علامه نائينى و تحرير مشروطيت

 

دكتر سيد محمد ثقفى

 

بسم الله الرحمن الرحيم

واژه «مشروطه» از نيمه هاى دوره سلطنت ناصر الدين شاه، بر سر زبانها جارى بود(1) اما كمتر كسى به درستى به اصل معنى و مفهوم آن توجه داشت.

جناح روشنفكرى، ريشه واژه را يک كلمه لاتينى (فرانسه) Lachart (لاشارت) ميدانستند كه بمعنى (قانون) است و از طريق تركيه و نوشته هاى نامق كمال(3) روشنفكران ايران آنرا تكرار مى كردند، لذا اصرار داشتند كه واژه كنستنوسيون Constitution و لفظ مشروطه در متن بيانيه محمد على شاه (درست) قيد شود و چنين نيز شد(3).

اما جناح اسلامى با اينكه با اصل درست مشروطه و محدوديت قدرت سلطنت توافق داشتند و ريشه «مشروطه» را بهمان معنى عربى كلمه «محدود كردن» و «مقيد كردن» ميدانستند و به آن اعتماد مى كردند و به قول مرحوم آقا ميرزا صادق تبريزى: شرط يشرط فهو شارطاً و ذاک مشروط، صرف نمودند(4).

طبيعى است كه همچنانكه ريشه «مشروطه» را عربى تلقى مى كردند، اساس مفهوم اصلى آنرا نيز برخاسته از مفاهيم اسلامى و محتواى مذهب ميدانستند، و بر اين معنى

ـ(138)ـ

اصرار داشتند كه اساس «مشروطيت» پيش از آنكه از اروپا آمده باشد، در اصول شريعت ريشه داشته و اروپائيان اصول آنرا از اسلام گرفته اند(5).

و حق نيز چنين بود.

به زعم فرنگ مآبان و«غرب زدگان وطنى»، روحانيان هيچگونه اطلاعى از مفهوم و اساس مشروطه نداشتند. فريدون آدميت، سخنگوى اين جماعت چنين مى گويد: «فكر آزادى و اصول مشروطه گرى و نظام دموكراسى نه از شريعت نشات مى گرفتند و نه نوآوريهاى ملايان بودند. مشروطيت بر پايه نظر حاكميت مردم بنا گرديده بود، چنين فلسفه سياسى با بنياد احكام شرعى منزل لا يتغير ربانى تعارض داشت»(6). آنها با تعبير ناظم الاسلام علما و طباطبائى در باره معنى مشروطيت سر در گم بودند، و اين امر گوياى اين حقيقت است كه جناح روشنفكران خودرا ليدر فكرى مشروطيت ميدانسته اند و تنها مى خواستند رهبرى علماء را به عنوان تاكنيک بپذيرند و از آن سوء استفاده نمايند.

ادعاى اينكه يحيى دولت آبادى بند در خواست «عدالتخانه» را در ليست درخواستى علماى متحصن درشاه عبدالعظيم گنجانيده است، شاهد اين تاكنيک است(7). اما واقع آنست كه روحانيان آنچه بنام «كنستنوسيون» و مشروطيت ناميده مى شود و ريشه غربى داشته است (حكومت سكولاريستى) با آن چندان آشنائى نداشتن و آنرا نوعى ضد اسلامى ميدانستند، چنانچه شيخ فضل الله نورى و آخوند خراسانى بر آن تصريح كرده اند(8).

هدف مشروطه

هدف مشروطيت به رهبرى عالمان اسلامى، اسلام و عدالتخواهى بود، قطعاً آنها تصوير روشن از نظام مشروطه داشتند و حكومت قانون، محدود بودن قدرت سلطنت،

ـ(139)ـ

 تقسيم قوا، وجود مجلس شوراى ملى - اسلامى - نظارت مبعوثان ملت، بر مبناى «امرهم شورى بينهم» را بخوبى ميدانستند و برآن تاكيد ورزيده و تصريح مى كردند.

اينكه در دوره دوم انتخابات مجلس، جناح روشنفكرى پيروز شده و توانسته است حكومت غير مذهبى و سكولاريستى بوجود آورد و كليه طبقات مذهبى و عالمان دينى را از صحنه سياسى و فكرى بيرون كند، اين واقعه اى بود كه مى توان گفت در اثر ضعف و عدم آگاهى جامعه مسلمان از روند سياسى و جريان اجتماعى ايران و دنيا، و سستى و تنبلى و بى تفاوتى عده اى از روحانيان كه همواره در تاريخ وجود داشته و در برابر جبهه مبارزان و مجاهدان به مخالفت بر مى خيزند از طرف ديگر، سبب گرديده است كه جناح اسلامى بانگل شكست خورده و از صحنه سياسى خارج گردد و در نتيجه اداره كشور و نيروهاى تصميم گيرنده، كلاً از جناح روشنفكرى و منور الفكرهاى رژيم مشروطه لائيكى بوجود آيد.

از شخصيتهاى بارزى كه در عصر مشروطيت، توانسته است تصوير روشنى از نظام حكومت مشروطه ارائه دهد، عالم روشن بين، فقيه عاليمقام، علامه زمان ميرزاى نائينى است. به تعبير آيه الله طالقانى، گونه كشيده و بينى و پيشانى بلند و برآمده و موى تنگش، فلاسفه يونان، سقراط و افلاطون را در خاطره تجديد مى كند. او با نوشتن رساله «تنبيه الامة و تنزيه المله»، در تحرير و تبيين مشروطيت و حكومت اسلامى رسالت عالمانه خود را به اتمام رسانده و كتاب خاص و جامعى در اصول سياست اسلامى و آئين كشور دارى به رشته تحرير آورده است.

اين كتاب را مى توان گفت كه نخستين كتاب علمى است كه در مورد حكومت اسلامى به قلم يک مجتهد و فقيه اسلام شناس، نوشته شده است.

نائينى (قدس سره) اين كتاب را در پاسخ معترضان و مشروعه خواهان نوشته است و

ـ(140)ـ

 توضيح كافى در باره ريشه نهضت مشروطيت و مبارزه با استبداد را در تاريخ اسلام ارائه نموده است.

اينک ما به توان علمى ناچيز خود، مفاهيم و محتواى اين رساله را در چندين موضوع بررسى كرده و كاوش مى نمائيم.

1 ـ زندگينامه.

2 ـ ريشه تفكر سياسى نائينى.

3 ـ نائينى و ابتكار انديشه.

4 ـ تقسيم حكومت به مطلقه و مشروطه.

5 ـ ويژگيهاى حكومت مطلقه استبدادى.

6 ـ خصوصيات حكومت مشروطه (مقيده).

7 ـ مفهوم حريت و آزادى در انديشه نائينى.

8 ـ مفهوم برابرى و مساوات در بينش استاد.

9 ـ تقسيم قوا در انديشه دينى.

10 ـ پاسخ به اعتراضات معترضان.

1 ـ زندگينامه:

علامه ميرزا محمد حسين نائينى غروى (1355 - 1265 هـ) يكى از برجسته ترين چهره هاى بيدارگرى (احياء) در قرن اخير است. وى تحصيلات نخستين خود را در نائين انجام داد سپس در سال 1293 هـ به اصفهان رفت و 7 سال در آنجا زيست و تحصيل كرد. آنگاه در سال 1303 به عراق رفت و تا سال 1313 در سامراء نزد ميرزاى شيرازى مجتهد بزرگ شيعه و ديگر مجتهدان به تحصيل ادامه داد. نائينى در اواخر زندگى خود در سامراء

ـ(141)ـ

منشى ميرزاى شيرازى بود.

در همين دوران است كه نائينى با انديشه هاى سياسى ميرزاى شيرازى و سيد جمال الدين اسدآبادى آشنا مى شود. پس از مرگ ميرزاى شيرازى (1312 هـ) نائينى درس و تحقيقات خود را تحت نظر مرحوم آيه الله سيد اسماعيل صدر دنبال كرد و در سال 1314 هـ همراه او به كربلا رفت و پس از دو سال به نجف بازگشت وبه حوزه درس مخصوص آخوند خراسانى پيوست.

به نقل شيخ آغا بزرگ تهرانى، نائينى نزديكترين مشاور خراسانى در زمينه انقلاب مشروطيت بود(9)، در اين دوران بوده است كه نائينى كتاب مهم خود را در باره مشروطيت بنام «تنبيه الامة و تنزيه المله» تاليف كرد. نائينى اين كتاب را در باره اثبات قانونى و مشروع بودن حكومت مشروطه و نامشروع بودن استبداد نوشت. اين كتاب مورد تاييد مراجع وقت، خراسانى و مازندرانى قرار گرفت، اما بعد از شكست مشروطه خواهان از جناح غرب زدگان، مدتى مورد بى التفاتى بود و به نقلى خود نائينى آنها را جمع كرده وبه فرات ريخت (البته اين سخن چندان شاهد محكمى ندارد) ولى در سال 1344 هـ با مقدمه مرحوم آيه الله طالقانى دوباره در محافل سياسى و مذهبى مورد عنايت قرار گرفت ومباحث آن مورد بحث وبررسى بود.

 2 ـ منشا تفكر سياسى نائينى

عده اى از روشنفكران غرب گرا، بويژه آنهائيكه صبغه دينى نيز دارند، بر آنند كه مرحوم نائينى، بيشترين انديشه سياسى خودرا از كتاب عبدالرحمن كواكبى مصلح مسلمان سورى «طبايع الاستبداد» وام گرفته است و بيشتر اصطلاحاتى را كه در توصيف حكومت رژيم استبداد بكار برده است، از كتاب كواكبى اخذ كرده و اقتباس نموده است.

فريدون آدميت نويسنده فراماسون، با غرض ورزى خاصى اين مطلب را بازگو

ـ(142)ـ

مى كند: به عقيده نائينى، در تحليلى كه از «استبداد سياسى» و «استبداد دينى» و «استبداد جمعى» بدست مى دهد، مستقيماً از ترجمه «طبايع الاستبداد» عبد الرحمن كواكبى متاثر است كه در خود نيز از كتاب «در جياريت» اثر معتبر «ونيوريو الفبرى» نويسنده ايتاليائى بهره فراوان گرفته است(10).

و همينطور دكتر عبد الهادى حائرى با اينكه صبغه مذهبى داشته و نوه يكى از مراجع تقليد بود، بر آن است كه كتاب «تنبيه الامة» بيشترين اقتباس را از «طبايع الاستبداد» كواكبى گرفته است. او مى نويسد: نائينى در بحث خود پيرامون استبداد، نه تنها بسيارى از انديشه هاى كواكبى در «طبايع الاستبداد» بهره گرفته، بلكه حتى عين واژه ها و اصطلاحات بكار برده شده در طبايع الاستبداد را در «تنبيه الامة» بكار برده است.

برخى واژه ها كه نائينى به عنوان مترادف با «استبداد» در كتاب خويش مى آورد، عبارتند از:

«استعباد» و «اعتساف» و «تسلط و تحكم».

و واژه هاى ترادف با «مستبد» عبارتند از:

«حاكم مطلق»، «حاكم باهر»، «مالک رقاب» و «ظالم قهار». مردمى كه زير سلطه چنين حكومت اسبتدادى به سرمى برند «اسراء»،«مستصغرين» و «مستنبتين» ناميده شده اند. همه اين واژه ها دقيقاً با معانى و شيوه استدلال تقريباً يكسانى در نوشته هاى كواكبى آمده است(10).

ولى قياس مع الفارق در مقايسه دو كتاب «طبايع الاستبداد» و «تنبيه الامة» مى باشد، گرچه مباحث آنها از نظر ظاهر به يكديگر شباهت دارند ولى تحقيقاً كتاب «تنبيه الامة» از عمق علمى بيشتر برخوردار است و وسعت علمى و عميق انديشه مؤلف آنرا نشان مى دهد. و به قول حميد عنايت: «تنبيه الامة» رساله اى بسيار بديع تر و منظم تر از «طبايع الاستبداد» است اگر چه به سبب پيچيدگى، شيوه نگارش و روش استدلال بدان پايه

ـ(143)ـ

شهرت همگانى نداشته است، ولى بررسى و مقابله دقيق كتاب، اين دعوى (اقتباس دومى از اولى) را تاييد نمى كند(11).

لذا به نظر ميرسد كه مقايسه اين دو كتاب قياس مع الفارق است.

       آنچه مهم است اين است كه مرحوم نائينى (قدس سره) از سياست عصر خود عميقاً آگاه بوده و با چالشهاى دولتهاى بزرگ و مطامع آنها در روابط خود با كشورهاى ديگر آشنائى داشت.

با اينكه فريدون آدميت برغم دريافت تنگ نظرانه كه از اسلام وعالمان دين دارد، نظرش نسبت به نائينى مثبت است و مى گويد:

«نائينى علاوه بر رشته تخصصى خود، در حكمت عملى دست دارد، با مدونات سياسى زمان خويش آشنا است و نسبت به مسائل دوره اول حكومت مشروطه آگاه است، نسبت به تعرض مغرب به كشورهاى اسلامى حساس است و هشيارى ملى اش خيره كننده..... و در انتقاد سياسى بسيار توانا است، اين را بگويم كه مردى وارسته و بزرگوار بود»(12).

ابتكار انديشه:

باعتراف موافق و مخالف، علامه نائينى علاوه از فقه و اصول، از حكمت عملى و فلسفه و اجتماعيات بهره وافر داشته است و كسى بود كه كاملاً با كتابها و مطبوعات زمان آشنا بود. اين اطلاعات و تبحر علمى، او را كافى است كه دست به ابتكار علمى بزند و تصوير روشنى از حكومت مشروطه و ويژگيهاى نظام استبداد ارائه دهد.

ابتكار كار نائينى در اين نكته نهفته است كه او به تعبير مرحوم آيه الله طالقانى، براى اثبات مشروعيت مشروطه، نوشته شده ولى اهميت بيشتر آن به دست دادن اصول سياسى و اجتماعى اسلام و نقشه و هدف كلى حكومت اسلامى است(13).

ـ(144)ـ

او در اين كتاب بخوبى توانسته سيماى روشن و واضحى از نوع حكومتى را كه عالمان دين در صدر مشروطه در پى عدالتخواهى و اسلام خواهى خود داشتند، به جامعه مسلمانان ارائه دهد و آنان از ابهام و سرگيجى برهاند.

خواسته نائينى بر خلاف زعم فرنگ مآبان، كاملاً روشن و حكومتى برخاسته از مفاهيم اصيل اسلامى بوده است. او گرچه ممكن است در استخدام واژه ها از نويسندگان زمان بهره جسته باشد، اما در نشان دادن ريشه اسببداد و آثار و تبعات فاسد آن، از تاريخ صدر اسلام، تبديل دولت خلافت راشدين به نظام استبدادى بنى اميه و آثار و نشانه هاى آن كه در نظام اموى حاكم بوده است، استشهاد مى كند و سيمائى را كه از حكومت «محدود»، «مقيديه»، «دستوريه» و «مشروطه» نشان مى دهد، كاملاً از انديشه اسلامى الهام مى گيرد، مگرنه اينست كه خود علاوه از فقيه اسلام شناس، فيلسوف ژرفانديش وعالم به مسائل اجتماعيات وسياست زمان بوده است. در نتيجه سيمائى كه از حكومت مشروطه و طرح خود ارائه مى دهد، كاملاً روشن، صريح و بى ابهام مى باشد. اين حقيقتى است كه حتى استاد دكتر عبد الهادى حائرى با اينكه اعتقاد در اقتباسى بودن «تنبيه الامة» دارد، بدان اعتراف مى كند:

«نائينى نيز بمانند هم قطارش طباطبائى و بر عكس آنچه بعضى از نويسندگان گفته اند در باره معنى مشروطيت، سردرگم نبوده است، در تعريف توصيفى نائينى از يک حكومت مشروطه احكام و شرايطى ديده مى شود كه با يک رژيم مشروطه غربى راست ميآيد»(14).

لزوم حكومت و تقسيم آن

بالاخره خلاصه مطالب نائينى دركتاب پر ارج «تنبيه الامة» چنين است، او مى گويد:

«بهترين وسيله براى رسيدن به حكومت عادلانه و پاسدار منافع ملت، اين است كه

ـ(145)ـ

شخص والى و حاكم صاحب عصمت نفسانى باشد تا فقط اراده خداوندى بر وى حكومت كند»(15).

تا زمانيكه اين شكل حكومت تشكيل نيافته است، بايد كوشيد و حكومت افراد عادل را برقرار كرد ولى چون اين دو صفت (عدالت نفسانى و حكومت افراد عادل) عموميت ندارد و معمولاً از اراده افراد خارج است، بايد در تشكيل هر حكومتى، دو اصل زير را رعايت كرد تا دست كم بتوان از آن كمال مطلوب زياد دور نيفتاد.

1 ـ وضع قانون: بايد قوانينى وضع كرد كه از يک سوى، حدود تسلط وتكاليف حاكم، و از سوى ديگر حقوق و آزادى افراد ملت را مطابق موازين شريعت معين سازد به نحوى كه نقض اين مقررات و قوانين در حكم خيانت در امانت شمرده شود و عيناً همان مجازات خيانت در امانت را داشته باشد.

2 ـ نظارت عقلاء: بايد هياتى مركب از خردمندان و دانايان كشور و خير خواهان ملت كه به حقوق مشتركه بين الملل خبير و به مقتضيات و شرايط حاكم بر سياست عصر آگاه باشند، تشكيل گردد. و اين هيات در حقيقت همان مجلس نمايندگان ملت است. همه افراد قوه مجريه بايد تحت نظارت همان مجلس و اعضاى اين مجلس تحت نظارت و اشراف ملت باشند.

به قول نائينى: فتور در هريک از اين مسئوليت، موجب بطلان حقانيت قوه مجريه و مبدل شدن حقيقت ولايت و امانت به تحكم و خودكامگى متصديان و مجريان خواهد بود و فساد رواج خواهد گرفت..(15).

ويژگيهاى رژيم استبدادى

نائينى (قدس سره) به مانند يک استاد حقوق سياسى، اصل حكومت را به دو نوع تقسيم مى كند و براى هريک ويژگيهاى آنرا دقيقاً بررسى مى كند:

ـ(146)ـ

1 ـ حكومت استبدادى كه به ديگر الفاظ چون «تملكيه»، «دل بخواهانه» و «خود سرانه» و «اعتساف» و «استعباديه» نيز تعبير مى شود. مجموع اين لغات ويژگيهاى دولت استبدادى را نشان مى دهد.

در چنان نظامى، فرماندار «حاكم مطلق»، «حاكم بامر» و «مالک رقاب» مى باشد وبه فاعليت ما يشاء و عدم مسئوليت عما يفعل، اعتقاد معامله او با ملک و ملت مانند: «مالكين نسبت به اموال شخصيه خود» باشد، مملكت را بما فيها مال خود انگارد و اهلش را مانند عبيد (بردگان) بلكه اغنام و احشام مسخر خويش شمارد و هركجا وبه هر تصرفى مختار است و خراج را براى استيفاى مصالح و اغراض شخصيه خود مصروف دارد واهتمام وى در نظم وحفظ مملكت، منوط به اراده وميل خويش باشد. هركه را منافى يافت از مملكت كه ملک شخصى خودش پنداشته تبعيدش و يا اعدام و قطعه قطعه بخورد سگانش دهد ويا گرگان خونخواره را به ريختن خونش تهريش (تحريك) و به نهب و غارت اموالشان وادارشان نمايد»(16).

نائينى، در توصيف ويژگيهاى نظام استبدادى، شايد بيشتر نظر به آثار حكماى پيشين، جمهورى افلاطون ويا آراء اهل مدينه فاضله فارابى ويا خواجه نصير طوسى در اخلاق ناصرى داشته است. او با استفاده از منابع حكمت عملى و مفاهيم اسلامى كه در اخبار و احاديث به تفصيل از ويژگيهاى مستبدان سخن رفته است و خود نيز قسمتى از آنها را در لابلاى كتابش نقل كرده است، نمونه ها و آثار نظام استبدادى بيان مى كند.

نائينى، عامل استبداد را «جهل و نادانى» مردم دانسته و عدم آشنائى آنها به وظايف خود، در رابطه با حقوق ملت و دولت سبب مى شود كه سلاطين استبداد با آنها به مانند اغنام و بردگان معامله نمايند. او مى گويد: اصل اين شجره خبيثه (استبداد) همان بى علمى ملت است و به وظايف سلطنت و حقوق مشتركه نوعيه و قوام آن به عدم مسئوليت در ارتكابات و محاسبه و مراقبه در ميان نبودن است(17).

ـ(147)ـ

جالب اينكه نائينى نوعى ارتباط دقيق ميان «استبداد دينى» و «استبداد سياسى» قائل است. «همانطوريكه در سياسات ملكيه، فرمانبردارى از اراده اصحاب ظلم، سبب اسارت و بندگى ملت مى شود، گردن نهادن به تحكمات خودسرانه زعماى مذاهب و ملل كه به عنوان يافت دينى ارائه ميدهند، عامل عبوديت است، تنها تفاوتى است و آن اينكه استبداد سياسى به زور و قهر متكى است و استبداد دينى به «خدعه و تدليس» مبتنى مى باشد. اولى منشاء تملک ابدان و دومى عامل تملک قلوب و بحقيقت روزگار سياه ما ايرانيان هم، بهم آميختگى و حافظ و مقوّم يكديگر بودن اين دو شعبه استبداد است(18).

گرچه به ظاهر به نظر ميرسد كه نائينى در بكار بردن اين اصطلاح «استبداد دينى» از كتاب كواكبى، بهره جسته است، چنانچه عده اى از نويسندگان بآن باور دارند ولى بعيد به نظر ميرسد كه شخصيت علمى بمانند نائينى در اقتباس كردن از ديگران، تقليد نمايد، بلكه آنچه به نظر درست تر ميآيد، اين است كه او حتى اين اصطلاح «استبداد دينى» را از متون روايات و مفاهيم اسلامى كه خود به شرح آن مى پردازد، اخذ كرده است و ابتكار او همين استنباط و اجتهاد زنده او است كه عالمان آگاه به مقتضيات زمان از آن برخوردارند.

حكومت قانون و مشروطه

نوع دوم حكومت را نائينى (قدس سره)، حكومت قانون ويا مشروطه ميداند، و مى گويد:

«نوع دوم حكومت و سلطنت، از هرگونه مالكيت و استبداد و زير انقياد درآوردن مردم، تهى مى باشد. در چنين نظامى، اساس سلطنت بر وظايفى متين پايه ريزى شده كه انجام آنها به سود عموم مردم بوده، قدرت و اختيارات حكمران، صرفاً محدود به انجام همان وضايف مى باشد. چنين حكمرانى بهيچوجه حق تجاوز از اين حدود تعيين شده، ندارد. «حقيقت واقعيه» چنين نظامى عبارت از «ولايت بر اقامه وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت نه مالكيت»، و از اينرو استيلاى سلطان به مقدار ولايت بر امور محدود و

ـ(148)ـ

تصرفش چه بحق باشد يا به اغتصاب به عدم تجاوز از آن حد مشروط خواهد بود، در اين چنين نظامى همه افراد و آحاد ملت با شخص سلطان در ماليه (حقوق اقتصادى) وغيرها از قواى نوعيه، شريكند و نسبت همه آنها مساوى و يكسان و متصديان امور همگى امين نوعند نه مالک مخدوم ومانند ساير اعضاء و اجزاء در قيام به وظيفه امانت دارى خود مسئول ملت وبه اندک تجاوز، ماخوذ خواهند شد و تمام افراد مملكت به اقتضاى مشاركت و مساواتشان... در قوى و حقوق بر مؤاخذه (بازخواست كردن) و سؤال و اعتراض قادر و ايمن و در اظهار اعتراض خود آزاد و طوق مسخريت و مقهوريت در تحت ارادت شخصيت سلطان و ساير متصديان را در گردن نخواهند داشت.

اين قسم سلطنت را «مقيده»، «محدوده»، «عادله»، «مشروطه» «مسئوله» و «دستوريه» نامند و وجه تسميه بهريک هم ظاهر است و قائم به چنين سلطنت را «حافظ»، «قائم به قسط»، «مسئول» و «عادل» نامند»(19).

نائينى در بناى مشروطيت به موضوع كمال اهميت را مى دهد كه ضرورت نظام مشروطه است:

1 ـ تدوين دستور اساسى كه حاوى اصول منافع عمومى باشد، و درجه استيلاى سلطان و آزادى ملت و تشخيص كليّه حقوق طبقات اهل مملكت را موافق مقتضيات مذهب تعيين كند، آنرا «نظامنانه» و «قانون اساسى» خوانند.

2 ـ ايجاد كردن هيات مبعوثات ملت از «گروه دانايان مملكت و خير خواهان ملت» كه به حقوق مشتركه بين الملل هم خبير وهم به وظايف و مقتضيات سياسيه عصر آگاه باشند. اين هيات مجلس شوراى ملى را سازند(19).

از عبارات ياد شده معلوم مى شود كه نائينى از نوشته هاى معاصران خود در جهان عرب، در باره مشروطيت، كاملاً اطلاع داشته است وممكن است نوشته هاى الطهطاوى مصرى را كه نظام مشروطه را در كتاب خود «دستوريه» ناميده، بهره وافى برده باشد(20).

ـ(149)ـ

وبيشتر از آن، كتاب «طبايع الاستبداد» كواكبى است كه واژه هاى آن كاملاً در عبارات نائينى ديده مى شوند(21).

تلقى حكومت از باب امانت در انديشه نائينى، نشان آزاد انديشى اين عالم اسلامى و حاكميت دادن آحاد ملت در سرنوشت خويش است واين نوع تفسير حكومت، شباهت تامى به نظام دموكراسى دارد كه در جهان آنروز غرب حاكميت داشته است.

مساوى دانستن حاكم با ملت در برابر قانون، وظيفه دارى او در نسبت حراست از قانون و حدود تعيين شده و بازخواست كردن او در صورت تجاوز از سوى مردم ويا «مبعوثان ملت» كاملاً نشان مى دهد كه نائينى از حكومت مشروطه، كاملاً اطلاع داشته است و او به مفهوم «مساوات» و «آزادى» كه زيربناى نظام مشروطيت است، عنايت داشته است.

مفهوم مساوات در انديشه نائيني

در نتيجه، او در پاسخ مغلطه كارانى كه انديشه مساوات مسلمان و كافر را بر او و طرفداران مشروطه خرده مى گرفتند و استدلال مى كردند كه: «احكام اسلامى، تفاوت فراوانى بين موضوعات مكلفين در عبادات و معاملات و تجارات و سياسات از بالغ وغير بالغ، مميز وغير مميز، عاقل و مجنون، صحيح و مريض، مختار و مضطر، راضى و مكره، اصيل و وكيل ولى، بنده وآزاده، پدر و پسر، زن وشوهر، غنى و فقير، عالم وجاهل، شاک ومتيقن، مقلد ومجتهد، سيد و عام، معسر و موسر، مسلم و كافر، كافر ذمى و حربى، كافر اصلى و مرتد ونظرى وغيرا ميگذارد وبنابر اين چگونه ممكن است يک مسلمان از قانون پيروى كند كه همه مردم را برابر مى خواند»(22).

چنين پاسخ مى دهد: قانون مساوات از اشرف قوانين مباركه ماخوذه از «سياست اسلاميه» و مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانين است. شدت اهتمام شارع مقدس در استحكام اين قانون - عبارت از آنست كه «هر حكمى كه بر هر موضوع و عنوانى بطور

ـ(150)ـ

 قانونيت و بر وجه كليت مرتب شده باشد، در مرحله اجراء و نسبت به مصاديق و افرادش بالسويّه و بدون تفاوت مجرى شود، جهات شخصيه و اضافات خاصه راساً غير ملحوظ و اختيار وضع و رفع اغماض و عفو از هركس مسلوب است و ابواب تخلف و رشوه گيرى و دل بخواهانه حكمرانى بكلى مسدود باشد»(23).

يعنى هم آحاد ملت از مقامات دولتى گرفته تا عادى طبقات مردم در برابر قانون مساويند.

مفهوم آزادى

همچنين در برابر مغالطه كارانى كه درباره اصل «آزادى»، كه برجسته ترين اصل و آرمان مشروطه ونظام دموكراسى بوده و آنرا مخصوص تفكر اروپائى دانسته وبا بى بند وبارى و عدم تقيّه بهيچ نوع قانون، «يكسان تفسير» مى كردند واز مقتضيات دين مسيحى و پيروان آن ميدانستند، پاسخ مى دهد: كه «آزادى آرمان مشترک همه ملت ها است و چه آنان كه دين دارند و چه آنان كه بيدين هستند».

حسين بن على (عليه السلام) فرمود: «اگر دين نداريد و از روز واپسين نمى هراسيد، لا محاله در امور دنياتان آزاده باشيد». و يكى از عارفان گفته، «خدايت آزاد آفريد، پس آزاد باش» و آزاد بودن هيچ منافاتى با ديندار بودن ندارد.

و در تاريخ بشر بسيار ديده ايم كه ملتهاى زيادى به موهبت آزادى رسيده اند و در همان حال به دين خود باقى مانده اند، حال آنكه بسيارى از كشورها مانند روسيه تزارى، در عين اظهار اخلاص و اعتقاد به دين مسيح، غالب اوقات گرفتار حكومتى ستمگر و خودكامه بوده اند»(24).

لذا نائينى در پرتو تفسير اين دو اصل اساسى، دخالت يهوديان و مسيحيان كشور را بجهت پرداختن ماليات و سهيم بودن آنان در آبادى كشور در اصلاح اوضاع اجتماع و

ـ(151)ـ

بازخواست كردن، از اولياى امور كاملاً بجا و منطقى دانسته و حقوق مساوى را براى آنان بمانند ديگر هموطنان ايرانى شان، مشروع تلقى كرد و اعزام نماينده و حق اظهار نظر در اوضاع كشور و كنترل مسئولان مملكت، بطور مساوى و آزادانه، حق طبيعى و مشروع هر شهروند ايرانى قلمداد گرديد.

اصل تفكيک قوا

نابودى نظام استبدادى وحاكميت رژيم دموكراسى و مشروطه گرى بر اساس تفكيک قوا و تقسيم قدرت بر مبناى: «قوه مقننه، قوه قضائيه و قوه اجرائيه» پيريزى شده است.

عده اى بر آن هستند كه اين مفهوم در ذهنيت روشنفكران بمانند طالب اف و ملكم خان با استفاده از نوشته هاى اروپائيان از قبيل منتسكيو و روسو، بيشتر وضوح داشته تا جناح اسلامى و تئوريسين هاى مذهبى.

بگفته آنان اين دسته از رهبران مذهبى چندان تصوير روشنى از تجزيه قوا و تفكيک آنها نداشته اند و بيشتر روى مبارزه با ظلم و استبداد تاكيد داشتند تا تصوير مشروطه گرى و تفكيک قوا از همديگر(25).

ولى عليرغم گفته اين روشنفكران، هم نائينى و هم ديگر عالمان دينى، نه فقط اصل تفكيک قوا را نظام اصل مشروطه كه تازه در تاريخ ايران مطرح مى شد برمى شمرند، بلكه آنرااساسى ترين نظام اسلامى ميدانستند. نائينى مى نويسيد: «ستم از وظايف لازمه سياست و تجزيه قواى مملكت است كه هريک از شعب وظايف نوعيه را در تحت ضابطه و قانون صحيح علمى منضبط نموده اقامه آنرا با مراقبت كامله در عدم تجاوز از وظيفه مقرره بعهده كفايت و درايت مجريان در آن شعبه بسپارند و اصل اين تجزيه را مؤرخين قريش از جمشيد دانسته اند و حضرت سيد اوصياء (عليه السلام) هم درطى فرمان تفويض ولايت

ـ(152)ـ

 مصر به مالک اشتر، امضاء فرموده»(25).

جالب اينكه همين نويسنده در بخش ديگر كتابش «ايده ئولوژى نهضت مشروطيت» در تشريح انديشه هاى سياسى ملا عبد الرسول كاشانى در تحرير مشروطيت، انديشه اين عالم اسلامى را در تفكيک قوا در نظام مشروطه، تمجيد كرده و آنرا از ابعاد روشنفكرى كاشانى تلقى كرده است.

«رساله ملا عبدالرسول كاشانى، نه تحليل اصول نائينى را دارد، ونه بحث عالمانه او را در سياست استبدادى، اما در گفتگوى راجع به حقوق آزادى و تفكيک قوا درنظام مشروطيت وبطور كلى ازنظر روشنفكرى برتر از رساله نائينى است(26).

ركن بزرگ مشروطيت، اصل تفكيک قواى مملكتى است، قوه مقننه به دست مبعوثان ملت است كه مجلس شوراى ملى را تشكيل ميدهند و ديگران آنرا «پارلمان» گويند. نكته بالا براين معنى است كه ملاعبدالرسول معتقد به انفصال مطلق قوا نيست، بلكه قوه قانونگذارى را حاكم بر ديگر قواعد ميداند، درک اين معنى از جانب ملاى كاشانى خالى از شگفتى نيست، بهر صورت مفهوم تفكيک قوا را بهتر از ساير ملايان مشروطه خواه دريافته است»(27).

با اين اعترافات روشن، آدميت و ديگر همقطاران فكرى او چگونه ادعا داشتند و دارند كه عالمان اسلامى از امور حكومت و سر رشته دارى و به ويژه مشروطيت و اصل تفكيک قوا، اطلاع نداشتند و آنان در مفهوم نظام مشروطه گرى سردرگم بودند. اين نيست جزاينكه اين نويسندگان خود، روشنفكرى افراطى بر آنها حاكم بوده و به جز خود، كسان ديگر را حق تفكر و انديشيدن، قائل نيستند!!

و در نوشته ها و قضاوتهاى خود، همواره از يک پيش داورى غير واقعى و غير منصفانه برخوردارند و ناخوانده، خودرا محور «تفكر نوين اجتماعى» و قطب دائره انديشه تصور مى كند.

ـ(153)ـ

اين داورى غير واقع بينانه و مغرضانه، در همه نوشته هاى فريدون آدميت، سردمدار فراماسونهاى وطنى و احمد كسروى بچشم مى خورد.

پاسخ به اعتراضات بد انديشان

پيروزى نهضت مشروطه در ايران، آغاز عصر بيدارگرى بوده است كه امت اسلامى را از خواب غفلت هزار ساله خود، تكان ميداد و انديشه هاى نوين اجتماعى، همراه با تفسيرهاى زنده از مفاهيم دينى در ذهنيت عالمان دين وپيشقراولان مبارزه با استبداد و استعمار نضج مى گرفت.

در آغاز نهضت همه آنها يكسان بودند، ولى افسوس، پس از انتخابات مجلس دوم كه سبب تشكل و سازماندهى جناح روشنفكرى و عدم تشكل و سازمان يافتگى جناح اسلامى گرديد، جريان روشنفكرى وباند فراماسونهاى بيگانه پرست بر اكثريت مجلس پيروز گرديد و سرانجام آنها توانستند كليّه قدرت و پستهاى تصميم گيرى را در دست بگيرند، در نتيجه افول نظام مشروطه فرا رسيد و انحراف در اين نهضت اسلامى رخ نمود. و لذا دسته اى از عالمان دين بنام «مشروطه مشروعه» از آن جدا گشتند و پرچم مخالفت را برافراشتند و دانسته و ندانسته، همسان با استبداد با استبدادگران، در نابودى نظام پارلمانى كوشيدند و نظام دستورى و انتخاب مبعوثان و تشكيل «مجلس شوراى ملى» را نوعى بدعت و انحراف از اسلام قلمداد كردند، در نتيجه نائينى مجبور شد كه در پاسخ آنها رساله «تنبيه الامة» را بنگارد كه به مغلطه كاريهاى معترضان پاسخ دهد.

 

آيا تدوين قانون اساسى بدعت است؟!

به نظر مخالفان «تدوين قانون اساسى» در حكم بدعت است، زيرا كشور اسلامى نبايد جز شريعت اسلامى، قانون ديگرى داشته باشد. از اين گذشته، تعهد به چنين قانون و

ـ(154)ـ

انجام دادن دستورهاى آن، بدون اجازه و الزام شرع بر خلاف شريعت است.

نائينى پاسخ مى دهد كه: اولاً، بدعت عبارت از اين است: آنچه در شريعت به عنوان حكم و قانون وارد نشده است، حكم تلقى شود، چنين قانونى قطعاً بدعت و انحراف از دين است. اما اگر يک فرد يا خانواده يا مردم كشورى براى اداره زندگى اجتماعى خود، مقرراتى تنظيم نمايند و خود را به اجراى آنها ملزم بدانند، بى آنكه قصد تشريع داشته باشند، هرگز بدعت تلقى نمى گردد.

در ثانى، امورى كه بخودى خود واجب نباشند، ولى تحقق اين امور منوط به وجود آنها باشد واجب بشمار ميآيند، اگر چه در شرع اسلامى نيامده باشد. چون اسلام لزوم جلوگيرى از ظلم و فساد را لازم دانسته است و تدوين قانون اساسى براى رسيدن باين مقصود مى باشد. بايد پذيرفت كه جلوگيرى از ظلم و فساد بدون داشتن قانون اساسى كه منطبق با مبانى اسلامى است، ممكن نيست.

 

نظارت نمايندگان بر هيات دولت

و در برابر آخرين مغالطه معترضان كه «نظارت نمايندگان ملت» را نوعى دخالت در كار امام زمان و امام معصوم ميدانستند و همچنين نظارت عمومى را مستلزم دخالت در سياست كه به اصطلاح شرعى جزء امور حسبيه كه در شان عامه نيست، بلكه از وظايف امام معصوم است مى خواندند.

نائينى پاسخ مى دهد كه اولاً امور سياسى از يک لحاظ جزء امور حسبى ولى از نظر ديگر جزء تكاليف عمومى نيست، زيرا هرچند انتخاب امام يا وليعهد از وظايف عموم نيست ولى اگر حكومت بر اساس راى مردم ومشورت ملى قرارگيرد، در اينصورت مردم حق دارند بر كارهاى هيات حاكمه نظارت داشته باشند و نيز بر مصرف ماليات و صدقاتى كه بپردازند، نظارت نمايند.

ـ(155)ـ

ثانياً: دخالت مردم به اين دليل كه از تجاوز و ظلم فرمانروايان جلوگيرى كنند، بمنزله «احتساب» يعنى نهى از منكر است و آنهم جزء تكاليف عمومى است(28).

بى شک علامه نائينى (قدس سره)، يكى از مصلحان بيدار دل و احيا گر جهان اسلام بوده است او، عظمت و كرامت مسلمين را هدف اساسى خود دانسته و استيلاى بيگانه و ظلم ستمگران را سخت نكوهش داشت.

در آغاز رساله خود، علل ترقى و پيشرفت كشورهاى اروپائى را ذكر كرده و نشان مى دهد كه چگونه غربيان ادوار انحطاط و عقب ماندگى را پشت سر گذاشته و با جهل و بى قانونى و استبداد مبارزه كردند و راه كسب آزادى را از طريق وضع قوانين درست آغاز نمودند و انديشه و ذهن و عقل مردم را روشنائى بخشيدند، ولى امت اسلامى، اين نكات را فراموش كرده و سرانجام باين زندگى ذلت بار رسيدند. اما راه ترقى و پيشرفت بر هيچ قومى و مردمى مسدود نيست و در عزّت و اختيار روى هيچ كس بسته نمى باشد كه خداوند تغيير و سرنوشت هر جامعه اى را در گرو تغيير و دگرگونى شرايط اجتماعى و روانى آنها قرار داده است:

«ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم».

اما متاسفانه جامعه غفلت زده و خواب آلود ايران، چندان اجازه نداد كه انديشه روشنگرانه اين عالم اسلامى، رشد نمايد.

شهيد مطهرى كار ارزشمند علامه نائينى را چنين ارزيابى مى كند:

«انصاف اين است كه تفسير دقيق از توحيد عملى - اجتماعى و سياسى اسلام را هيچكس به خوبى علامه بزرگ و مجتهد سترگ مرحوم ميرزا محمد حسين نائينى قدس سره توام با استدلالها و استشهادهاى متقن از قرآن و نهج البلاغه در كتاب ذى قيمت «تنبيه الامة و تنزيه المله» بيان نكرده است. آنچه امثال كواكبى ميخواهند، مرحوم نائينى به خوبى در آن كتاب از نظر مدارک اسلامى به اثبات رسانيده است. اما افسوس كه جو عوامزده

ـ(156)ـ

محيط ما كارى كرد كه آن مرحوم پس از آن كتاب يكباره مهر سكوت بر لب زد و دم فرو بست»(29).

در جهان تشيع، پرداختن به مسائل سياسى و تنقيح و بررسى حقوق فلسفه سياسى اسلام و تدوين كتاب و رساله هاى علمى در مورد مسائل آن، چندان مورد توجه نبوده است و شايد آنهم بجهت اين انديشه غلط صورت گرفته است كه آن نوعى دخالت در كار امام زمان (عليه السلام) تلقى گرديده است و در نتيجه، انديشه و فلسفه سياسى چندان نضج نيافته و رشد نكرده است.

مى توان گفت در زمانهاى اخير حتى بعد از انقلاب اسلامى، بعد از كتاب «فقه الدولة الاسلامية» از آية الله منتظرى، كتابى علمى بمانند «تنبيه الامة» نائينى نوشته نشده است. او در اين كتاب نه فقط اثبات مشروطيت، بلكه رساله اى جامع در سياست و حكومت اسلامى نوشته است كه جا دارد كه انديشه اصلاحى اين نابغه زمان، مورد تحقيق و بررسى دانشمندان قرار گيرد. زيرا او، علاوه بر فقه و اصول و دانشهاى اسلامى، عالم به سياست و اجتماعيات زمان نيز بوده است و به تعبير آيه الله طالقانى:

«گونه كشيده و بينى و پيشانى بلند و برآمده و موى تنكش، فلاسفه يونان سقراط و افلاطون را در خاطره تجديد مى كند»(31).

باشد كه اين تذكار دلسوزانه مفيد افتد و انديشمندان را بر تنقيح و توضيح و تكميل اين رساله علمى ويا تدوين كتاب مستقل در اصول اساسى سياست اسلامى داخل و خارجى و روابط بين الملل و مسائلى نظير آنها وا دارد.

والسلام.

ـ(157)ـ

مدارک و منابع:

1 ـ مهديقلى خان هدايت، طلوع مشروطيت، صفحه 15، انتشارات پيام - تهران 1362.

2 ـ عبد الهادى حائرى: تشيع و مشروطيت صفحه 3 - 254 امير كبير - تهران 1360 و سه خطابه تقى زاده صفحه 18.

3 ـ ناظم الاسلام كرمانى - تاريخ بيدارى ايرانيان ج 2 صفحه 85 بنياد فرهنگ ايران 1349.

4 ـ عبد الهادى حائرى - تشيع و مشروطيت صفحه 253.

5 ـ علامه نائيني (ره) - تنبيه الامة ص 3.

6 ـ دكتر فريدون آدميت - ايده ئولوژى نهضت مشروطيت ايران صفحه 227 - انتشارات پيام - بى تاريخ.

7 ـ يحيى دولت آبادى: حيات يحيى ج 2 ص 24 چاپ پنجم - تهران 1370.

8 ـ برگى در نور، شرح حال آخوند خراسانى صفحه 345.

9 ـ شيخ آغا بزرگ تهرانى - نقباء البشر فى القرن الرابع عشر - طبقات اعلام الشيعه ج 2 صفحه 565 - دار المرتضى قم 1404 هـ.

10 ـ فريدون آدميت - ايدئولوژى نهضت مشروطيت ايران - صفحه 230.

11 ـ عبد الهادى حائرى تشيع و مشروطيت در ايران - صفحه 223.

12 ـ دكتر حميد عنايت - سيرى درانديشه سياسى غرب صفحه 174 انتشارات خوارزمى - تهران 1351.

13 ـ مقدمه تنبيه الامة از آيه الله طالقانى صفحه 18.

14 ـ دكتر عبد الهادى حائرى - تشيع و مشروطيت صفحه 261.

15 ـ تنبيه الامة صفحه 15.

16 ـ همان منبع صفحه 7.

17 ـ همان منبع صفحه 8.

18 ـ همان منبع صفحه 11 - 10.

19 ـ همان منبع صفحه 109.

20 ـ همان منبع صفحه 12 - 12.

ـ(158)ـ

21 ـ عبد الهادى حائرى - تشيع و مشروطيت صفحه 254.

22 ـ عبد الرحمن كواكبى - طبيعت استبداد صفحه 192 تصحيح محمد جواد صاحبى - دفتر تبليغات اسلامى قم 1363.

23 ـ دكتر ملک زاده - انقلاب مشروطيت، ج 4 - صفحه 214.

24 ـ تنبيه الامة صفحه 69.

25 ـ همان منبع صفحه 65.

26 ـ دكترفريدون آدميت - ايدئولوژى نهضت مشروطيت - صفحه 8 - 227.

27 ـ تنبيه الامة صفحه 103 - 102.

28 ـ دكتر فريدون آدميت - نهضت مشروطيت - صفحه 249.

29 ـ آدميت - صفحه 252.

30 ـ شهيد مرتضى مطهرى: نهضتهاى صد ساله اخير صفحه 46 انتشارات صدرا.

31 ـ مقدمه آيه الله طالقانى بر تنبيه الامة صفحه 16.