زمانى نيستند و در نتيجه لزوم تشكيل حكومت هميشگى است»(18).

پس از آن، همان رواياتى كه مرحوم نراقى آورده است را ذكر و به تفصيل به بحث و بررسى درباره هر كدام از حيث سند و متن و دلالت پرداخته اند.

اختيارات زمامدار (ولايت امر)

چنانكه پيش از اين ياد شد امام (ره) همان ولايتى را كه رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم وائمه عليهم السلام داشتند را بعد از غيبت براى فقيه عادل ثابت مى دانند و لذا دست فقيه را در تمامى امورى كه مربوط به اداره جامعه اسلامى و اجراى احكام است باز مى گذارند در اين زمينه تفاوتى بين حقوق و اختيارات امام معصوم با ولايت فقيه قائل نمى باشند، از اين رو همان ولايتى را كه امامان معصوم بر «اموال و انفس» داشته اند را براى فقيه لازم مى دانند(19).

بنابراين فقيه و حاكم اسلامى مى تواند جان و مال مردم را در خدمت مصالح اسلام و مسلمين بكار گيرد، براى حفظ مصلحت اسلام و مسلمين قانون وضع نمايد، حتى اگر حفظ نظام اسلام و مصلحت مسلمين دائر بر توقف حكمى از احكام باشد منعى براى او نخواهد بود، منتها در تمامى اين مراحل، مصالح اسلامى و عموم مردم بايد مقدم بر هر مصلحتى باشد. چنانكه فرموده است: «كسى كه بر مسلمين و جامعه بشرى حكومت دارد هميشه بايد جهات عمومى و منافع عامه را در نظر بگيرد و از جهات خصوصى و عواطف شخصى چشم بپوشد، لهذا اسلام بسيارى از افراد را در مقابل مصالح جامعه فانى كرده است، بسيارى از اشخاص را در مقابل مصالح بشر از بين برده است»(20).

ـ(119)ـ

معظم له با استناد به احاديث مى گويد: «تمام خمس به امارت و ولايت و حكومت اختصاص دارد و نيز با استناد به قرآن نتيجه مى گيرد كه انفال و فيء نيز از ولى و حاكم اسلامى است»(21).

آنچه كه امام فقيد در نوشته هاى خويش در اين باره آورده اند گرچه در قالب اصطلاحات فقهى بيان شده است ولى در حقيقت روح قرآن است، چنانكه پيش از اين نيز گفتيم آيات قرآن نيز در اقامه قسط و عدل و احكام الهى و ازاله منكرات و مفاسد وايتاء وواگذارى ملک و حكومت به بندگان صالح خدا ظهور دارد.

وطبيعى است كه حاكم براى جامعه اسلامى نياز به دو عنصر دارد:

1 ـ پشتوانه مردمى، كه براى تامين آن به مؤمنان خطاب مى كند: ﴿يَا ايُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اطِيعُواْ اللّهَ وَاطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاوْلِى الامْرِ مِنكُمْ...﴾.

2 ـ پشتوانه اقتصادى و منابع مالى كه براى تامين آن مى فرمايد ﴿يَسْالُونَک عَنِ الانفَالِ قُلِ الانفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَاصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَاطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ ان كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾.

3 ـ پشتوانه اجرائى كه از دامنه وسيع اختيارات او سرچشمه مى گيرد و زمام اختيار افراد به وى سپرده شده است.

التبه با اين دامنه وسيع اختيارات، نبايد هرگز شائبه استبداد و سوء استفاده از قدرت براى فقيه متصور شود، زيرا كه اگر چنين چيزى واقعيت يابد، فقيه از عدالت و در نتيجه از ولايت ساقط مى شود چون امام و ماموم و يابه تعبيرى ديگر زمامدار و ملت هر كدام موظف به رعايت حقوقى هستند كه بر عهده يكديگر دارند. اصولا دائر مدار احكام، قوانين و فلسفه حكومت، تحقق عدالت به معنى دقيق و صحيح آن است كه براى تحقق آن حاكم اسلامى در چهار چوب مصلحت اسلام و مسلمانان از همه امكانات مدد مى گيرد، و عدول از آن نمى تواند بكند.

شرط تقوا و عدالت پيوسته حاكم اسلامى را بر آن مى دارد تا از هرگونه استفاده

ـ(120)ـ

شخصى از اين امكانات خود دارى نمايد وهمين ويژگى نظام اسلامى را از ديگر نظامها متمايز ساخته.

از اينرو امام خمينى نوشته اند: «اسلام بنيانگذار حكومتى است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه بر سراسر جامعه تحميل كند و نه شيوه مشروطه و جمهورى كه متكى بر قوانينى باشد كه گروهى از افراد جامعه براى تمامى آن وضع كنند. بلكه حكومت اسلامى نظامى است ملهم و منبعث از وحى الهى كه در تمام زمينه ها از قانون الهى مدد مى گيرد و هيچ يک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد راى نيست. تمام برنامه هايى كه در زمينه زمامدارى جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نيازهاى مردم به اجرا در مى آيد، بايد براساس قوانين الهى باشد. اين اصل كلى، حتى در مورد اطاعت از زمامداران و متصديان امر حكومت نيز جارى و سارى است.

بلى، اين نكته را بيفزاييم كه حاكم جامعه اسلامى مى تواند در موضوعات بنابر مصالح كلى مسلمانان يابر طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود، عمل كند. اين اختيار هرگز استبداد به راى نيست. بلكه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است. پس، انديشه حاكم اسلامى نيز، همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمين است.

احكام اسلامى، اعم از قوانين اقتصادى و سياسى و حقوقى، تاروز قيامت باقى و لازم الاجراست هيچ يک از احكام الهى نسخ نشده و از بين نرفته است. بقاو دوام هميشگى احكام، نظامى را ايجاب مى كند كه اعتبار و سيادت اين احكام را تضمين كرده، عهده دار اجراى آنها شود. چه، اجراى احكام الهى جزاز رهگذر برپايى حكومت اسلامى امكان پذير نيست. در غير اين صورت، جامعه مسلماً به سوى هرج و مرج رفته، اختلاف و بى نظمى بر همه امور آن مستولى خواهد شد. علاوه بر آن،

ـ(121)ـ

حفظ مرزهاى كشور اسلامى از هجوم بيگانگان و جلو گيرى از تسلط تجاوزگران بر آن عقلاً و شرعاً واجب است. تحقق اين امر نيز، جز به تشكيل حكومت اسلامى ميسّر نيست و بين زمان حضور و غيبت امام فرقى نمى كند.

آنچه بر شمرديم جزو بديهى ترين نيازهاى مسلمانان است و از حكمت بدور است كه خالق مدبر و حكيم، آن نيازها را به كلى ناديده گرفته، از ارائه راه حلى جهت رفع آنها غفلت كرده باشد»(22).

ولايت مطلقه و آزادى مردم

بشر در نظام خلقت آزاد آفريده شده و هيچ كس نمى تواند او را از نعمت آزادى محروم نمايد، منتها از آنجا كه انسان تنها زندگى نمى كند و باجمع زيست مى كند، استفاده او از طبيعت و حقوق خويش تا جايى پذيرفته است كه با منافع و مصالح عموم مردم تعارض پيدا نكند و به تعبيرى آزادى او مشروط است به عدم تزاحم با آزادى ديگران، از اينرو در يک «رژيم اسلامى آزاديها صريح و كامل خواهند بود، تنها آزادى هايى به ملت داده نخواهد شد كه بر خلاف مصلحت مردم باشد»(23).

و گرنه به گفته امام خمينى: «هر فردى از افراد ملت حق دارد كه مستقيما در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانع كننده دهد و در غير اين صورت اگر بر خلاف وظايف اسلامى خود عمل كرده باشد خود به خود از مقام زمامدارى معزول است»(24).

بنابر اين «حكومت اسلامى يعنى يک حكومت مبتنى بر عدل و دمو كراسى و متكى به قواعد و قوانين»(25).

از نظر امام خمينى در نظام اسلامى، نه تنها مسلمانان آزادى انديشه و فكر دارند، بلكه اقليتهاى ديگر نيز از اين نعمت بهره مند مى باشند، چنانكه بيان داشته اند: «دولت

ـ(122)ـ

اسلامى يک دولت دموكراتيک به معناى واقعى است و براى همه اقليتهاى مذهبى آزادى به طور كامل هست و هركس مى تواند اظهار عقيده خودش را بكند و اسلام جواب همه عقايد را به عهده دارد، و دولت اسلامى تمام منطقها را با منطق جواب خواهد داد»(26).

«اصولا دولت اسلام قهقراگرا نيست و با همه مظاهر تمدن موافق است مگر آنچه كه به آسايش ملت لطمه وارد آورد و باعفت عمومى ملت منافات داشته باشد، (لذا) اسلام با آزادى زن نه تنها موافق است بلكه خود پايه گذار آزادى زن در تمام ابعاد وجودى زن است»(27).

نتيجه بحث:

همانگونه كه در اين مختصر ياد شد و از مجموعه نوشتارها، گفتارها و سيره و عمل حضرت امام خمينى قدس سره الشريف بر مى آيد، معظم له ضمن تنقيح و تدوين بحث «ولايت فقيه» در استمرار اصل امامت، مفهوم امامت را از يک امر ذهنى صرفاً معنوى و روحانى مربوط به گذشته متحول نموده و به صورت يک نظام هميشه و جاودانه مطرح ساختند، كه براساس آن در غيبت امام معصوم، بتواند نزديک ترين فرداز نظر مجموعه شرايط و معدل صفات و مشخصات، زمام امور جامعه را بدست گيرد و احكام و حدود الهى را اجرا نمايد و از كيان اسلام و مسلمانان دفاع كند و مانع از تجاوز به مرزهاى مملكت اسلامى وتضييع حقوق افراد آن شود.

ديگر آنكه، اين عقيده كه بگونه يک ايده آل و آرمان مستبعد گهگاه در ذهن شمارى از فقها خود نمايى كرده بود را تجسم خارجى و عينى بخشيد و تمامى جوانب آن را در نظر و عمل روشن ساخت و روابط زمامدار و مردم، و تمامى نهادها وتاسيسات دينى و اجتماعى را مشخص كرد، بطورى كه هم اكنون هيچ گونه ابهامى

ـ(123)ـ

نسبت به نظام اسلامى باقى نمانده.

اميد آن است كه پيروان آن فقيه سعيد بكوشند تا با عمل درست صادقانه خويش به آرمانها و آرزوهاى بلند او جامع عمل بپوشانند.

در ميان متفكران مسلمان، علامه طباطبايى از نادركسانى است كه در فلسفه سياسى و يا نظام اجتماعى اسلام صاحب ديدگاه مستقلى است كه آن را از نصوص آيات و روايات استخراج كرده و سپس با براهين عقلى، مورد ادعاى خويش، را به اثبات رسانده است.

او عدالت اجتماعى را از مقتضيات اوليه طبيعت انسان مى داند و رعايت عدل و داد و تساوى حقوق افراد را امرى لازم و ضرورى مى شمارد، و از اينكه پيوسته جريان اعمال زور و قدرت، تحميل زبردستان بر زير دستان، له شدن ناتوانان در چنگال توانايان وبندگى و ذلت طبقه ضعيف براى رسيدن طبقه نيرومند به مطامع و مقاصد خودشان در اجتماع انسانى ادامه دارد، رنج مى برد(28).

بدين جهت به لزوم نهضت و انقلاب براى زوال نابسامانيهاى فوق وتحقق عدالت اجتماعى، اصرار مى ورزد، لذا مى نويسد: اين روش صالحى است كه براى اولياى دين ثابت بوده و ايشان در خدمات خود جز خدا را در نظر نداشتند.

مادر بحثهاى آينده با استفاده از سيره پيامبر و فرزندان پاک او بادلايل متقنى روشن مى نماييم كه چگونه آن بزرگواران تا فرصتى بدست مى آوردند عليه ستمگران يورش مى كردند و بساط فساد آنها را درهم مى ريختند و در مقابل طغيان و سركشى و استكبارشان به معارضه بر مى خاستند.

طرح حكومت اسلامى

ايشان براى رفع ناهنجاريها و نابسامانيهاى اجتماع واستيفاى حقوق ستمديدگان

ـ(124)ـ

از ستمگران، و حفظ كيان و كرامت انسانى، جامعه بشرى را ناگزير از تشكيل يک نظام اجتماعى و حاكميتى مى بيند كه در سايه آن امور فوق تحقق يابد.

معظم له بر اين عقيده است كه تحقق اين امور، منحصرا در گرو اجراى احكام اسلامى، به دست مجريان عادل و با تقوا است(29).

بنابر اين تبيين مبانى حكومت اسلامى را امرى ضرورى مى شمارد و مى نويسد: بعد از پيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم، جمهور از مسلمين چنين معتقد شدند كه انتخاب خليفه اى كه عهده دار مسئوليت حكومت بر جامعه اسلامى است به عهده خود مسلمين است. و اما عقيده شيعه اين است كه خليفه بايد از جانب خدا و رسولش معين شود و آنها (طبق نصوص معتبر) دوازده نفرند، كه تفصيل آن در كتابهاى مربوط بطور مبسوطى آمده است.

ولى در اين زمان كه پيغمبر وفات نموده و امام نيز از ديده ها پنهان است، امر حكومت بدست خود مسلمين است، و اين وظيفه آنهاست كه بادر نظر گرفتن روش رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم كه روش امامت بوده است، حاكمى را انتخاب كنند، و اين روش غير از روش پادشاهى و امپراطورى است.

و در اين موقعيت نبايد هيچ حكمى از احكام الهى تغيير كند و اين وظيفه همه است كه در راه حفظ احكام خدا كوشا باشند، و اما درباره حوادث روزمره و پيش آمدهاى جزئى همانطور كه گفتيم، لازم است كه حاكم با مشورت مسلمين درباره آنها تصميم بگيرد، و دليل مطلب علاوه بر آياتى كه ما پيش از اين در باب ولايت پيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم ذكر كرده ايم، اين آيه است «لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة»(30).

معظم له نيز از سويى در مقاله مستقلى بر ضرورت حكومت، و از سويى ديگر بر فساد حكومتهاى مختلف غير الهى از ديرباز تاكنون، پرداخته و تنها راه علاج را در

ـ(125)ـ

تحقق حكومت الهى و اسلامى دانسته وبا ادله عقلى و نقلى بر اثبات ولايت و حكومت اسلامى پافشارى نموده است.

ايشان باياد آورى اين مهم كه با اين همه احكام كه اجرلااى آن متوفق بر حضور «ولى» و وجود حاكميت مقتدر است (مانند حدود، تعزيرات وانفال و غيره) چگونه مى شود كه شارع مقدس امر به تشكيل حكومت نكرده باشد؟ و در صورتى اين حكومت و ولايت براى پيامبر و امامان معصوم ثابت باشد، براى دوران پس از آنها نيز ثابت است، زيرا كه بارفتن شخص، مقام از بين نمى رود. به هر حال، نيز بشر به زندگى اجتماعى و زندگى اجتماعى، به حكومت و مديريت، امرى است فطرى، و هركس كه فطرت را الغاء كند، اصل اسالم را الغاء كرده است.

سپس به طرح اين سئوال پرداخته است آيا ولايت از آن همه مسلمين است، يا عدول مسلمين يا متعلق است به فقيه ويا...

آنگاه خود چنين نظر مى دهد: «آنچه از نقطه نظر بحث اين مقاله مى توان استنتاج نمود، اين است كه حكم فطرت به لزوم وجود مقام ولايت در هر جامعه اى بر اساس حفظ مصالح عاليه جامعه مبتنى است. اسلام نيز پابه پاى فطرت پيش مى رود، نتيجه اين دو قمدمه اين است: فردى كه در تقواى دينى و حسن تدبير واطلاع بر اوضاع از همه مقدم است براى اين مقام متعيين است، و در اينكه اولياى حكومت بايد زبده ترين وبرجسته ترين افراد جامعه باشند كسى ترديد بخود راه نمى دهد.

آنگاه مى افزايد: اكنون بايد ديد آيا جامعه اسلامى در صورتى كه وسعت پيدا كرده و داراى منطقه هاى مختلف و مليتها و قوميتهاى متنوع باشد (چنانكه در اين اعصار هيمن طور است) بايد تحت يک ولايت و حكومت اداره شود؟ يا به حسب اختلاف مناطق و مليتها، حكومتهاى مختلفى تاسيس شود ظ يا حكومتهاى مؤتلف و متحدى كه تحت نظر يک حكومت مركزى يا سازمانى نظير سازمان ملل متحد اداراه

ـ(126)ـ

شوند بايد تشكيل داد؟

اينها طرحهايى است كه در شريعت اسلام دستورى به تعيين يكى از آنها وارد نشده است و حقاهم نبايد و ارد شود، زيرا شريعت تنها متضمن مواد ثابته دين است و طرز حكومت با تغيير و تبديل جامعه ها به حسب پيشرفت تمدن قابل تغيير است.

بنابراين آنچه در اين خصوص مى توان گفت اين است كه طرز حكومتهاى اسلامى را در هر عصر، با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام بايد تعيين نموده:

1 ـ مسلمين تا آخرين حد ممكن بايد در اتحاد و اتفاق بكوشند.

2 ـ حفظ مصحلت اسلام و مسلمين براى همه واجب است.

3 ـ مرز جامعه اسلامى اعتقاد است و بس. نه مرزهاى طبيعى يا قارردادى.

مساله مهمى كه اينجا است وهرگز مقام ولايت و كرسى حكومت اسلامى به هر شكلى كه به اداره امور مسلمين بپردازد نمى تواند از آن تخطى نموده و قدمى فراتر گذارد، اين است كه در جامعه اسلامى سيرت و سنت رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم بايد اجرا شود و روش ولايت چند ساله آن حضرت معمول گردد. زيرا نظر به اينكه اصل مساله ولايت در جامعه اسلامى جنبه ثابت داردو به همين جهت جزء شريعت است، از جهت اصل ثبوت و كيفيت آن نيازمند به حكم خدا مى باشد و خداى متعال سيرت آن حضرت را به منطوق آيات كثير قرآنى پسنديده و امضا نموده است و نسبت به مسلمين به بيشتر از تبعيت روش رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم اذن نداده است(31).

در جاى ديگر ايشان به مقايسه حكومت اسلامى باساير حكومتها مى پردازد و حتى دمكراسى كنونى رايج در دنيا را مورد انتقاد قرار مى دهد و مى نويسد:

چون روش دمكراسى (حاضر)، اساس كار خود را در بهره گيريهاى مادى قرار داده نا چار روح استخدام واستثمار در آن دميده شده و اين روح استخدام و استثمار نمود و تراوشى از همان روحيه بزرگى طلبى و تكبر و گردن كشى انسان است. انسان به

ـ(127)ـ

حكم اين روحيه مى كوشد تا هر چيز حتى انسانهاى ديگر را تحت سيطره و نفوذ خود در آورد، اين روحيه هر راهى كه بسوى هواهاى نفسانى و آرزوها منتهى شود تجويز مى كند. واين عيناً همان استبداد سلطنتى اعصار و قرون گذشته است كه امروز در لباس اجتماع مدنى ظاهر شده، مگرنه اين است كه مادر دنياى امروز هم ناظر ظلمها و تعديات و زورگوييهاى ملل نيرومند نسبت به ملتهاى ضعيف مى باشيم وتا آنجا كه تاريخ نشان مى دهد هميشه دنيا به همين منوال بوده است.

در دنياى گذشته يک نفر به نام فرعون يا قيصر يا كسرى، همه چيز مردم ضعيف را تحت اختيار خود مى گرفت، و هر چه را كه اراده مى كرد بر آنها تحميل مى نمود و احيانا در مقام توجيه اين عمل خلاف انسانى نيز بر آمده و چنين مى گفت كه اين روش لازمه شان سلطنت و تامين كننده مصالح مملكت و موثر در تحكيم اساس دولت است و اصولا چنين عقيده داشت كه حق سيادت و نبوغ او همين است كه ديگران را تحت سيطره و نفوذ خود در آورد، وبا زبان شمشير نيز اين حق را براى خود تثبيت مى كرد.

واگر رد روابط ملل كنونى نيز مطالعه كنيد خواهيد ديد كه چگونه تاريخ در شكلهاى مختلفى تكرار مى شود، چيزى كه هست آنكه، شكل فردى سابق، به شكل اجتماعى كنونى مبدل شده است بدون آنكه روح و واقعيت آن تغييرى كرده باشد. و بايد دانست كه روش اسلام صد در صد با اين هو سبازيها مخالف سات و دليل مطلب، سيره پيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم و برنامه آن حضرت در پيروزيها و معاهده ها است.

و از تفاوتهاى ديگر حكومت اسلام باساير حكومتها اين است كه تا آنجا كه تاريخ نشان مى دهد، هيچ اجتماعى، خالى از اختلافات طبقاتى نبوده است و همين اختلافات طبقاتى بوده كه موجب بروز برخى برترى جوييها و خود فروشيها وبالاخره فساد مى شده است، و اين اختلافات ناشى از ثروت و جاه و مقام مى باشد.

ـ(128)ـ

كه لازمه آن حكومتها و جامعه ها بوده است.

ولى اجتماع اسلامى، اجتماعى است كه هيچ نوع برترى و مزيتى در بين افراد آن ديده نمى شود و هيچ فردى مقدم بر فرد ديگر نبوده و تنها ملاک امتياز و برترى همان است كه فطرت پاک و قريحه آزاد انسانى نيز به آن گويا است و اين همان تقوا است كه مربوط به خدا بوده و مردم را در آن دخالتى نيست، چنانكه خداوند: مى فرمايد: ﴿يَا ايُّهَا النَّاسُ انَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَانثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا انَّ اكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اتْقَاكُمْ انَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾(32).

بنابراين در يک اجتماع اسلامى، فرمانده و فرمانبر، امير و مامور، رئيس و مرئوس، آزاد و بنده، زن و مرد، غنى و فقير، بزرگ و كوچك، همه و همه در صف واحدى بوده و در برابر قانون يكسانند و فاصله طبقاتى بين آنها نيست، و دليل مطلب همان سيره و روش زندگى رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم است كه درود فراوان بر او باد.

ديگر از تفاوتها اين است كه قواى اجرائيه در اجتماع اسلامى، يک دسته متمايز و مشخص نيست، بلكه اجراى قوانين يک وظيفه عمومى دارند كه امر به خوبيها نموده و از بديها نهى كنند.

و اگر خدمتى به كسى محول شد نبايد اين را دليل امتياز خود ببيند. و تفاوتهاى ديگرى هست كه بر آگاهان پوشيده نيست(33).

اهميت اين ابحاث و نويسنده بزرگوار آن، حضرت علامه طباطبايى هنگامى روشن مى شود كه به تاريخ نگارش آنان توجه شود يعنى روزگارى كه متفكران مسلمان كمتر به اين مسائل توجه مى كرده اند.

آفات ناسيوناليسم

حضرت علامه تشكيل اجتماع بر اساس مليّت (ناسيوناليسم) را از نظر اسلام ملغا

ـ(129)ـ

شده مى داند و با اذعان به اين مطلب كه مليت يا مولود زندگى بدوى است كه به پيدايش قبايل منتهى شده و يا مولود اختلاف منطقه زندگى است، كه موجب انشعاب و دسته دسته شدن انسانها شده و اختلاف زبان و رنگ را پديد آورده است و هر كدام به محيط خويش دلبستگى يافته و نام آن را وطن گذارده اند و به حكم نياز منديهاى طبيعى كه فطرت انسانى حكم به رفع آن مى كند از آن دفاع مى نمايند.

ولى اين احساس يک آفت هم براى جامعه انسانى ايجاد مى كند كه گاه باعث پراكند گى و مانع از پيوستگى و انسجام آنها مى شود. و احياناً اين دلبستگى با تعصب و حرص و آز انسان در مى آميزد، وهمانطور به جوامع ديگر نگاه مى كند كه به ساير اشياء مى نگرد و همانطور كه دوست دارد اشياء جهان را مورد استثمار و استعمار قرار دهد جوامع انسانى را نيز استعمار و استثمار مى كند براى گريز اين مفاسد، اسلام بناى مليّت را بر عقيده و ايمان قرار داده است، نه بر چيزهاى ديگرى از قبيل نژاد و وطن و نظاير آنها....(34).

نتيجه وچكيده بحث

امروزه شايد بسيارى از مطالب ياد شده روشن و بديهى تلقى شود، اما با توجه به تاريخ چاپ و انتشار آنها كه به حدود سى و پنج سال پيش مى رسد يعنى زمانى كه طرح حكومت اسلامى بگونه اى منسجم و قاطع كمتر مطرح بود، اهميت آن روشن مى گردد. زيرا تا پيش از نهضت اسلامى اخير و تبيين مساله «ولايت فقيه» توسط بنيانگذار انقلاب و جمهورى اسلامى «حضرت امام خمينى قدس سره الشريف»، بيشترين همت عالمان متعهد دينى مصروف انتقاد از مفاسد اجتماعى، تحديد استبداد داخلى و مبارزه بااستعمار خارجى مى شد. حتى چند رساله اى كه در باره اصلاح نظام اجتماعى و ضرورت تحقق حاكميت اسلامى منتشر شد از اتقان و احكام و

ـ(130)ـ

پختگى لازم بر خوردار نبود.

جنبه ديگرى كه اين ابحاث را پر اهميت مى سازد، صراحت، قاطعيت و جامعيت آنهاست، بگونه اى كه هيچ جاى ابهامى براى خواننده باقى نمى گذارد، چنانكه هم اكنون پس از گذشت ده سال حاكميت نظام اسلامى و اندوختن تجربيات علمى و عملى فراوان، انديشمندان مسلمان و طراحان اين نظام، به همان نكاتى دست يافته اند كه حضرت علامه طباطبايى ساليانى پيش بدانها اشارت كرده كه چكيده آن چنين است:

1 ـ انسان موجودى اجتماعى است و براى زندگى اجتماعى كه از مقتضيات اوليه طبيعت اوست، به نظم، امنيت، تعاون، عدل و دادنياز دارد تا بتواند با همنوعان خويش داراى روابط سالم باشد و باتعاون و معاضدت به زندگى جمعى خود ادامه دهد. كه التبه تامين اين امور جز با ايجاد يک قدرت مدير ومدبر كه ما نام آن را حكومت گذاشته ايم ممكن نيست.

2 ـ نظامهاى سياسى فاسد، مولد نابسامانيها و فساد در جامعه بشرى هستند، وانسانهاى صالح براى اصلاح خود و اجتماع خويش ناگزير از ازاله اين نظامها از صحنه اجتماع بشرى مى باشند. و اين از مهمترين رسالتهاى پيامبران و پيشوايان الهى بوده است كه سيره و تاريخ زندگى آن بزرگواران نشانگر اين واقعيت است.

3 ـ تحقق عدالت اجتماعى، روابط و مناسبات سالم انسانى و حفظ كيان و كرامت آدمى، جز در پرتو احكام الهى ممكن نيست.

4 ـ اجراى احكام اسلامى بويژه احكامى چون حدود و تعزيرات و انفال و ايجاد امنيت عمومى و اقامه عدالت اجتماعى، تنها در سايه حاكميت الهى و اسلامى ممكن است.

5 ـ حاكميت بالاصاله از آن خداست و متصدى امر حكومت او ميان انسانها،

ـ(131)ـ

پس از انبياء در مرحله نخست اولياى معصوم هستند، كه طبق نصوص معتبر دوازده نفرند.

6 ـ در زمان غيبت امام معصوم، امر حكومت بدست مسلمين است و اين وظيفه آنهاست كه بادر نظر گرفتن روش و سنت رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم كه روش امامت بوده است حاكمى را انتخاب كنند.

7 ـ گر چه در باره مقام ولايت و متصدى امر حكومت اختلاف نظرهايى وجود داشته است كه آيا بايد فقيه اعلم يا فقيه عادل و يا از عدول مؤمنين باشد، اما آنچه مسلم است و هيچ شبهه اى در آن نيست، اين است كه اين مقام بايد به فردى سپرده شود كه در تقواى دينى، حسن تدبير و اطلاع بر اوضاع سياسى، اجتماعى جهان از ديگران ممتاز باشد. و نيز در امور اداره مملكت، با افراد خبره و آگاه مشورت كند.

8 ـ اگر در نقاط مختلفى از سرزمينهاى مسلمانان، حكومتهاى متعدد اسلامى تشكيل شود، الزامى وجود ندارد كه اين حكومتها زير نظر يک حكومت مركزى و مقام واحد اداره شوند، يا خود داراى مديريت و حاكميت مستقل باشند، بلكه اين امور تابع شرايط و مصالح اسلام و مسلمانان است.

9 ـ شكل اداره جامعه اسلامى، نابع سه ماده ثابت شرعى است: احكام الهى، مصلحت مسلمين، ووحدت امت اسلامى.

10 ـ دو نوع احكام ثابت و متغير در اسلام، منشاء قانونگذارى براى اداره جامعه اسلامى است.

11ـ گرچه علاقه به وطن و مليت، امرى طبيعى است، اما اين دلبستگى هرگز نبايد موجب تحقير، استعمار و استثمار ساير ملتها گردد. بلكه نسبت به اصلاح و نجات آنها بايد احساس مسئوليت نمود، زيرا مرز ملت اسلام باساير ملتها، عقيده و ايمان است.

ـ(132)ـ

البته متفكران و مصلحان بزرگى همچون شهيد مطهرى، شهيد بهشتى، آيه الله خامنه اى و... مطالب ژرف و گسترده اى در باب ولايت و حكومت منتشر ساخته اند كه از حوصله اين مجال بيرون است.

يادداشتها:

1 ـ محمد ابو زهره، المذاهب الاسلامية، ص 155.

2 ـ ابن جوزى، مناقب الامام احمد حنبل، بيروت، دار الافاق الجديدة، ص 176.

3 ـ سيد قطب، العدالة الاجتماعية، اين كتاب توسط آقايان خسروشاهى و گرامى به فارسى گردانيده شده است. ر.ک: ص 199 و 198.

4 ـ عبد العزيز البدرى، الاسلام بين العلماء والحكام، منشورات المكتبة العلمية، المدينة المنورة، ص 47.

5 ـ ابو العلى مودودى، خلافت و ملوكيت در اسلام، انتشارات بيان، پاوه، 1364، ص 307.

6 ـ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 21، ص 397.

7 ـ مولى احمد نراقى، عوايد الايام، ص 185 ـ 188.

8 ـ محمد جواد مغنيه، ارزشهاى اخلاقى در فقه امام صادق، انتشارات محمدى، ص 51 ـ 42.

9 ـ ر.ک على عبد الرزاق، الاسلام واصول الحكم، منشورات دار مكتبه الحياه، بيروت 1966.

10 ـ ميرزا محمد حسين نائينى، تنبيه الامة وتنزيه المله، چاپ هشتم، شركت انتشار، تهران ص 46.

11 ـ پيشين، ص 15.

12 ـ شيخ شهيد نورى، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات، به كوشش محمد تركمان، خدمات فرهنگى رسا، تهران 1362، ج 1 ص 104.

13 ـ امام روح الله موسوى خمينى، شئون و اختيارات ولى فقيه، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، تهران، 1364، ص 24 و 23.

14 ـ پيشين، ص 30.

15 ـ پيشين، ص 69.

16 ـ امام روح الله موسوى خمينى، ولايت فقيه، ص 27 و 28.

17 ـ پيشين، ص 26.

18 ـ شيخ صدوق، علل الشرايع، ج 1 ص 183، حديث 9.

19 ـ ولايت فقيه، ص 43.

20 ـ پيشين، ص 55 ـ 59.

21 ـ همان، ص 95.

22 ـ كتاب البيع، ج 2 ص 496.

23 ـ همان، ج 2، ص 462 461.

ـ(133)ـ

24 ـ امام خمينى، صحيفه نور، ج 4 صص 241.

25 ـ همان، ج 4، ص 190.

26 ـ همان، ج 3، ص 268.

27 ـ همان، ج 3، ص 88.

28 ـ همان، ج 4، ص 192.

29 ـ الميزان، دار الكتب الاسلامية، تهران، بى تا، جلد 2، ص 122 ـ ذيل آيه 213 سوره بقره، و همچنين ج 2، ص 220.

30 ـ الميزان، ذيل آيه 26، سوره آل عمران.

31 ـ الميزان، ج 4، ص 32، ذيل آيه 200، سوره آل عمران.

32 ـ مرجعيت و روحانيت، مقاله ولايت و زعامت، 89 ـ 86، شركت انتشار، تهران 1341.

33 ـ سوره حجرات، آيه 13.

34 ـ الميزان، ج 4، ص 133، ذيل آيه 200 سوره آل عمران.

35 ـ ماخذ سابق، ص 134.